قراءة وتحليل لمحفظة السلع الإستراتيجية (2)

الهادي هباني

للإطلاع على الجزء الأول من المقال فضلاً اضغط هنا

رابعا: تقوم فكرة المحفظة على أساس ربحي لبنوك المحفظة وللقطاع الخاص وذلك للآتي:

1. يقوم المبدأ التجاري للمحفظة على أساس تجاري ربحي بحت كما جاء في (ثانيا: البند 1 و2 على التوالي) من كراسة الملخص التنفيذي للمحفظة الخاص بالمبدأ التجاري للمحفظة ما نصَّه (حيث تتعامل المحفظة مع السلع الاستراتيجية ذات الأولوية القومية في الوقت الحالي والتي يحددها مجلس إدارة المحفظة من حين لآخر)، و(تسعر سلع المحفظة المستوردة بالأسعار التجارية اتساقا مع تكلفة الاستيراد الحقيقية إضافة الي هامش أرباح). 
2. ومن المعروف أن السلع ذات الأولوية القومية المتمثلة في البترول ومشتقاته والقمح والأدوية وغيرها من السلع الضرورية تتميز بالطلب العالي جدا عليها أي الطلب الذي يكاد يكون غير مرن بالذات بالنسبة للبترول ومشتقاته وأيضا الأدوية لحد كبير أي السلع التي يكون المواطن أو المستهلك مضطرا لشرائها مهما ارتفعت أسعارها لأنها سلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. وبالتالي المتاجرة فيها من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين تشملهم المحفظة وتوكل عليهم مهمة استيرادها تحقق لهم أرباح باهظة جدا الأمر الذي يفتح الباب علي مصراعيه لطفيلية النظام البائد وكبار تجاره وشركات الأجهزة العسكرية والأمنية وكبار رجال الأعمال الذين راكموا ثرواتهم خلال العهد البائد للتحكم في قوت الشعب خاصة وأن المحفظة في نفس البند المذكور (ثانيا) قد تركت تسعير سلع المحفظة المستوردة للأسعار التجارية التي تتحدد بناءً علي تكلفة الاستيراد إضافة إلي هامش ربح للمستوردين دون أي اعتبار للمستهلكين أو الشعب. وهو ما يعني إنهاء تام لأي دعم للسلع الرئيسية والعمل بتحرير الأسعار وتركها لقوانين السوق التي تتحكم فيها شركات ورجال أعمال وبنوك المحفظة.

خامسا: مساهمة المحفظة في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للدولة ضعيف جدا على عكس ما هو معلن حيث تعفي المحفظة التجار المصدرين الذين تشتملهم من شركات ورجال أعمال من توريد حصائل صادراتهم لخزينة بنك السودان المركزي أو البنوك التجارية المحلية وكل ضوابط البنك المركزي الخاصة والمعلنة بشأن التعامل مع حصائل الصادرات. وبدلا عن ذلك تسمح لهم بإيداعها لدي البنوك الخارجية (المراسلين) لتغطية الالتزامات العرضية أو الآجلة الناشئة عن الاعتمادات المستندية الآجلة التي أصدرتها بنوك المحفظة المؤهلة. وهذا في حد ذاته ووفقا لهذه الآلية أولا: لا يساعد الدولة علي تكوين احتياطي من العملات الصعبة (الدولار) لمواجهة احتياجاتها برغم أن سلع المحفظة هي سلع نقدية منوط بها أن تضيف احتياطيات مقدرة من العملات الصعبة (الدولار) بالذات الذهب والصمغ العربي والسمسم والسلع التي تدخل في صناعة الأدوية وغيرها. وثانيا: أنها تكرس كل الاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة في خدمة شركات ورجال أعمال وتجار وبنوك المحفظة فقط دون غيرهم وهو ما يضع مصير الشعب كله في جيوب القطاع الخاص والرأسمالية الطفيلية.

سادسا: تحدد المحفظة في البند (ثالثا) من كراسة الملخص التنفيذي المصارف المؤهلة بأنها المصارف التي تتعامل مع سلع المحفظة وتتمتع بحوافز نظير ذلك وأنها تتمثل في البنوك التي تستطيع الحصول على تسهيلات دفع آجلة في اتفاقيات استيراد سلع المحفظة لأطول فترة ممكنة وأن لديها قاعدة عملاء نشطين لديهم عقود أو اعتمادات لسلع المحفظة أو عقود يمكن تجهيزها بالسرعة الممكنة وأيضا البنوك التي باستطاعتها المساهمة بحجم أكبر في الشريحة الثانية بالعملة المحلية وقدرها 100 مليار جنيه. وهذا التصنيف للبنوك المؤهلة في حقيقة الأمر هو مجرد تصنيف مصلحي يخدم مصالح الشركات ورجال الأعمال الذين راكموا ثرواتهم بشكل أساسي من الامتيازات التي كانت تمنحهم لها بعض البنوك في ظل فترة النظام البائد والذين يصنفون ضمن كبار عملاء البنوك وخاصة البنوك التي تعتبر كبيرة وهي تحديدا البنوك التي شملتها المحفظة الممثلة في بنك الخرطوم (وهو بنك وطني تم بيعه لرأس المال الإسلامي الإقليمي بشكل شبه كامل) وبنك البركة وهو أيضا مملوك للرأسمالية الإسلامية العالمية والإقليمية التي كانت ولا تزال تخدم مصالح الحركة الإسلامية بالداخل بشكل أساسي، وبنك فيصل الذي يمثل الرمز والمعقل الأساسي للطفيلية الإسلامية، بالإضافة إلي بنك أمدرمان الوطني الذي تم تأسيسه أساسا لخدمة كبار جنرالات النظام البائد وشراء ذممهم ولخدمة كبار تجار المؤتمر الوطني ولتسريب أموال الفساد. وهذه البنوك لا زالت تقوم بهذه الأدوار دون رقيب أو حسيب وكل كوادر وعناصر المؤتمر الوطني وأذيالهم لا زالوا موجودين فيها لم تصلهم يد إزالة التمكين. ومن خلالها كانت ولا زالت الشركات الرمادية وشركات كبار تجار المؤتمر الوطني وكبار رجال الأعمال الذين ارتبطت مصالحهم بالنظام البائد وتمارس أنشطتها التجارية بامتيازات لا تتوافر لأحد غيرها وكانوا يفتحون اعتماداتهم الخاصة بالاستيراد عبرها وفي الغالب الأعم كان الموردين في الخارج الذين يتم فتح هذه الاعتمادات لهم هي شركات مملوكة لنفس التجار في الخارج في دبي وتركيا وغيرها. وبالتالي فإن تصنيف البنوك المؤهلة لا يتم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في تصنيف البنوك كحجم رأس المال وكفايته لمواجهة كافة المخاطر بالذات المخاطر غير المتوقعة، وكفاءة وجودة محفظتي الائتمان والاستثمار لهذه البنوك، وارتفاع نسبة السيولة وكفاءة التدفقات النقدية لديها، وحجم العملاء والانتشار والتطور التقني علي مستوي الأنظمة الداخلية المستخدمة وكذلك علي مستوي أدوات وبرامج الشمول المالي الحديثة، وحجم شبكة المراسلين في الخارج والاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة في الخارج والداخل، وكفاءة العاملين علي إدارة البنك علي مستوي مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية، وكفاءة مراقب الحسابات الخارجي وغيره من الأجهزة الرقابية التي يخضع لها البنك والتي تتعامل معها تلك البنوك وغيرها العديد من المعايير المتعارف عليها. وبالتالي فإن نفس المافيا التي كانت متحكمة في قوت الشعب وسلعه القومية في عهد النظام البائد هي نفسها التي تم هندسة المحفظة المقترحة خصيصا لها ووضعها في يدها على طبق من ذهب. ويتضح ذلك من هيكل المحفظة التنظيمي الذي ينص علي ما يلي:

1. حدد البند (أولا: ب) أعضاء مجلس الإدارة منفي ممثل لكل من بنوك المحفظة المؤهلة (الخرطوم، البركة، فيصل، وأمدرمان الوطني)، وممثل لشركة الجنيد ، ورئيس لجنة تسيير المصارف وهو أحد أقطاب وكوادر النظام البائد، وممثل لكل من منتجي ومصدري الذهب وهم بالطبع من كبار المتنفذين في النظام البائد (كشركة الفاخر)، وممثل لأصحاب العمل بخلاف قطاع الذهب ومن المعروف بأن هذا الجهاز لا يزال يمثل النظام البائد ولم تطاله حتي الآن رياح الثورة والتحقيق والتطهير والهيكلة، وممثل لجنة استقطاب الدعم الخارجي وهو منصب هلامي غير معروف وهل يحتاج السودان أصلا لمثل هذه اللجنة، وممثل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ورئيس اللجنة التنفيذية. علما بأن مجلس الإدارة تم منحه صلاحيات مطلقة لا تتفق مع الأعراف الدولية فمن المعروف أن المحافظ الاستثمارية لا يوجد في أعرافها مجالس إدارات بل مدراء استثمار معروفين ومؤهلين تنطبق عليهم معايير وشروط دقيقة ومعينة وغالبا ما يكونوا بنوك استثمار متخصصة ويشترط فيهم المقدرة المالية ويخضعون لرقابة صارمة من بيوت خبرة متخصصة مشهود لها عالميا ويكون لهم نسبة في الأرباح، وعادة يكون هنالك بنك استثماري ثالث يدخل كمتعهد مقابل عمولة معينة مهمته هو تغطية الاكتتابات التي يعجز عن تغطيتها المكتتبين الذين التزموا في السابق، ويعين مراقب حسابات من بيوت الخبرة العالمية المعروفة المستقلة الذي لا تربطه أي مصلحة مع أي طرف من أطراف المحفظة ويتقاضى أتعابا مجزية نظير ذلك. وكل ذلك عبارة عن تكاليف ومجالات لا شأن للسودان بها ويجب أن يتم معارضتها بشدة خاصة فيما يتعلق بقوت الشعب وسلعه ذات الطابع القومي وغيرها من السلع. كما يجب ملاحظة عدم وجود ممثلين للوزارات والوحدات الحكومية ذات الصلة والتي شاركت في هندسة الموضوع وباركته ورخصَّت له بما فيها وزارات المالية والصناعة والتجارة وبنك السودان المركزي وغيرها، وهو ما يبين أن العقلية التي صاغت الملخص التنفيذي أو (نشرة الإصدار) لهذه المحفظة هي إحدى عقليات سياسة الخصخصة والتمكين والأنشطة الطفيلية والمتاجرة بقوت الناس ولا يهمها غير تمهيد الطريق لنفسها لتتمكن من الاستمرار في مراكمة ثرواتها. وللأسف الشديد مثل هذه العقليات يمكن أن تتوافق مع عقلية وزير المالية المؤمنة إيمان قاطع باقتصاد السوق الحر وسياسات التحرير والمضي قدما في تنفيذ سياسات أكبر مؤسسات السوق الحر ممثلة في البنك وصندوق النقد الدوليين دون أدني اعتبار لأوضاع المواطنين الذي يغني عن السؤال.
2. وأيضا الهيكل التنظيمي المعتمد يمنح الإدارة التنفيذية صلاحيات واسعة على رأسها الموافقة المسبقة على الأحكام والشروط الخاصة بالتسهيلات وخطوط الائتمان الخارجية التي تمنحها المحفظة علي أن تضمن شروط فتح حسابات الضمان (Escrow Accounts) التي تستخدم لضمان سداد التزامات المحفظة للبنك المراسل. علما بأن اللجنة التنفيذية لا تشتمل على إدارة مستقلة للمخاطر والتي هي (أي إدارة المخاطر) وفقا للأعراف الدولية مسئولة بالدرجة الأولي عن دراسة وتقييم وتحليل مخاطر الائتمان قبل الموافقة علي منحه وتقديم توصياتها الأمر الذي يترك المجال للجنة التنفيذية لمنح تسهيلات ائتمانية وفق تقديراتها لمن تشاء من شركات ورجال أعمال. أما من ناحية فتح حسابات الضمان المشار إليها نعتقد أنها غير ضرورية أو مبررة فالأصل حسب نصوص المحفظة نفسها أن يتم اختيار وتحديد عملاء المحفظة الذين سيقومون بمهمة الاستيراد وفقا لخبراتهم ومقدراتهم للحصول على عقود استيراد أو اعتمادات مستندية واردة وأنهم أيضا قادرون على الحصول علي تسهيلات دفع آجلة من الموردين الخارجيين المستفيدين من الاعتمادات المستندية الصادرة. فلماذا يتم فتح حسابات ضمان خارجية أصلا وأن مثل هؤلاء العملاء ذوي الملاءة أصلا لديهم المقدرة المالية اللازمة والضمانات الكافية التي تؤهلهم للوفاء بالتزامات الاعتمادات المستندية التي يطلب فتحها للاستيراد. وفي الظروف المعتادة والمجربة وفي البلدان التي تتوافر فيها احتياطيات نقدية كافية من العملات الصعبة فالبنك هو الذي يتعهد بالوفاء بالالتزامات العرضية الناجمة عن الاعتمادات المستندية الصادرة التي يفتحها البنك لصالح أحد العملاء بل ويكون تعهده بذلك في كثير من الأحيان للطرف الخارجي معززا ومؤكدا من بنك ثالث مراسل أو غير مراسل للبنك ولكنه يثق تماما في مقدرة وكفاءة البنك المحلي المصدر للاعتماد المستندي ولديه حسابات متبادلة معه بالعملات الصعبة قادرة علي الوفاء بقيمة التزامات البنك المحلي لبنك المستفيد من الاعتماد المستندي. أما في حالة البلدان التي تعاني شحا في احتياطي النقد الأجنبي فيقوم البنك بإلزام العميل طالب فتح الاعتماد المستندي بتغطية قيمة الاعتماد المستندي بنسبة 100% من قيمته بنفس عملة الاعتماد كما كان يحدث في العهد البائد (واعتمدته المحفظة أيضا) مما يضطر العميل للجوء للسوق الموازي لشراء الدولار الأمر الذي يدفع بمعدلات التضخم عاليا ويؤدي إلي انخفاض قيمة العملة المحلية. أو أن يشكل عملاء البنوك من كبار المستوردين المتنفذين لوبي للضغط على بنك السودان المركزي (كما كان يحدث في العهد البائد) لإصدار تعليمات تسمح باستخدام كافة وسائل الدفع كالاستيراد بدون شرط تحويل القيمة (Nil-Value) وبالتالي يتاح لهم توظيف شركاتهم الخارجية أو وكلائهم من تجار العملة في الخارج لشراء العملة الصعبة من المغتربين وتوريدها في حساباتهم في الخارج وشراء البضائع وإرسالها للسودان دون أن تستفيد البنوك المحلية والدولة فلسا من تلك العملات الصعبة. وبالتالي فإن الأفضل أن تلزم البنوك عملائها المستوردين من فتح حسابات توفير وحسابات جارية بالدولار بما لا يقل عن سقف معين يغطي حجم احتياجاتهم من العملات الأجنبية خلال السنة شريطة أن يكون مصدر هذا النقد الأجنبي مصدر معتمد وفقا للأعراف المتعارف عليها في قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفيما عدا ذلك لا يتم التصريح لهم بالاستيراد أصلا ولا يمنحوا رخص مستوردين باعتبارهم غير مؤهلين لذلك. وبالتالي سيلتزمون علي المدي المتوسط والطويل بفتح تلك الحسابات من موارد حقيقية وفي نفس الوقت سيكونون مضطرين لتوريد حصائل صادراتهم من النقد الأجنبي في حساباتهم. وفي هذه الحالة على البنك المركزي عدم الزام المستوردين أو المصدرين من توريد أي نسبة من حصائل صادراتهم للبنك المركزي وإعادة تدويرها في عمليات استيرادهم وتصديرهم. فالبنك المركزي لن يكون بحاجة لذلك طالما توافرت الاحتياطيات النقدية اللازمة لتغطية الاستيراد والتصدير لكل السلع بالذات السلع الرئيسية داخل النظام المصرفي.
3. ومن الصلاحيات الأخرى التي تمنحها المحفظة للجنة التنفيذية وتتناقض مع مبدأ الحوكمة وتضارب المصالح هي حقها في اعتماد الطلبات المقدمة من البنوك المؤهلة الخاصة بتمويل الصادر والاستيراد. فطالما أن المحفظة في الأساس تم تكوينها لضمان تدفق السلع الاستراتيجية ذات الطابع القومي للبلاد وبالتالي للمواطن فيجب أن يتم تقييد مثل هذه الصلاحية بحيث يتم الاشتراط على العملاء وعلى تلك البنوك صدور رخص الاستيراد والتصدير لأي سلعة من السلع من الوزارة المختصة أو الجهة الرقابية المختصة حتى لا يترك الأمر لبنوك المحفظة.
4. وأيضا من ضمن تشوهات الهيكل التنظيمي للمحفظة هو وجود ما يعرف ب (البنك الرائد) وهو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية وتتلخص مهامه في عدة نقاط واردة في البند: (إحدى عشر ه) مهام تجعله رقيبا على بنوك المحفظة دون إيضاح آلية اختيار هذا البنك أو تسميته ودون تحديد المعايير التي بموجبها يتم اختياره للقيام بتلك المهام. بل ومن المهام الموكلة إليه والتي لم ترد في بند فكرة المحفظة أو في أي بند تعريفي آخر ضمن الملخص التنفيذي هي (متابعة إصدار خطابات الضمان من بنك السودان المركزي للبنوك المساهمة) وهذا في حد ذاته من شأنه أن ينسف المحفظة من الأساس. فإذا كانت المحفظة تهدف بشكل أساسي لاستقطاب موارد مالية بالعملة المحلية والأجنبية من المساهمين في المحفظة لتمويل واردات وصادرات السلع الرئيسية ذات الطابع القومي فلماذا إقحام بنك السودان المركزي وإلزامه بتقديم خطابات ضمان لصادراتهم ووارداتهم كما كان يحدث في العهد البائد وحتى عهد قريب من عمر الحكومة الانتقالية قبل أن تصدر سياسات بنك السودان المركزي للعام 2020م والتي منعت بنك السودان من إصدار خطابات ضمان لصالح الجهات التي تتعاقد معها البنوك بموجب اعتمادات مستندية صادرة أو واردة. فإصدار بنك السودان لمثل خطابات الضمان هذي يعني أن بنك السودان هو الذي يمول في حقيقة الأمر هذه الأنشطة التي تصب في مصلحة القطاع الخاص من الشركات الرمادية والمتنفذين من رجال الأعمال وتجار المؤتمر الوطني أصحاب الودائع الضخمة في البنوك وسيصبح بنك السودان مدينا للبنوك الخارجية بالوفاء بهذه الالتزامات العرضية الناجمة عن تلك الاعتمادات المستندية في حالة عدم وفاء هؤلاء التجار بالتزاماتهم. وبالتالي ما هو الداعي لتغذية حسابات المراسلين ب 400 مليون دولار للحصول على تسهيلات بقيمة 800 مليون دولار وما هو الداعي لتجميع 100 مليار جنيه سوداني لعمليات الاستيراد وإعادة التدوير لتمويل الصادر، بل ما هو الداعي أصلا لهذه المحفظة إذا كانت كل أنشطتها ممولة بموجب خطابات ضمان من بنك السودان المركزي (بنك الشعب).

الهادي هباني
[email protected]