جدل في البرلمان بسبب مناقشة مرسوم مؤقت مخالف للدستور واللوائح

أثار المرسوم المؤقت الخاص بالتعديلات المتنوعة بتسهيل أداء الأعمال للعام 2018م،الذي يضم( قانون القضاة العالي، بجانب تعديلات تتعلق بنمط الحياة في المحاكم من خلال الغاء مرحلة المراجعة في التقاضي، قانون الشركات، قانون الإجراءات المدنية)، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، وأبدأ نواب اعتراضات شديدة على تأخر إيداع المرسوم نفسه لأكثر من شهرين والذي كان يفترض إيداعه منذ الأسبوع الأول من دور الإنعقاد السابعة، ووصف النواب التأخير بأنه يمثل إنتقاص من دور البرلمان وطالبوا برفضه.
وقال العضو محمد الحسن الأمين، إن تأخر إيداع المرسوم تجاوز للدستور واللائحة، ووصفه بغير الدستوري لعدم إيداعة في الوقت المحدد، وانتقد تطبيق القانون منذ فترة في المحاكم وعلى الشركات، مع أن البرلمان آخر من يعلم مما يؤكد على ان الأمر يعد تهميش للبرلمان وفقدان لدوره كجهاز تشريعي ورقابي، ودعا الحسن المجلس لأن يكون له دور أكبر على الجهاز التنفيذي. واتهم الحسن وزير العدل السابق مولانا عوض النور لبوقوفه وراء قانون القضاة والإجراءات المدنية وتقليص مدة التقاضي لمجرد إعجابه به وتطبيق دول عربية له، رغم رفض قطاع كبير من القضاة والقانونين للقانون. فيما اقترح البرلماني عبد الباسط سبدرات إيداع المرسوم كمشروع قانون حتى لا يحرم البرلمان من النقاش حوله، واعتبر تجاوز البرلمان بقبول المرسوم في الوقت الحالي وقوع في خطأ كبير، وقال لا يعقل قبوله وفق سلطة تقديرية في أمر محسوم بالدستور واللائحة، وأضاف أن التقدير في تلك الحالة مضر على حد قوله.
وأقر نائب رئيس البرلمان، أحمد التجاني، بمخالفة اللائحة والدستور، لكنه قال لا يوجد حل بخلاف قبول إيداعه.