بدر الدين محمود و الرسوم المتحركة

السيد بدر الدين محمود وزير المالية متفاجئ من عدد الرسوم (36,000 رسم) التى يتم تحصيلها فى جمهورية السودان ، السيد وزير المالية مصدوم من المقاومة الشرسة لاعتماد أورنيك (15) الألكترونى ، السيد الوزير كان يتوقع معارضة قوية ولكنه لم يكن يظن أنها بهذه الشراسة ، فيم المفاجأة ؟ وهل السيد وزير المالية لم يكن يعلم بأعداد الرسوم المتحصلة فى البلاد لكى تلجمه المفاجأة ، وإذا فهمنا دهشة السيد الوزير لأعداد الرسوم التى تم أكتشافها ، ويقال أن العدد أكبر من ذلك ، وكل يوم يمر تظهر رسوم جديدة ، فالذى لانفهمه توقعات السيد الوزير بمقاومة أورنيك (15) الأكترونى ، السيد الوزير لم يقف عند هذا بل المح إلى معرفته بالجهات التى تقاوم وتعرقل تطبيق تجربة الأورنيك الأكترونى ، فماذا فعل؟ وماذا بشأن الرسوم التى تتحصل على أرانيك أخرى ؟ وتلك الرسوم التى يرفض محصلوها حتى الان الألتزام بأورنيك (15) الورقى قبل ان يكون الكترونى ، ويتم التحصيل بفئات ومبالغ محددة مسبقا على ايصالات خاصة كالمخالفات المرورية ، وكيف تحصل رسوم النفايات والعوائد ورسوم خدمات المياه والكهرباء والتقاضى ( اورنيك 11) ، وماذا بشأن رسوم الدمغات والأستقطاعات الضريبية و الرسوم المدفوعة مقدمآ فى النقل و الترحيل ، لماذا يتفاجأ السيد الوزير ؟ ألا تأتى هذه الاموال الى وزارته ؟ الوزير متمسك باورنيك (15) الأكترونى معتقدآ أن هذا يمنع التجنيب ، هل للسيد الوزير أن يستقصى ويحقق فى أن هناك ايرادات ضخمة تعادل أضعاف ميزانيته لايتم تحصيلها أصلا بأى أورنيك ، مليارات الجنيهات ( بالجديد) ايرادت شركات الكهرباء يتم تحصيلها بايصالات ماكينات السداد الالكترونية، ولا توجد إلا الصورة المخزنة إلكترونيا ، رسوم المياه يتم تحصليها على ذات الايصالات ، وهى ربما تكون عرضة للخطأ ، و للضياع ، او التلاعب، وبعد ذلك يجنبون كيفما شاؤا و بقدر ما يستطيعون والامر برمته يتم خارج أى إطار قانونى او لائحى ، السيد الوزير قال انهم سيقلصوا اعداد الرسوم ، كيف ؟ وماهى تلك التى تسمى رسوم أخرى ؟أو رسوم إضافية ؟ لعل مفأجاة السيد الوزير ليست بسبب العدد الهائل للرسوم ، فعلى الارجح كانت المفاجأة من عدم وصول هذه الأمول الضخمة لخزينته ، لماذا يتستر السيد الوزير على المعرقلون والمعارضون لاورنيك (15) الالكترونى ؟ ومتى تعمم هذه الطريقة فى التحصيل على بقية الارانيك ؟ وكيف سيتعامل مع الايرادات الحكومية فى الكهرباء والمياه والأراضى والتقاضى والمرور ؟كان على السيد الوزير بعد الافاقة من المفاجأة ان يستصدر قرارا من مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية بالتحقيق فى هذه الرسوم ، كيف كانت تحصل ؟وكم بلغ حجمها ؟ و كيف صرفت ؟ ربما كان من واجبه تنبيه و توجيه المواطنين بعدم دفع اى رسوم الا الكترونيآ ، الان و قد تكشفت الاشياء لعل السيد الوزير يبادر و يطالب ديوان المراجعة القومى بعدم اعتماد اى سداد للرسوم الا بالارانيك الالكترونية ، ماذا بشأن الاموال المرهونة، و ايرادات المرابحات و القروض و التمويل الداخلى و الخارجى ، هل على السيد الوزير ان يعتذر اصالة عن نفسه و انابة عمن سبقه من وزراء المالية عن هذه الفوضى فى ادارة المال العام ، مال الشعب الفضل، يا (حليلنا)،،