لو كنا نتحدث عن دولة مؤسسات

أعرف قضايا كثيرة وقرارات تصدرها الحكومة خاصة في الملفات المالية والاقتصادية وتوجهات الدولة لتقليل تبديد المال العام ومكافحة الفساد وغيرها من الضوابط والقرارات التي تصدر في هذا الصدد، لكنها لا تجد طريقها للتنفيذ إلا بعد تدخل مباشر من السيد رئيس الجمهورية.
موضوعات كثيرة جداً تثير خلافات وصراعات وجدلا لوقف وعرقلة تنفيذها فيضطر الرئيس شخصياً للتدخل بنفسه وإصدار توجيهاته المباشرة لتنفيذها.
هذا الوضع يعني أن شاغلي المناصب الوزارية وأصحاب القرار في هذا البلد لا يمتلكون آليات حاسمة لتنفيذ خططهم وبرامجهم بل بعضهم يطاح من منصبه بسبب إصراره على تنفيذ وتمرير سياسات وبرامج وزارته أو ولايته هنا وهناك.
وهذا الوضع يعني أن هناك دوائر في الدولة لا تعترف إلا بتوجيهات الرئيس وحده.. وهذا يعني وجود خلل كبير في عمل الدولة لأنه ليس من المعقول أن تنتظر كل ملفات العمل في الدولة التدخل المباشر من السيد الرئيس حتى يتم إنجازها وحسمها.. ولا أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية راضٍ أو راغب في ذلك.. لأنه لن يكون هناك داعٍ ومعنى لوجود أجهزة تنفيذية وطواقم وزارية ومديرين وتنفيذيين على رأس مؤسسات الدولة إذا لم تكن لديهم سلطة نافذة وحقيقية، ولن يكون هناك داعٍ لوضع خطط اقتصادية وتنموية وخدمية وتوزيع الاختصاصات والسلطات التنفيذية في الدولة على الوزراء والتنفيذيين لو كانت كل قراراتهم تحتاج لدعم مباشر وتوجيه يصدر من السيد رئيس الجمهورية حتى تصبح قرارات نافذة.
حين طالعت أمس توجيهات الرئيس البشير بخصوص التحصيل الإلكتروني شعرت بأنه الآن فقط آن لوزير المالية أن (يمد رجليه) ويتأكد من أن مشروع التحصيل الإلكتروني وسياسات وزارته لن تواجه بعد اليوم بما ظلت تواجهها من عراقيل و(مقصات) وحرب عليها وستجد هذه السياسات طريقها للتنفيذ بلا رجعة عنها وبلا جدل وكلام كثير..!
هذا الوضع نفسه يحتاج لأن يتدخل فيه السيد الرئيس تدخلاً أخيراً يؤكد فيه أنه غير مستعد لأن يتولى بنفسه تنفيذ كل عمل الدولة وقراراتها..
يجب أن يتدخل السيد الرئيس للمرة الأخيرة ليؤكد أنه لن يتدخل بنفسه مرة أخرى، إلا تدخلا ًاختيارياً وليس اضطرارياً.. وأن تفويضه للوزراء والمسؤولين هو تفويض حقيقي وأن ما يصدر عنهم من قرارات في إطار عملهم يجب أن تكون قرارات محترمة ونافذة بلا حاجة للدعم الرئاسي لها، هذا لو أردنا أن نتحدث عن دولة مؤسسات ودولة قانون ودستور.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين

اليوم التالي