صناعة النسيج.. القطاع الخاص يكسب

  تقرير:اسماء سليمان  
هوت صناعة النسيج بالبلاد بعد أن كانت متربعة على عرش الاقتصاد القومي في سبعينيات القرن الماضي مثلها مثل كثير من دعائم الاقتصاد بالبلاد، ويربط المختصون توقف صناعة النسيج بتراجع معدلات إنتاج القطن في البلاد، القطاع الحكومي في صناعة النسيخ يكابر ليقول أنا ما زلت حياً، لكن تجارب لقطاع خاص (أجنبي) يعمل في مجال تصنيع النسيج، حصرته في زاوية ضيقة مثلما ما فعلت مع التجارب الوطنية في هذا المجال.مجموعة استثمارية أجنبية دخلت القطاع من أوسع أبوابه بدءاً من زراعة القطن ونسجه وتسويقه في الداخل والخارج لأكثر من تسعة أعوام، وأثبتت من خلال منتجاتها التي عرفت طريقها إلى الأسواق الداخلية وبدأت تنافس المنتجات المستوردة، أثبتت بما لا يدع مجالاً للمغالطة، أن تركنا لصناعة النسيج كان خطأ كبيراً.   مؤخراً نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع  مجموعة (العمر تاكس) وهي مستثمر أجنبي يعمل في مجال زراعة وتصنيع القطن، ورشة حول توطين صناعة النسيج في السودان، تحدث فيها العديد من خبراء الزراعة والصناعة، حيث أكد مساعد الرئيس موسى محمد أحمد الذي خاطب الورشة، أن الحكومة تعوّل على صناعة النسيج كثيراً نسبة لتوفر المادة الخام والأيدي العاملة بالبلاد، فضلاً عن توفر الأسواق الداخلية والخارجية.ونبه مساعد الرئيس إلى أن صناعة النسيج لها قيمة مضافة لمحاصيل القطن وتستوعب شريحة كبيرة من الأيدي العاملة، ما يعني أن تحريك قطاع النسيج يعني بالضرورة تحريك زراعة القطن والمزارعين، وهذا يؤدي إلى إحلال المنتج المحلي مكان المستورد.*صعوبات في الطريقوفي المنحى ذاته أقر وزير الدولة بوزارة الصناعة، عبده داوؤد بوجود صعوبات صاحبت صناعة النسيج مما أدى إلى تراجعها، من بينها تأثر المنتجات بالأسعار العالمية في ظل ظهور بدائل أخرى للقطن، منها الكيميائية ونسيجية مختلفة، إلى جانب بروز مصانع جديدة.وفي الأثناء كشف عن إعادة تشغيل خمسة مصانع من قبل مجموعة سور، وإعادة تأهيل مصنع نيالا للنسيج قبل نهاية العام الحالي، ونبه داؤود إلى أن البلاد تنتج (8) ملايين متر من النسيج بالبلاد. ومن جانبه كشف وزير الدولة بالاستثمار، أسامة فيصل عن تقديم قانون استثمار جديد يحوي مقترحات لتحفيز صناعة النسيج، وقال إن زراعة القطن بدأت تستعيد عافيتها، مما ينعكس على الاقتصاد القومي، وأشار إلى توقيع اتفاقية توريد وتركيب مصنع الجينز ومصنع نسيج جديد تابع لمجموعة العمر وشركة تويوتا البلجيكية.*حسرة حمديالخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي تأسف على ما آلت إليه صناعة القطن التي أدت إلى انتهاء صناعة النسيج ومن قبلها زراعة القطن، وذكر أن البلاد كانت تنتج في ما مضى (2) مليون بالة من القطن، ما يعني أن الجهود لإعادة الحياة إلى مشروع الجزيرة لن تنجح، لأن المشروع لن يعود إلى قاطرة الاقتصاد وربما استبدل بالثروة الحيوانية والبترول.وأشار حمدي إلى أن البلاد الآن تعيش انفتاحاً على العالم، وأن سودان اليوم يختلف عن سودان الأمس، وتساءل عن أسباب تدهور أكبر صناعة في البلاد.*مطالب القطاع الخاصوفي السياق عاب مدير المكتب التنفيذي باتحاد الغرف الصناعية، نائب رئيس غرفة الغزل والنسيج الشاذلي عباس عدم اشتمال البرنامج الخماسي للدولة على إستراتيجية خاصة بتصنيع القطن لتكامل الأهداف مع خطة زراعة القطن، وطالب بتخصيص بند لتصنيع القطن ضمن موازنة 2018، ودعا السلطات إلى تحفيز قطاع النسيج والقطاعات الأخرى المشابهة له عبر سياسات محفزة.ولفت عباس إلى إمكانية استيراد آليات خاصة بالغزل والنسيج، ولفت إلى ضرورة الاستثمار في مجال الغزل إلى جانب النسيج حتى تكتمل سلسلة القيمة المضافة للقطن.وفي الأثناء رفض عباس التقليل من قيمة القطن الإستراتيجية، واعتبره الأساس في توزيع الثروة إلى جانب سلسلة القيمة المضافة التي تضيفها صناعة النسيج لخام القطن، ولفت إلى أن إنتاج (500) ألف بالة من القطن تعمل على تشغيل (35) ألف عامل، فضلاً عن ارتباطها بالثروة الحيوانية في مجال الأعلاف.وشدد على ضرورة اعتماد الحكومة سياسات تدعم الغزل والنسيج، ويجب أن لا تكون الصناعة بغرض إحلال الوارد وإنما لاستهداف الصادر (الدولة لازم تساعدنا بإستراتيجية وقرارات حاسمة فيما يخص الصناعات التحويلية).
آخر لحظة.