وزارة المالية تخرخر !!

قيل ان حكومة الثورة انصفت المعلم حين زادت راتبه وهلل الجميع واثنى كثر، وذم البعض وسخر اخرون فصنعوا الطرائف وحبكوا الحكايات، وهذا ليس مهما إن أحسنا الظن فالنجعله اهتمام وشفقة على كل من المعلم والاب والتلميذ، انطلاقا من هذا التفسير طبيعي ان تضج الاسافير سرورا وعويلا على الرغم من أن الزيادة شملت جميع المؤسسات ولم تكن حصرية على المعلمين ، مع العلم ان عدد من منسوبي بعض المؤسسات يتمتع بالحوافز المزهلة وانجازهم لا يتعدى مجرد حضور مبكروانصراف . جميل ان يحظى المعلم بهذا القدرمن تحسين اوضاعه وان كان ما ناله ليس مفرحا الى هذا الحد مقابل شهية السوق الذي تبتلع كل شيء. عموما لا بأس ان يجد هذا القدر من التفاعل والاهتمام حتى داعبت فكرة العودة الى المهنة افذاذا هجروها قسرا خشية املاق او فاقة؛ كم يسعد المعلم ان يحصل على هذا الكم المعنوي الذي افتقده ايام من البؤس والشقاء .
يبدوا ان الحكومة نادمة على فعلتها وفق ما تم تداوله على لسان وزيرالمالية المكلف هبة محمد على ان رفع الأجور لم يكن مدروسا مما يعني تمهيد لشيء ما برغم التاكيدات والنفي اللاحقة ولا تستغرب ان يحدث التراجع تحت تبريرات اطلت الان برأسها من جائحة كورنا المدعومة او التضخم المعروف او ربما الصيف الحارق المألوف كل ذلك يحلل بتر استحقاقات المعلمين فقط لا غير.
إنذار التنصل يشير اليه ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وهو امر ليس بالجديد من عجز كبيرفي الايرادات واصدار قرارات عاجلة لسعر الصرف واستيراد الوقود بحسب ” تاق برس” وبررت وزير المالية المكلف د.هبة محمد على عن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي للجائحة التي جعلت الايراد ينخفض بنسبة 40% ونوهت محمد علي على صعوبة الاجراءات لكنها ستعمل على النمو الاقتصادي بالتدرج على مدى ثلاث سنوات بحسب زعمها.
واقرت وكيل وزارة المالية امنة ابكرفي تصريحات صحفية عن صدور قرار يقضي بصرف مرتب شهراساسي للعاملين بالدولة عبارة عن منحة لعيد الاضحى لكنها دعت الوحدات الحكومية التي تمت تغذية حساباتها بمرتب شهرين أن تسترد المتبقي لحساب الحكومة ..”
ما هذا التخبط وماذا اذا صرفت المؤسسات يعني (المعوض كريم) و هل يقوم العامل او الموظف باستردادها، واذا افترضنا جدلا انها لم تصرف لهم فكيف يعقل ان تبلغهم وتقنعهم مرة اخرى باسترداد المبلغ بعد اعتمد عليه وبنى على اساسه الوعود والالتزامات ومعروف المؤسسات تخطر او يلح منسوبيها لمعرفة ما لهم وعليهم قبل الاستلام ليقرروا وفقه ويخطروا كافة الجهات المعنية واخيرا تاتي وزارة المالية بكل بساطة ان تصرف لنا وصفة وهي ممكن تمشي مكسورا لأسرتك وناس الديون وتقوليهوم الحكومة خرخرت ولما تخرخر الحكومة الشعب بالتأكيد حيفيص على قول عادل امام ..!!
صالح احمد
[email protected]