القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين (2-2): المجالس الرئاسية ظاهرها عودة الرئيس للجهاز التنفيذي

هذه هي ملابسات تسجيلي الصوتي حول ترشيح البشير
الفساد يأتي بطرق ملتوية يصعب إثباتها وكشفها
أطالب بالمزيد من آليات مكافحة الفساد لمحاصرة المفسدين
هذا الحديث عارٍ عن الصحة ما عارف من اين أتت به الصحف؟!!
ما تم من زيادات للخبز هو رفع ليد الدولة تماماً عن الدعم
غندور طلب إعفاءه ولا أريد الخوض في التفاصيل
حوار: الطيب محمد خير
تصوير: محمد نور محكر
نفى رئيس اللجنة العدلية والسياسية بمجلس شورى المؤتمر الوطني تقديمه توصية انتخاب الرئيس في (2020)، وقال خلال إفادته للصيحة في هذا الحوار إنه قدمها ضمن توصيات اللجنة السياسية في اجتماع مجلس شورى الحزب، مؤكدًا تأييده ترشيح الرئيس لدورة رئاسية جديدة، وأشار إلى أن أمين حسن عمر ومعه آخرون اعترضوا على تقديمها في هذا التوقيت، وطلبوا إرجاءها للمؤتمر العام، وأكد الأمين اعتراضه على موازنة (2018)، وأوضح أن رؤيته أن يتم رفع الدعم بالتدريج، وقطع بصحة تقديم وزير الخارجية إبراهيم غندور استقالته، غير أنه لم يتم البت فيها، وأضاف أنه لا يرى غضاضة في عودة الحرس القديم إلى الحكومة أو الحزب، إلا أنه اشترط أن يتم ذلك في إطار استثنائي….
*ما قلته بالأمس في الجزء الأول من الحوار حول تلاعب تجار بحصائل الصادر، يقودنا للحديث عن الفساد؟
– أنا شخصياً لدي مبادرات، وتابعت عدداً من قضايا الفساد، لكن الحديث عنه دون بينة مشكلة، والصمت عليه كذلك، ونحن في البرلمان تحدثنا عنه باستفاضة وتمت إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، لكن رئاسة الجمهورية لم تشكل هذه المفوضية حتى الآن .
*كيف تنظر لمكافحة الفساد؟
– المشكلة أن الفساد يأتي بطرق ملتوية يصعب إثباتها وكشفها بالطرق العادية، وأعتقد كقانوني وبرلماني ما يتم من إجراءات في مواجهته ليست كافية، ويجب أن تقوم مفوضية مكافحة الفساد وتعمل بآلياتها التي أهمها التفتيش الإداري، وأطالب بالمزيد من آليات مكافحة الفساد لمحاصرة المفسدين.
*وما رأيك في التحلل؟
– التحلل ليس القصد منه كما مفهوم لدى العامة أن يفلت الشخص من العقاب، لكن يتم اللجوء للتحلل كمعالجة عندما لا تجد مدخلاً أو إثباتاً وأدلة على الجرم، وبالتالي هو أفضل من أنك تضيع أموال البلد ويخرج المعتدي على المال براءة، وهو ليس بريئاً.
*هل تم التطرق للفساد في اجتماع الشورى الأخير؟
– لم يتم التطرق إليه كموضوع منفصل حتى تصدر بشأنه توجيهات، لكن ذُكر ضمن تقارير اللجنة الاقتصادية بأن أي مبلغ من المال العام يؤول لأفراد أو شركات دون وجه حق هذا فساد تجب ملاحقته مثلما حدث في الأدوية أن يتقدم أشخاص لاستيراد أدوية ويحصلوا على الدولار، ويبيعونه في السوق وأيضاً التلاعب في عائد الصادر وقيام البعض بتصدير منتجات ولا يأتي بالعائد لخزينة لأن شركته وهمية وهذا فساد.
*سبق أن قلت إن نواب البرلمان أصبحوا يبصمون فقط على ما يدفع به الجهاز التنفيذي؟
– بل العكس البرلمان الآن لحد كبير يقوم بدوره التشريعي والرقابي ويراقب أداء الجهاز التنفيذي ويطالب بالتعديلات التي تقوّم المسار، وله كامل الحق في أن يقرر في مشروعات القوانين والتشريعات التي يرفعها إليه الجهاز التنفيذي بقبولها أو رفضها حتى يعدلها بل إن هناك الكثير من القوانين التي قدمت إليه من مؤسسة الرئاسة وسقطت وبعضها تم فيه تعديل كبير جداً، بل تم تعديل الدستور بحيث يتم تعديل القوانين التي تصدر بمرسوم جمهوري في غياب البرلمان وقبلها كان إما قبوله أو رفضه وليست هناك فرصة لتعديله.
*الصحافة تحدثت عن تحذيرات لنواب الحزب الحاكم في اجتماع خاص بعدم انتقاد الميزانية عند عرضها في البرلمان؟
-لا، هذا حديث عارٍ من الصحة، ما عارف من أين أتت به الصحف .
*إذن لماذا تم الاجتماع بالكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني قبل عرض الميزانية؟
– هذا حق طبيعي لأي كتلة في البرلمان أن تجتمع لتنويرها وتوحيد رأيها قبل أي حدث كبير مثل الميزانية، وبيان الرئيس حول أي خطة عامة حتى لا يحدث تباين في الآراء، وعندما طرحت على النواب باعتبارها سياسات جديدة لها تأثيرها على المواطن ونوقشت الميزانية، وتم تعديل بعض نقاطها وتم الاتفاق على إجازتها بهذه الصيغة.
*ألا يعني ذلك حجراً وسيطرة على رأي هؤلاء النواب؟
– المؤتمر الوطني حزب لا يتحرك تحركاً فردياً، وإسقاط الميزانية يعني سقوط الحكومة، فما بالك هؤلاء نواب الحزب الحاكم لا يمكن أن يوجد تعارض بينهم وبين حكومة حزبهم، فلابد من عمل تنسيقي بينهم وبين الجهاز التنفيذي بمثل هذه الاجتماعات التي يطرح فيها الوزير المختص مقترحات وموجهات الميزانية، واختلف البعض معه فيها ولازالوا مختلفين معه، لكن في النهاية رأي الأغلبية هو الذي يمضى.
* لكن هذا أغضب نواب الأحزاب المشاركة معكم؟
– صحيح، أعضاء الأحزاب الأخرى (زعلوا)، وقالوا كيف تجيزون الميزانية من خلال حزبكم، ونحن مشاركون معكم، لكن من حق أي حزب جمع عضويته ومؤسساته ويناقش الميزانية، وقد تم توزيع الميزانية قبل وقت كافٍ على كل الوزراء بمختلف تكويناتهم ليبدوا فيها رأيهم، وأي حزب مفروض يجمع مؤسساته ويبدي رأيه فيها بالتعديل أو الرفض.
* ما موقفك أنت من السياسات الاقتصادية التي تمت مؤخراً؟
– أناً شخصياً لستُ مقتنعاً بهذه الميزانية، ولا زلت من معارضيها، ورأيي أن يتم رفع الدعم عن القمح بالتدرج، وليس كلياً كما تم، لكن في النهاية نحن نمضي برؤية كلية وأخضع لرأي الأغلبية الذي أجازها، وهذه فائدة أن تجمع مؤسسات الحزب وتأخذ رأيها.
*هل ما تم فرض رسوم أم رفع دعم والناس تتساءل عن شكل الدعم الذي يتم الحديث عن رفعه سنوياً؟
– ما تم ليس رسوماً إضافية، وإنما رفع ليد الدولة تماماً عن الدعم، مثلاً الخبز كان مدعوماً بمليارات الجنيهات من الخزينة العامة ما يوازي ثلاث مرات من ثمنه الحقيقي في السوق، الآن خزينة الدولة (فاضية عشان كده تتم طباعة عملة بدون تغطية لتوفير هذا الدعم)، إما توقف الطباعة وترفع الدعم أو تستمر في الدعم وطباعة العملة وتزيد التضخم في الحالتين مشكلة، وغالبية هذا القمح المدعوم يهرب لدول الجوار أو يذهب في شكل سلع مصنعة، لأن الحدود مفتوحة، وهذا عبء على الخزينة العامة التي وصلت مديونية النظام المصرفي عليها (270) مليارا ويزيد، وبالتالي تم إيقاف هذا الدعم وأصبح التجار يستوردون القمح بالسعر العالمي.
*ما سبب بروز التقاطعات بين الحزب والحركة الإسلامية مؤخراً؟
– لا أرى تقاطعات بينهما، والحركة الإسلامية لا تتدخل في المهام التي أوكلتها للمؤتمر الوطني، وحتى عضويتها موجودة في الحزب والحكومة، والناس هنا وهناك متوافقون في كل الرؤى والمسائل التي تُطرح، والحركة تؤدي رسالتها التكاملية مع الحزب، وهناك كثير من المهام التي كانت تقوم بها وهي خارج الحكم تركتها للحزب الذي أصبح يقوم بمهام الحكم، لأن الدولة هي رافد من روافدها من حيث الأشخاص والبرامج، وأصبح نشاط الحركة الإسلامية في الجوانب التي تتولاها الدولة كالجوانب المجتمعية والدعوية والتوجيه العام لمسيرة الدولة ليس بصورة تفصيلية.
*إذن ما سبب تأجيل المؤتمر العام للحركة الإسلامية أكثر من مرة؟
– التأجيل لأن هناك لجنة لم تُكمل عملها منوط بها عمل دراسات حول الحركة الإسلامية ومستقبلها، حتى يتم تقديم مقترحات في الاجتماع القادم حول الحركة الإسلامية ووضعها، هل تستمر بهذه الصورة، أم يتم تعديل وضعها، كل هذا مطروح للجنة أن تعمل فيه، لكن يبقى الحديث عنها الآن مبكراً.
*ما مناسبة التسجيل المسرَّب بصوتك وأنت تتحدث عن بعض القضايا الحزبية منها ترشيح الرئيس؟
– هذا الحديث تم في وقت قريب، كنت أتحدث في ندوة داخلية مع بعض الإخوة محدودة الحضور، وما كنتُ أتوقع أن يتم تسريب ما تم فيها، وأنا أجيب بطريقة فيها تحليل على أحد الإخوة سأل عن مدى صحة الجدل حول ترشيح الأخ الرئيس في انتخابات (2020)، وأجبته بنوع من التحليل، جائز بعض القوى الخارجية لا تريد إعادة ترشيح الرئيس لأن توجهه إسلامي، خاصة بعد الحرب على الإرهاب التي في حقيقتها حرب على الإسلام، وفي نفس الوقت قضى فترة طويلة في الحكم، وهناك اتهام له في المحكمة الجنائية، وقلت يبقى القوى الخارجية لا تريده لهذه الأسباب، لكنه في الداخل اكتسب شعبية واسعة جداً، ورشحته الآن جماهير القوى السياسية المختلفة، وعدد كبير من قطاعات الشعب المختلفة، وداخل حزب المؤتمر الوطني هو أفضل البدائل الموجودة لاستمرار الاستقرار الأمني الذي يعتبر أهم عنصر في الدولة.
*هل حقيقة تمّت محاسبتك؟
-لم تتم محاسبتي، وللحزب مواعين واسعة تقبل الآراء والتحليل.
*بماذا تفسر ظاهرة تسريب التسجيلات الصوتية وهناك تسجيل مشابه للرئيس وهو يتحدث عن القرارات الاقتصادية؟
-المسألة متعلقة بالالتزام الأخلاقي والتنظيمي، وأنا مثلاً كنت أتحدث في حضور من عدة تيارات وتوجهات سياسية ليسوا كلهم مؤتمراً وطنياً، وهذا تسريب، أما التسريبات الأخرى من الاجتماعات المنتظمة وهذا خطأ كبير، ويعني أن التزام الناس الأخلاقي ليس واحداً، لذلك اشترط رئيس الشورى في الاجتماع الأخير عدم الدخول بالهواتف، وأرحج تسريب حديث الرئيس تم من جهة ما غير عضوية الحزب الملتزمة، وطبعاً الرئيس يقابل كل الناس.
*هل صحيح هذا الحديث ورد عن الرئيس في اجتماع الشورى الأخير؟
– هذا الحديث مسرب من لقاء آخر يكون فيه أشخاص من خارج الحزب، واللقاءات دائماً يكون فيها أشخاص حراسات ومقدمو الخدمة، لكن أؤكد لك الرئيس لم يتحدث عن أي جراحات اقتصادية في اجتماع الشورى الأخير، في النهاية المسألة عملية عدم التزام أخلاقي، وهناك أشخاص بطبيعتهم يحبون نقل أحاديث المجالس سواء عامة أو خاصة.
*كيف تُقيّم خطة الإصلاح الداخلية للحزب في تبادل السلطة داخله بالإحلال والإبدال؟
– هذه متماشية مع خطة الإصلاح الكلية، وشأن داخلي خاص بالحزب، وليس شرطاً أن تُعلن للملأ وهي تفاصيل سرية لا داعي أن تطّلع عليها القوى السياسية الأخرى، لكن لحد كبير تم الالتزام بها في تعيينات دستوريي الحزب، وفي جانب السياسات في الدولة والحزب وأجهزته وقيام مؤتمراتها ومواقيتها.
*ما صحة الحديث عن عودة الحرس القديم؟
– ليس لدي علم بذلك، طبعًا هذه القيادات تنحت في إطار خطة الإصلاح، لكن أنا شخصياً لا أرى مانعاً من عودة أي شخص رغم أنه أكمل دورته في القيادة ولا مانع من أن يعود مرة أخرى إن كانت هناك حاجة أن يشغل أحد القيادات موقعاً معيناً طالما لديه قدرة على العطاء، لكن لن تكون قاعدة لإلغاء ما تم في وثيقة الإصلاح في تبادل المواقع وتواصل الأجيال، وإن حدثت ستكون استثناءات فقط، مثلاً اختيار إبراهيم أحمد عمر رئيساً للهيئة التشريعية القومية، وهو من القيادات الإسلامية التاريخية وعوض الجاز الرئيس احتاج إليه الرئيس وأعاده لملفات خارجية قوية جداً.
*لكن هذه خلقت تقاطعات وازدواجية مع مهمة وزير الخارجية؟
– (معليش)، هذه تقديرات أخرى أنا لا أريد الخوض في تفاصيلها، ليست لدي معلومات عنها، وهي سلطة تقديرية، والجهة العليا في الدولة هي الأدرى بتقدير المصلحة، وقد تكون رؤيتها مختلفة عن رؤى أخرى
*هل حقيقة غندور قدم استقالته لهذه الأسباب؟
– الرئيس كلف د. عوض الجاز بهذه المهام ونتيجة لهذا حدث تضارب مع رؤى أخرى لهذا السبب أو أسباب أخرى رأى الأخ وزير الخارجية غندور أن يتم إعفاؤه وحتى الآن لم تتم الاستجابة لطلبه، وما نُشر من أخبار في الصحف حولها غير صحيح .
*غندور قدّم استقالته في إطار الحزب أم الدولة؟
– لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن أعرف أنه تقدم بطلب لإعفائه، لكن لم يُستَجَب له، لكن لا أدري عدم الاستجابة هذا قد يستمر أم ستقبل استقالته في وقت لاحق، وغندور شخصية تتمتع بمقدرات كبيرة وحقق نجاحات واختراقات كبيرة في العلاقات الخارجية حتى في المهام السابقة التي كُلف بها في إدارة جامعة الخرطوم ورئاسة اتحاد عمال السودان وكنائب لرئيس الحزب في مرحلة سابقة، تبقى مسألة إعفائه تقديرية له، والجهة التي جاءت به (رئيس الجمهورية).
* كيف تنظر لقرار تكوين المجالس الرئاسية؟
– في ظاهرها هي عودة الرئيس للجهاز التنفيذي بعدما أصبح منصب الرئيس سلطة سيادية، بعد أن آلت السلطة التنفيدية لرئيس الوزراء، وطبعاً المجلس الوطني عدّل (73) قانوناً تحولت بموجبها سلطات الرئيس لسلطات رئيس مجلس الوزراء.
*يعني هذا القرار جاء حسماً للتقاطعات بين منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء؟
– لا أعتقد أنه جاء بسبب تقاطع بين المنصبين، لأن الرئيس واضح يريد هذه المجالس كما قال تركيزية يعني يريد إحداث المزيد من الجهد في إنفاذ مقررات ومخرجات الحوار الوطني بعدما أحس الناس بأن هناك إبطاء فيها، بجانب أن هناك رؤى مختلفة مشتتة في أجهزة مختلفة يتم تجميعها في إطار واحد والاستعانة بخبراء في هذه المجالس تحت إشراف الرئيس.
*أين السلطة التنفيذية الآن بعد هذه القرارات؟
– السلطة حسب الدستور لا تزال في يد مجلس الوزراء ويمارس صلاحياته كاملة بحكم أنه لم يتم تعديل في الدستور، بالتالي هذه المجالس الرئاسية دورها هو تركيز الفعالية في المهام المعينة سواء الاقتصاد والسلام، وهناك مسائل في الولايات تلي الرئاسة.
* لكن هناك من فسرها بأن الرئيس فقد الثقة في الجهاز التنفيذي؟
– ليس فقداناً للثقة، لكن واضح أنه يريد أن يكون المجهود أكبر لمواجهة القضايا من الجهاز التنفيذي ورئاسة الجمهورية كجهة سيادية لإعطاء المزيد من القوة للدفع لتحقيق الأهداف.
*إلى أي مدى يمكن تحاشي عدم حدوث تقاطعات؟
– احتمال حدوث تقاطعات ضعيف في ظل وجود الوزير المعني في هذه المجالس، أضف لذلك سيعملون وفق خطة الدولة المرسومة وما اتفق عليه في الحوار الوطني.
*هل تم التداول حول هذه المجالس في أجهزة الحزب؟
– لا علم لي بأنه تم طرحها في الحزب، هذا شأن سيادي، وحسب صلاحياته كرئيس للجمهورية ليس شرطاً أن يجمع المكتب القيادي أو الشورى.

الصيحة.