الدستور المنشود: مدنيّة وديمقراطيّة و جندرة الدستور
مدارات
الدستور المنشود: مدنيّة وديمقراطيّة و جندرة الدستور
فيصل الباقر
[email][email protected][/email]
لن نمل الحديث والكتابة عن الدستور الذى يجب أن تُحكم به بلادنا. ونعلم علم اليقين أنّ الصراع يدور بين مشروعين للدستور، أحدهما يُبشّر به حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، وقد أعدّه بالفعل تحت الشعار والمُسمّى الواسع والفضفاص ( الدستور الإسلامى ) ويسعى لفرضه عبر ذات الآليات المُجرّبة فى ” الدغمسة ” و ” الخم ” و التركيز على إبتزاز بعض القوى السياسيّة وإرهابها فكريّاً لتمريره أو إجبارها على الإصطفاف معه فى نهاية المطاف. وفى المُقابل هناك مشروع دستور يقى البلاد شرور الدكتاتوريّة والحُكم الشمولى ، ألا وهو مشروع (الدستور المدنى الديمقراطى ) .وليس سرّاً أنً حزب المؤتمر ومن والاه يسرعون الخُطى لتمرير دستورهم ، رغم الإدّعاء الكاذب بالرغبة الصادقة فى إشراك ومُشاركة الآخرين. وهذا يقع تحت باب ” بيع الكلام ” أو ” الكلام الساكت ” الذى هو ” ليس بقروش ” كما فى دارجة أهل السودان الفضل !.
قلنا مراراً وتكراراً (( راجع مقالنا بعنوان : الدستور القادم ? الشعب يريد توحيد الجهود ? سبتمبر 2011)) قلنا – يومها – ونُعيد التذكير بأساسيّات : (( و قد بقيت مسألة الهويّة السودانية فى قلب و مركز كل النقاشات ، لأهميتها فى الوصول للدستور المنشود .دستور يحترم و يستوعب و يدير التنوّع الموجود فى المجتمع السودانى .و يكرّس لوحدة البلاد ، و يحميها من شرور وآفات النزاعات المسلّحة والحروب و التشرزم و العنف . و يغلق الباب ? نهائياً ? أمام إستمرار إجترار حالات الحلقة الشريرة ، المتمثّلة فى الإنقلابات العسكرية و المدنية على النظام الديمقراطى )). و قلنا ومازلنا نرى أنّ أى دستور قادم ينبغى أن يستوعب خصائص دولة المُواطنة والديمقراطيّة وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان .وأشرنا ونشيىر – مرّة أُخرى – لدُرًة الدساتير السودانيّة (( وثيقة الحقوق )) الواردة فى الدستور الإنتقالى لعام 2005. وسنظل نُبشّر بالمفهوم الجديد ( جندرة الدستور ) ، بكل ما تحمل العبارة من معانى وقيم ، مُضافاً إلى مدنيّته وديمقراطيته .
نثق تماماً فى المُجتمع المدنى الحديث ، وقُدراته الفكريّة فى رفد الساحة بمشروع دستور بديل لمشروع المؤتمر الوطنى وحلفائه .وهذا يتطلّب المزيد من رص الصفوف و ” فرز الكيمان ” وإعلاء رايات التنسيق والعمل المُشترك ، بين مُكوًنات القوى ذات المصلحة الحقيقيّة فى الدستور المنشود .ولا بُدّ من مُخاطبة القضايا بالوضوح النظرى والفكرى المطلوب .
نقول : إن كان المؤتمر الوطنى يرغب صادقاً وجادّاً فى شراكة فعليّة فى ( صناعة الدستور )، عليه طرح مشروعه للتداول العام، وفتح الباب والطريق للآخرين لعرض مشروعاتهم، على قدم المساواة ، عبر الميديا وبخاصّة الأجهزة المرئيّة والمسموعة المملوكة للدولة ،ولكنّها فى الواقع ناطقة بإسم الحزب ومُسبّحة بسلطانه فقط . وهذا يتطلّب – قبل كل شىء – رفع الرقابة الأمنيّة عن الصحف والصحفيين وعن المواقع الإلكترونيّة . وإتاحة الفُرص المتكافئة والمتساوية للجميع فى وسائط الإعلام المملوكة للدولة. وفتح الساحات للندوات العامّة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ( الحق فى التنظيم والتعبير ) . نقول هذا ،وفى ذات الوقت ندعو كافّة القوى المُناصرة للديمقراطيّة والسلام، للمزيد من النضال لإنتزاع الحقوق، فالحقوق تُؤخذ عُنوة واقتدارا ، ولا تُنتظر أن تُعطى( بالمجّان). وهذه معركة جديدة ينبغى خوضها بكل مسئوليّة وإقدام !.
مع احترام وجهة نظرك .. نسال ما هى الضمانات لتعديل بعض بنود ما يسمى بمسودة الدستور الاسلامى التى يعترض عليها الآخرون ( اذا اقتنعوا بالمشاركة ) فى ظل تهديد بعض قيادات المؤتمر الوطنى بان لجنة الدستور المعنى قائمة بمن حضر ؟؟؟ اى ببساطة من لا يعجبه طبخنا فلينتظر حتى زوال النظام ومن ثم الاتيان بدستور مغاير جديد و تظل ساقية الدستور مدورة …
مقترح : لدستور السودان الجديد
وبعد استقلال السودان 1956م .. تناوبت حكومات .. ديمقراطية وعسكرية في حكم السودان .. كل حكومة تنعل دستور الحكومة التي سبقتها .. حتى وقع الامر الجلل بانفصال جنوب السودان دولة مستقلة (دولة جنوب السودان) .. واصبح الدستور الحالي مبتورا ومشوها شانه شان خريطة السودان شكلا وموضوعا .. بجانب الفشل التام لكل الحكومات السابقة في ادارة التنوع العرقي والثقافي للشعب السوداني .. كما الفشل المريع في عدم المقدرة على جمع السودانيين في دستور دائم .. رغما عن الاجتهادات والعناصر الاكاديمية التي يزخر بها السودان الا انها تفتقر للارادة والفيادة الوطنية الحقيقية .. وانعكس هذا الواقع على الاقتصاد الذي هو في حالة انهيار وشلل تام الا من بعض المنح والاعانات والقروض والتي لم ولن تنهض به البتة .. هذا بجانب استمرار التمرد بل وتطوره في اشكال متعددة .. حركات تحرير .. عدل ومساواة .. الخ الخ .. والواقع هو انه المواطن السوداني ( الشعب) الذي يملك الوطن وماعليه والذي تسن الدساتير لخدمته ورفاهه .. اصبح الشعب تائها بين النخب السياسية .. حكومة ومعارضة .. ولم يعد راضيا من كليهما معا .. ويجد نفسه مضطرا لان يدلي بدلوه فيما يخصه ويملكه ( الوطن) السودان .. لذلك ارجو ان يصل صوت الشعب بشأن الدستور القادم الى من يهمهم الامر حتى يكون الدستور دائما زالذي من اولى متطلباته الامن في دارفور والنيل الازرق ودارفور وكافة بقاع السودان .. ومن ثم هذا مقترح المواطن وثوابته حول الدستور وذلك حسب مايلي:
اسم الدولة : جمهورية السودان الديمقراطية ..
هيكل الدولة :
– رئيس الدولة وينتخب ديمقراطيا لمدة 4 سنوات وانتخابات نصف المدة بعد 2 عام ويمكن التجديد له لولاية ثانية ( بعد ذلك يشكر ويكرم ويمكن الاستعانة به مستشارا ) وللرئيس الاستعانه ب6 مستشارين بعدد ولايات البلاد من كل ولاية مستشار .
رئيس وزراء يرأس مجلس الوزراء ( لكي نستطيع ان نحاسبه على الصغيرة والكبيرة ) براتب 10000ج وتخصص له سيارة ياناية الصنع.
الوزراء : فقط 15 وزير اتحادي لاغير ( لاحاجة لهذا الجيش العرعرم من الوزراء) والغاء وظيفة وزير دولة راتب الوزير 7000ج وتخصص له سيارة واحدة محلية الصنع .
الولايات : يتم تغيير المسمي الى مديريات ويكون عددها 6 ولايات فقط على راس كل منها ..مدير اداري براتب 6000ج وتخصص له سيارة رباعية الدفع.. والغاء نظام المحليات تماما وتكوين مجالس بلدية بالمدن وريفية للارياف وتفعيل الادارة الاهلية ومؤسسات المجنمع المدني ( الغاء نظام المحليات مهم حتى يستطيع المزارعين العودة لمزارعهم التي نفرتهم منها بالجبايات والمكوس المتعددة والمتكررة التي ادت الى افقارهم )
البرلمان : يتكون من فقط 150 عضو ورئيس ونائبه تمثل فيه المديريات ومستويات الحكم الاخرى المعروفة راتب العضو 5000ج لكل عضو سيارة واحدة محلية الصنع .
مجلس الشيوخ : ويتكون من 15 عضو لكل مديرية عضو بجانب الهيئة القضائية والدستورية ورئيس ونائبه راتب العضو 6500ج وتخصص له سيارة واحدة يابانية الصنع .
الدين : تطبق الشريعة الاسلامية على المسلمين الاغلبية بالبلاد وتجبى منهم الزكاة فقط اما غير المسلمين يحكموا بالعرف والتقاليد السائدة وتجبى منهم الضرائب ( الالغاء التام لكل انواع الجبايات والمكوس بموجب اي قانون محلي او ولائي او اتحادي ) والسماح بجباية الجمارك بنسب متفاوتة لا تتجاوز ال 25% باي حال من الاحوال وتخفيض اجور الموانئ والمناولة بنسبة 50%
مجانية التعليم والعلاج وتوفير الامن .
حرية التعبير والنشر والحق في التظاهر السلمي ( لاداعي لحرقالاطارات والقذف بالحجارة) وليست الحرية تعني الفوضى والهتاف على نهج تشجيع كرة القدم التى هوت الى قاع سحيق من ممارسات متشابهة .. بمعنى ان لكل شئ قواعده واسسه ( تظاهر ولاتقفل الطريق او تحرق اطارات او تقذف بحجر حتى تصل بشكوك الى منتهاها وتقدم عريضتكم الممهورة بتوقيعاتكم .
لارسوم ولا عوائد ولانفايات ولااي نوع من الجبايات والمكوس تجبى على مساكن المواطنين السودانيين بل وتخفيض فاتورة المياه الى اقل من 75% مع توفير الماء النقي لكل مواطن في بلد يجري فيه ويشق مساحته الي نصفين اطول واكبر نهر في العالم وتجري فيه الانهار كالشرايين في الجسد .
يملك اي مواطن سوداني مزرعة كما يملك تراكتور بسعر مخفض جدا على اقساط تفوق ال20 عاما والمستهدف ان تكون بكل اسرة مزارع .
الايقاف الفوري لصادر الماشية السودانية للخارج لفترة اقلها 5 سنوات يتم خلالها بناء مزارع تسمين للماشية يتم التصدير من خلالها فقط وذلك لضبط الكم ونسبة التكاثر وتقديم الرعاية البيطرية للماشية ويمنع منعا باتا تصدير الاناث من المواشي ومن يخالف ذلك يعد خائن لوطنه.
الفساد : اي شخص يختلس المال العام او يساعد في اختلاس المال العام باي وجه من اوجه الفساد المعروفة يكون الحكم عليه بالاعدام ومصادرة ممتلكاته وممتلكات زوجته اولاده او اقاربه الذين يثبت ضلوعهم في الفساد.
تصفية الشركات الحكومية وشبه الحكومية التى تحتكر السلع والخدمات وتمليك هذه الشركات في شكل اسهم للمواطنين ويمنع اي جهة حكومية من ممارسة التجارة بشتى صنوفها مثل الصيدليات والمدارس والمستشفيات والعقارات لان هذه الاعمال من حق المواطن وليس سواه وهو المستهدف بالخدمة والتنمية وزيادة الدخل .. اي مسئول حكومي يثبت تورطه في اي عمل تجاري يحكم بالسجن المؤبد وتصادر امواله الثابتة والمتحركة .. ولايسمح له بممارسة التجارة الا بعد 3 سنوات من مغادرته العمل العام ( الحكومي )
استقلال القضاء والشرطة والجيش .. القضاء عليهم بالحكم بالعدل بين كل الناس دونما اعتبار لطائفة او ملة او انتماء لحزب او آخر الكل سواسية امام القانون لافرق بين عربي وعجمي ولا احمر ولا ابيض ولااسود .. العدل حق للجميع .. ويتم البت في مظالم الناس بالسرعة الازمة
.
السلم التعليمي 4 سنوات ابتدائي 4 سنوات متوسط 4 سنوات عالي .. ثم التعليم الجامعي مع مراعاة تغيير المناهج التعليمية واختصارها لان المناهج الحالية يكررها التلاميذ لحفظها ببلاهة ولا تساعدهم على تنشيط عقولهم وينؤ الاطفال بحمل حقيبة المدرسة ثقيلة الوزن ركيكة الاعداد ولايستفاد من الكثير منها ولاتواكب امة في القرن ال21 البتة
يمنع قيادة سيارات الدولة بعد الدوام البتة لاي كان من موظفي الدولة الا سيارات الخدمات المطافئ والشرطة والاسعاف والدستوريين والا استلزم ذلك تصريحا خاصا محدود الصلاحية للحاجة الماسة .
الدوام الحكومي 8 ساعات فقط لا يتخللها وقت للفطور اوشرب الشاي او قراءة الجرائد ويسمح فقط بنصف ساعة لاداء الصلاة ومن كان قارئ للقرءان الكريم من الاولى ان ينور بالقراءان الكريم منزله وهذا ما امر به شرع الله ويرتضيه العرف والقانون .
الزمن الرسمي للدولة بموجب موقع السودان من خط جرينتش اي انه يتم ارجاع عقارب الساعة ساعة زمن لان اجتهاد مسالة البكور هذه غير ذات جدوى .
يمنع رجال المرور من جباية اي اموال نقدية في الشارع العام ونريد في كل تقاطع واشارة رجل مرور بل وسيارة او موتر مرور مع العمل على ايقاف عمل الركشة بشوارع العاصمة لانضررها اكبر من نفعها بل وقد تسببتفي افساد جيل باكمله
لافريشة ولا اكشاك او مراكز بيع مخقض كل ماتقوم به المحليات يعدخرقا لدستور البلاد بل وقد شوه وجه العاصمة وساعدفي ترك المزارعين والرعاة اعمالهم والتكدس في العاصمة بلا حاجة اوضرورة .
السودان بلد زراعي والزراعة اساس التنمية ويجب بث ثقافة الانتاج في المواطنين ورعايتها الى حد الاولويات .