أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، رفض بلاده “القاطع” لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة.
جاء ذلك عقب لقاء الوزير السوداني، بالسفيرة الفرنسية في الخرطوم إيمانويل بلاتمان، الأحد، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).
وبحث عباس مع سفيرة فرنسا التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.
والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة حول سد “النهضة”، هي الثانية من نوعها بعد الأولى قبل عام، انتهت بِحثّ الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
ووفق المصدر ذاته، أبلغ وزير الري، السفيرة الفرنسية أن “السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض (حول السد) ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية الحوار، ومنح دور أكبر للمراقبين والخبراء”.
ورأى عباس أن “قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية”.
وتابع:” المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب (10) سنوات ولكن أثيوبيا غيرت موقفها في يوليو/تموز 2020م وبدأت تتحدث عن حصص مياه”.
وشدد عباس على أن “السودان يرفض هذا الموقف بصورة واضحة”.
وأعرب عن مخاوف السودان من “أن تتحول فوائد السد إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني”.
وطالب وزير الري السوداني، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم الملء من جانب واحد وأن تعود للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.-
الاناضول
( أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس ) الى السيد وزير الري نتساءل لماذا ترفضون النقاش في حصة السودان و لماذا لا يتم اعادة اتفاقية تقسيم المياه من جديد وخاصة الاتفاقية بين مصر و السودان
اولا نطالب بمحاكمة كل الوزراء الذين مثلو السودان في اتفاقية تقسيم المياه بين مصر و السودان وانا متاكد تماام انهم لم يقراو الاتفاقية بل تم التوقيع عليها حتى دون اي تفاوض وانا متاكد انو تم بيع حصة السودان و اجيال السودان ومستقبل السودان بثمن بخس و هو شقة معفنة في المعادي او اي منطقة في مصر ….
نطالب بمحاكمة الذين وقعو اتفاقية تقسم المياه حتى من مات منهم يتم محاكمتهم غيابياً لانهم تصرفو في مستقبل السودان و باعوهو مستقبل الاجيال
اعادة تقسيم مياه النيل عبر البرلمان وليس وزاء الري او اي قرارات فردية
تقليل عدد نقاط المراقبة على مجرى النيل وتقليل عدد الموظفين المصريين
فتح ملف تعويضات الاراضي التي قمرتها مياه السد ( حلفا القديمة و غيرها …)
للتوضيح يجب رفع المطالب في كل الحوارات و الاتفاقيات و التمسك ب الحد الاعلى للمطالب حتى يتم اتفاق مرضي للسودان و مستقبل الاجيال ،،،، اما القبول ب الحد الادني يؤكد على ضعف و عدم معرفة لكيفة الاخذ بزمام الامور
وللحديث بقية
مناقشة إتفاقية مياه النيل أهم من سد النهضة لماذا لم يعاد النظر في هذه الإتفاقية البغيضة التي منحت مصر 55 مليار والسودان 18 مليار وبأي حق تدعي مصر ان لها حقوق تاريخية والتاريخ لوكان يعطي حقوقاً كانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكل الدول الإستعمارية ملكت كل الكرة الأرضية والنيل ليس للسودان ومصر يجب مشاركة كل دول حوض النيل في الإتفاقية وغعادتها بصورة عادلة تضمن حقوق دول حوض النيل جميعها للأسف حتى هذه الحصة الظالمة للسودان يذهب جزء كبير منها لمصر ببلاش لضعف الحكومات السودانية وعمالتها وغنبطاحها للفرعون المصري … وزير الري الحالي غير وطني ويبدو انه لايختلف عن كل الوزراء الذي كانوا يعملون في سكرتارية وزير الري المصري !!!
مصر تستحوز علي تسعين في المائة من ايرادات مياة النيل لأن حصة السودان في مياة النيل رغم تواضعها مهدرة الأطراف خارجية وبواسطة ازرع داخلية لتضيع مابين السلفة والهبة في الوقت الذي تجمد فيه جميع مشاريع الري الكبري من السدود القائمة أصلا كترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة وستيت وحتي مشروع مياة الشرب من النيل لمدينة بورتسودان تم تجميده من أجل ان يستمر مسلسل الأهدار. فالذي وقف ضد قيام مشروع الجزيرة قبل قرن من الزمان ويقف الأن ضد مشروع سد النهضة هو يدرك الفوائد التي سوف يجنيها السودان من قيام سد النهضة والتي تتمثل في مضاعفة عدد الدورات الزراعية في مشروع الجزيرة . الذي بحارب بواسطة بعثات الري الأجنبية في السودان.