الكهرباء الحقائق الغائيه ٣

تحقيق: علي ميرغني: منى فاروق

على الرغم من قطوعات الكهرباء المبرمجة حالياً، لكن يظل التقدم في قطاع الكهرباء أحد الإنجازات التي تحسب لعهد الإنقاذ. لكن هل ذلك مبرر لهذا التدهور الواضح في إنتاج الكهرباء؟ هل يقبل أن يكون إنشاء سد مروي هو الدرع الذي يحتمي بها مسؤولو الكهرباء للدرجة التي تجعله يماثل المشاركة في بدر الكبرى لتنطبق عليهم المكافأة الربانية إعملوا أهل بدر ما شئتم فلقد غفرت لكم؟
وقبل أنّ تقرأ هذا التقرير أرجو عدم إسقاط أية ظلال سياسية ونحن عندما شرعنا في التقصي فيه وإعداده للنشر أقصينا كل انتماء سياسي، واصلاً نحن الإثنين غير منتميين سياسياً. لذلك نكرر إن ملف الكهرباء يقوم أولاً وأخيراً على الحقائق العلمية والواقع المعاش ولا مكان هنا لأية عوامل أخرى.

شركة المستقبل
صراحة توقفنا أكثر من مرة محتارين في كيفية ابتدأ الحديث عن شركة المستقبل، فقصة هذه الشركة تجعلك تتوقف من الكتابة حتى تعطي نفسك فرصة للبكاء بمعنى الكلمة على وطن راح أبناؤه يلعبون بمصائر شعبه الحالي والأجيال التي في رحم الغيب. أبناؤه الذين قدموا مصالحهم الضيقة على مصالح أكثر من ثلاثين مليون سوداني، وجعلوا كل التضحيات التي قدمها متأثرو سد مروي وسد أعالي عطبرة وستيت لأجل رفعة هذا الوطن الحبيب، جعلوها مجرد أموال بالمليارات مهدرة.

فكرة شركة المستقبل
في مارس 2011 أصدر وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء وقتها، المهندس التاج حسن علي، قراراً بإنشاء شركة حملت اسم شركة المستقبل، تكون مسؤولة عن توفير احتياجات شركات الكهرباء، بمعنى آخر تقوم بعمل قسم المشتريات والإمداد.
وبالفعل قامت الشركة برأسمال بلغ (5) مليار جنيه ويعمل فيها عشرون موظفاً فقط، لكن ولأنّ بلادي يسكن فيها الشيطان، لا بل هي أصلاً لا تحتاج لوسوسة الشيطان، وربما نجح البعض في (تمزيق فاتورة الشيطان) وأصبح في غنىٍ عنه، لذلك صدر قرار في نوفمبر 2013 بتجميد أو حل شركة المستقبل. وقد كان، وبحسب المصدر الذي أفادني بهذه المعلومات لم يوضح قرار حل شركة المستقبل الأسباب التي دعت لاتخاذه، هل لأن ليس هناك سبب؟ أم ربما خجل من اتخذ القرار من ذكر السبب؟ تبقى كل هذه الخيارات محتملة، ونحن سنذكر تفاصيل ما قامت به شركة المستقبل في عمرها القصير هذا والحكم متروك للقارئ، ونتمنى أن يكون بينهم دكتورة حياة الماحي رئيس لجنة الطاقة والكهرباء وزملاؤها أعضاء اللجنة.
لماذا شركة المستقبل؟
بعد توسع العمل في قطاع الكهرباء وبعد البحث والتدقيق توصلت قيادات وزارة الموارد المائية والكهرباء إلى حقيقة أن حجم العمل من حيث الأموال المتداولة فيه وكميات المشتروات يتطلب تشكيل شركة تتبع للوزارة تكون مهمتها توفير احتياجات شركات الكهرباء كلها من الكيبلات وحتى السيارات ومفاتيح التحويل والمحطات.
وفي مارس 2011 أصدر وزير الدولة بالوزارة، المهندس التاج حسن علي قراراً بإنشاء شركة المستقبل برأسمال بلغ (5) مليار جنيه سوداني، كانت تعادل حينها (1.7)مليون دولار. وبلغت حجم العمالة بها عشرين موظفاً فقط، بمن فيهم مديرها العام.
إنجازات شركة المستقبل
مجملاً نقول إن شركة المستقبل عندما صدر قرار حلها في العام 2013 كان تقرير المراجع العام يقول أنها حققت أرباحاً بلغت (600) مليار جنيه سوداني، علماً بأنها كانت ملزمة بسقف نسبة أرباح 7% فقط عند التعامل مع شركات الكهرباء، و 10% عند البيع للمقاولين الذين ينفذون مشاريع لشركات الكهرباء.
إستيراد الكيبلات من قطر
تقول مستندات شركة المستقبل إنها نجحت في استيراد كيبلات من دولة قطر بمبلغ (45) مليون ريال باعتماد بنكي مؤجل لسنتين، فيما تقدمت شركة منافسة في ذات المشروع بمبلغ (15) مليون دولار يتم دفع 50% منها مقدماً فيما يتم دفع الـ(50%) المتبقية عند التسليم، بمعنى آخر نصف المبلغ عند التوقيع والباقي عند الاستلام.
أرجو أن نركز في هذه المعلومة ونستصحبها معنا ونحن نقرأ بقية المعلومات.
صفقات المحولات
أيضاً نجحت شركة المستقبل في توفير (800) محولاً من شركة صينية عبر صفقة يتم الدفع فيها لاحقاً وهذه المحولات بجودة عالية ولا زالت كلها تعمل حالياً ولم يطلع منها أي محول من الخدمة.
تهيئة بيئة العمل
إيماناً من الشركة بأهمية تهيئة بيئة عمل جيدة لمنسوبي شركات الكهرباء قامت بتمليك المهندسين سيارات آكسنت بسعر (121) مليون جنيه وبقصد شهري فقط (500)، وأيضاً سيارات (آي تن) بقصط شهري بلغ فقط (280) جنيهاً. هذه السيارات تم تمويلها بصفقة مرابحة مع بنك التضامن الإسلامي لمدة سبع سنوات لكن شركة المستقبل تمكنت من دفع التكلفة كلها خلال ثلاث سنوات مما دفع إدارة البنك لإعفاء مبلغ (710) مليون جنيه.
وحتى يعلم القارئ تأثير مشروع تمليك السيارات للمهندسين نقول إنها ساعدت على توفير بيئة عمل جاذبة جعلت مهندسي شركات الكهرباء يختارون البقاء في البلاد بدلاً عن الفكير في الاغتراب، لكن بعد حل شركة المستقبل ولعوامل تراكمت مع بعضها هاجر أكثر من ثلاثمائة مهندس مؤهل إلى الخليج. أحد هذه الأسباب التعيينات والترقيات التي لم تراعِ شروط التأهيل والكفاءة والتخصص.

لعنة اللاندكروز
يقول محدثي عن ملف شركة المسقبل إنها تمكنت من توفير سيارات لاندكروزر دفع رباعي تستخدم في المأموريات، وكل سيارات البوكس الدبل قبينة والسنقل التي تستخدم في شركة النقل والتوزيع، لكن هذا التصرف ربما أغضب شركات تأجير السيارات التي كانت تجني أرباحاً طائلة من وراء التعامل مع شركات الكهرباء والوزارة.

البقرة الحلوب
ويبدو إن شركات الكهرباء كانت مثل البقر الحلوب لجهات كثيرة من القطاع الخاص. والدليل على ذلك هذه المقاربة المفزعة عن الأسعار التي كانت تتعامل بها هذه الجهات مع شركات الكهرباء وبين التكلفة التي وفرت بها شركة المسقبل نفس الخدمات أو السلع وبجودة أعلى من تلك التي وفرتها شركات القطاع الخاص.
أولاًً لاحظت الشركة ارتفاع كلفة أجور المخلصين في المطار والموانئ السودانية، لذلك سعت مباشرة لإنشاء قسم تخليص وفعلاًً قامت بتدريب موظفيها حتى حصل خمسة منهم على رخصة مساعد مخلص.
ثانياً كانت شركات النقل البري تتعامل مع نقليات الكهرباء بواقع (90) مليون من بورتسودان إلى الخرطوم، ترتفع تلقائياً إلى (150) مليون إذا نقلت إلى الابيض. لكن شركة المستقبل وفرت نفس الخدمة فقط ب(13.5) مليون جنيه، وهذه بالمناسبة تشمل نسبة ربح تبلغ 7% بحسب محددات عمل الشركة، مع ملاحظة الفرق بين الـ(13.5) والـ(90) مليون يبرز السؤال الأهم، هل كان موظفو شركات الكهرباء لا يعلمون أسعار النقل؟ وربما هناك أيضاً تساؤل آخر نرجو أن يطرحه أعضاء البرلمان القومي على إدارات شركات الكهرباء لماذا قبلوا بهذه الأسعار العالية؟ وماهي الشركات التي كانت توفر هذه الخدمات ومن هم المساهمون الفعليون فيها؟
ثالثاً
تخيل أن تكلفة تحميل وإنزال هذه الحمولات بالكرين التابع للشركات الخاصة كانت قبل شركة المستقبل تكلف (20) مليون لإنزال المحطة الواحدة، لكن بعد إنشاء شركة المستقبل انخفضت التكلفة إلى فقط (مليوني) جنيه، ومرة أخرى نقول إن شركة المستقبل تحقق ربحاً قدره 7% بهذا السعر الذي يعادل واحد على عشرة من أسعار الشركات الخاصة، هل تزاحمت الأسئلة على رأسك أخي القارئ؟ طبيعي أن يحدث ذلك.
رابعاً
تستهلك المحولات الكهربائية زيوتاً بكميات كبيرة، تستخدم هذه الزيوت في التبريد، تخيل إن فرق السعر بين شركة المستقبل والشركات الخاصة وصل إلى (200) دولاراً في كل طن زيت!!
خامساً
وفرت شركة المستقبل (2500) طن حديد للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء كانت تستخدم في تصنيع الأعمدة، إن فرق السعر أيضاً (200) دولاراً في كل طن، ونطلب منك هنا أن لا تشغل نفسك بإجراء العمليات الحسابية لمعرفة فرق السعر في هذه الكمية، ليس لأننا حسبناها، بل لأن القادم أفظع.
سادساً
كانت الشركة السودانية تستورد عدادات الدفع المقدم من جنوب إفريقيا التي تلزم الشركة بأن يكون الدفع عبر بنك سوداني معيَّن (نحتفظ باسمه) يم ذلك عبر مرابحة لمدة سنتين يأخذ البنك فيها أرباحاً تبلغ 28%.
لكن بعد إنشاء شركة المستقبل عقد إدارتها اجتماعاً مع الشركة الجنوب أفريقية خلص إلى تخفيض الأسعار بنسبة 10.4%، مع إلغاء شرط المرابحة مع البنك السوداني، هذا يعني تخفيض الأسعار بمعدل (10.4%+28%= 38.4%) علماً بأن السودان كان يستورد من الشركة الجنوب أفريقية ما قيمته (38) مليون يورو سنوياً، مرة أخرى يا عزيزي القارئ لا تتعب نفسك بالعمليات الحسابية حماية لنفسك من الصدمات.
سابعاً
استجلبت شركة المسقبل الشركة الصينية (انهاميتر) واتفقت معها على إنشاء مصنع لصناعة عدادات الدفع المقدم في السودان، التي كان يتم شراؤها من جنوب أفريقيا بمبلغ (79) يورور للعداد الواحد، لكن عقب صناعتها في السودان انخفضت تكلفة العداد الواحد إلى (39) يورو، أي إن نسبة الإنخافض بلغ 51%.
وهنا لابد من إيراد ملاحظة مهمة جداً هي أن تصنيع العدادات في السودان توقف لفترة طويلة بعد حل وتفكيك شركة المستقبل التي وفرت المواد الخام في أول مرة. وهناك تسريبات عن شح في المواد الخام جعل الإنتاج ينخفض بصورة كبيرة جداً. وهناك مواطنون كثيرون دفعوا رسوم توصيل الكهرباء لكنهم في قائمة انتظار وصول عدادات الدفع المقدم.
سابعاً
على الرغم من قصر عمر شركة المستقبل إلا أن تقاريرها المالية والتي تمت مراجعتها بواسطة ديوان المراجع العام يقول إنها حققت أرباحاً بلغت (69) مليار خلال سنين وإنها مؤسسة رابحة وغير خاسرة.
الأسئلة المسكوت عنها
ما تقدم من معلومات عن شركة المستقبل يطرح أسئلة كثيرة ونكاد نجزم إنها تدور في عقول كثيرين، بل إن هذه الأسئلة تكاد تكون تلقائية عند المرور على كل معلومة عن شركة المستقبل. لكن الشعب السوداني درج على السكوت عن طرح مثل هذه الأسئلة في مثل هذه المواقف، على الرغم من أن الشأن هنا شأن عام وليس شخصياً. لكنا هنا نطرح سؤالين لهما أهميتهما؛ ماهو السر وراء قبول شركات الكهرباء بهذه الأسعار العالية وغير المبررة؟ وهل حل شركة المستقبل تم لأجل المصلحة العامة؟
لماذا الشراكة مع القطاع الخاص؟
هناك حديث عن حصر كل المشاريع التي تنوي شركات الكهرباء تنفيذها على شركة واحدة، وهذه الشركة يملك شخص أجنبي 70% من رأسمالها (بحسب الورق) فيما تملك الشركات السودانية الـ 30% المتبقية. وهنا ومهما غلب علينا حسن الظن ووصل بنا كما يقول إخوتنا المصريون كنا (طيبيين أوي) فلا يمكن إبعاد الشكوك عن ما يجري.
ونقول إن أهم مشاكل أي عمل تجاري هو توفير التمويل اللازم مع ضمان التسويق، وفي مثال شركات الكهرباء هذه نجد أنها تملك التمويل اللازم لكل عملياتها، يدلل على ذلك نجاح شركة المستقبل التي يبلغ رأسمالها فقط (1.7) مليون دولار، ثم إن تسويق كل مدخلات الإنتاج مضمون لأنه يستهلك بواسطة شركات الكهرباء الخمس. لذلك تظل الشكوك قائمة هنا حتى إشعار آخر.
وفي الحلقة القادمة نورد بيانات الشركة الخاصة التي تم منحها مشاريع الكهرباء حصرياً، مع الحلول التي يراها خبراء ومهندسو الكهرباء من خارج قطاع الكهرباء الحكومي.

النيار