تشكيل لجنة قومية لحماية طلاب دارفور بالجامعات من مليشيات حزب البشير

الخرطوم:

اتفقت قوى سياسية وناشطون وإعلاميون وقانونيون على تشكيل لجنة قومية للتصدي للانتهاكات التي تطال طلاب وطالبات دارفور بالجامعات على خلفية العنف ضد طلاب دارفور بجامعة شرق النيل، وأكدوا التزامهم بمعالجة الجرحى من الطلاب وتقديم السند القانوني والنفسي، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، وحذروا مما وصفوها بالفتنة الاجتماعية، وطالبوا بتقديم الجناة المتورطين في أحداث العنف للمحاكمة. وشاركت في الاجتماع الذي انعقد بالمركز العام للحزب الشيوعي أمس بدعوة من تحالف قوى الإجماع الوطني، قطاعات مختلفة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وصحفيين وناشطين وناشطات وقانونيين بهدف حماية أبناء دارفور.وبعد التداول قرر الاجتماع تشكيل لجنة قومية مهمتها المحافظة على وحدة السودان، ومواجهة العنف، وحماية أبناء دارفور من العنف الذي يواجهونه، وتقديم العون الطبي ومعالجة الجرحى من الطلاب وتقديم العون القانوني، وأدان الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى العنف بالجامعات، وحذر من الفتنة الاجتماعية، وشدد الاجتماع على ضرورة كسر القرارات التي تمنع النشاط السياسي بالجامعات.وقال أبوعيسى إن الشعب السوداني لن يسمح باستهداف طلاب وطالبات دارفور، وتابع:

(سنحمي أهل دارفور).ومن جانبه شدد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب على أهمية العمل الجماعي لحماية طلاب دارفور، واعتبر أن ذلك يدعم وحدة السودان، وقال الخطيب إن العنف بالجامعات لا ينفصل عن الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، ومنع الإغاثة من المتضررين والاعتقالات واستخدام الرصاص الحي لفض المظاهرات، وإغلاق المراكز الثقافية والمنظمات، وشدد على ضرورة وضع قانون جديد لاستقلالية الجامعات والاهتمام بالبحث العلمي وسكن وإعاشة الطلاب.وفي السياق ذكر نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر أن سياسات النظام وتشجيعه على العنف تستحق الإدانة لأنها سياسات تزرع الفتنة وتمزق السودان، وتابع:(دارفور عانت كثيراً وطلابها ملاحقون ومشردون ومعتقلون وشعبها نازح ولاجئ بمعسكرات النزوح بالداخل واللجوء بالخارج)، وأضاف ( بلادنا في مأزق حقيقي). وفي السياق شدد رئيس مبادرة المجتمع المدني د. بابكر محمد الحسن، على ضرورة تشكيل أجسام نقابية بالجامعات، ودعا لاستقلالية الجامعات.
من جهته حمل القيادي بحزب البعث محمد ضياء الدين رئاسة الجمهورية مسوؤلية ما حدث، وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين، وذكر: (يجب أن نكسر ونتحدى القرارات التي تمنع النشاط السياسي بالجامعات).

الجريدة