البنك المركزي.. إجراءات بالجملة في معركة العملة
الخرطوم: تقوى موسى
منذ الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الفترة الأخيرة، اتخذ بنك السودان المركزي العديد من الإجراءات للسيطرة على أسعار الصرف وتنظيم سوق وتجارة العملات الأجنبية، وأصدر على إثر ذلك العديد من القرارات من بينها تجميد وحظر الكثير من الحسابات المصرفية، واستمراراً لهذه السياسات قرر البنك بالأمس حجز أموال وإيقاف وتجميد المعاملات المصرفية لأكثر من (80) شخصاً، في وقت كشفت مصادر مصرفية لـ(الجريدة) أن الإجراء يأتي ضمن محاصرة البنك لتجار العملة ومن يعتبرهم متلاعبين بحصائل الصادر.
وفي خطاب تحصلت (الجريدة) على نسخة منه وجهت ادارة الرقابة الوقائية ببنك السودان المركزي، بعض المصارف بحجز أموال وإيقاف وتجميد معاملات الأشخاص لديها بالعملة الأجنبية وإفادة البنك بالرصيد القائم بصورة عاجلة، وطالبت الإدارة في قرارها المصارف المعنية بتعميم قائمة تضم أسماء الأشخاص المستهدفين على كافة فروعها العاملة والاجراء وفقاً لما تم التوجيه به.
وسبق لمحافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، القول إن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بإيداع دولارات اشتروها من السوق السوداء، مضيفاً أنه في حالة عدم قدرة البنوك على توفير كافة متطلبات الاستيراد سيقوم البنك المركزي بضخ عملات أجنبية للبنوك، وتابع: “لدينا احتياطي جيد من العملات الأجنبية”. وكان رئيس الجمهورية عمر البشير، توعد في تصريحات سابقة بتعامل أجهزة الدولة بشدة وصرامة مع تجار العملة وملاحقتهم خارج البلاد، وإعادتهم للسودان، ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب وتخريب الاقتصاد.
من جانبه قال الخبير المصرفي معاوية مصطفى عالم لـ(الجريدة)، إنه في ظل الإجراءات الاقتصادية دائماً لا بد أن تكون هناك إجراءات متعددة حتى تعيد الاقتصاد الى مساره الصحيح وتقلل من آثار الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن أحد الأشياء المهمة جداً في الاقتصاد السوداني هو سعر الصرف لأنه بلد يستورد كل الأشياء من الخارج، معتبراً أن أي تغيير او ازدياد في سعر الصرف له تأثير كبير جداً على حياة الناس ومعايشهم سواء كانت المواد البترول أو الأدوية، وحتى الاحتياجات البسيطة وتكون هناك مشكلة حقيقة، مؤكداً أن البنك المركزي لا بد له من المحافظة على سعر الصرف واستقرار الاقتصاد في البلد واتخاذ إجراءات تكون متناسبة مع حجم الأزمة، بحيث كلما اشتدت الأزمة كانت الاجراءات صارمة وقوية، وأوضح عالم أن تجارة الدولار والعملة هي نشاط طفيلي ولا ينبغي أن يكون موجوداً ويفترض أن تكون العملة داخل الجهاز المصرفي، لكن في السودان هناك مصدرين للعملة الأجنبية هما الصادر والتحويلات الغير منظورة كتحويلات المغتربين وتحويلات الأجانب المستثمرين.
وأوضح الخبير المصرفي أن البنك المركزي بسهولة يمكن أن يصدر قراراً يسيطر به على الدولار الذي يأتي عن طريق التصدير لأنه لابد أن يمر عبر البنك، وأضاف أن مسألة محاصرة تجار العملة هي وسيلة من الوسائل لكن ليست كل الموضوع، ولا تحل المشكلة وحدها، ويجب أن تكون هناك وسائل أخرى تتزامن معها لكي تسيطر على الدولار، مشدداً أنه لا بد أن توجد وسيلة توفره لأن الجهاز المصرفي لابد أن يقدر على مقابلة الطلبات للدولار لأن البنوك إذا لم تقدر على ذلك يلجأ الناس الى السوق الأسود الذي يزداد كلما تمت محاصرته، لأنه يُفشل سياسية البنك المركزي في ترتيب اسعار الصرف وتابع: “لكن العملية تتطلب اتخاذ قرارت كثيرة من ضمنها السيطرة على الدولار الوارد للبلاد من المصادر التابعة للصادر، والمصادر الغير منظورة، ويمكن السيطرة على مصادر الصادر بسهولة لكن يصعب السيطرة على المصادر الغير منظورة لأنها تأتي خارج الجهاز المصرفي ويمكن لتجار العملة العمل في مكاتب بالخرطوم والخارج أيضاً، مؤكداً أنه لاستقطاب هذه التحويلات لابد من وجود ايرادات او سياسات تشجيعية للمغتربين لتأتي أموالهم عبر الجهاز المصرفي، معتبراً أن القرار الأخير لفتح التمويل العقاري للمغتربين قرار ممتاز ولا بد أن تعطى لهم تسهيلات.
بدوره أوضح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، أن تجار العملة ما يزالون تحت صدمة من قرارات البنك المركزي التي تنظم حركة استخدامات الحسابات البنكية للعملات الحرة، والموارد الذاتية، وذلك بمنع الاستيراد عبرها وحصر الاستيراد عبر البنك المركزي، مضيفاً أن هناك من التجار من فضل مقاطعة تجارة العملة بشكل تام، خاصة مع تشديد العقوبات والخسائر التي أصابتهم جراء تضيق الخناق، واستمرار الأجهزة الرقابية في تشديد رقابتها على سوق الصرف، مبيناً أن الانخفاض المتواصل للعملة الأجنبية في أسعار بنك السودان المركزي التأشيرية يأتي بعد تغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء لأنها تزعزع استقرار العملة المحلية وتعمل على زيادة المستوى العام للأسعار بشكل كبير، مشيراً الى أن النظام المصرفي الرسمي يعاني من تداول العملات الحرة خارجه خاصة تحويلات ومدخرات العاملين بالخارج، وإعاقة التجارة الخارجية استيراد وتصدير، مما أثر على حركة الوارد والصادر، واعتبر فتحي أن المؤثر الرئيسي في تقييم الجنيه السوداني هو مصادر الدخل بالدولة من العملات من تصدير وسياحة وتحويلات من العاملين بالخارج، مشيراً الى أن التحكم الحالي عن طريق البنك المركزي هو مصدر استقرار لكن ليس على المدى الطويل، حيث ان تحديد سعر العملة وارتفاعها من قبل البنك المركزي يكون تأثيره مرحلي فقط والسوق هو المتحكم الأكبر من وارد وصادر (عرض وطلب) للعملة الأجنبية، مؤكداً أن القضاء على السوق الموازي ضروري، وأيضاً خلق استقرار لسعر الصرف مهم، والأهم توفير النقد الأجنبي من قبل المصارف وذلك لاستعادة ثقة المستثمرين والمنتجيين لتقليص مخاطرهم ومخاوفهم جراء تقلبات العملة المحلية على أرباحهم.
الجريدة
أزمة السيولة حقيقة ماحدث
تابع الشعب السوداني بقلق بالغ ، ماتم تفسيره بإعتباره سياسات عشوائية قام بها نظام الجبهة الإسلامية في الفترة الماضية لا سيما في القطاع المصرفي، وهو ما سنركز عليه في مقالنا هذا…ولقد إختلط الأمر علي الكثيرين حيث تساءل الخبراء الإقتصاديون قبل عامة الناس عن أين ذهبت أموال المودعين او علي الأقل إحتياطات البنك المركزي من العملة الوطنية ، فكما هو معلوم يحتفظ البنك المركزي بما لا يقل عن 35% من أموال المودعين بالعملة الوطنية في خزانته المركزية ، حيث يقوم بإستخدام هذه الإحتياطات في سد عجز بعض البنوك المتعثرة أو صرفها علي مشروعات قومية مدروسة بعناية ذات عوائد مضمونة ، ويسترد البنك المركزي مادفعه في شكل مقاصات مختلفة مع وزارة المالية التي يتم عبرها موضوع القروض الداخلية هذا ….ولكن ما حدث فعلاً أن التنظيم الإسلاموي وعبر ممثليه في المركزي السوداني قاموا بالإستيلاء علي هذه الإحتياطات علي فترات طويلة ، قاموا خلالها بسداد إلتزاماتهم المختلفة في غير ما وازع لا أخلاقي ولا ديني ولا حتي مهني… أول ما بدأ إستنزاف هذا الإحتياطي بدأ بسداد الإلتزامات الأمنية للتنظيم حيث تم سداد رواتب قوات الدعم السريع من أموال الإحتياطات ببنك السودان ( حمديتي وقواته) ..قام قام التنظيم برشوة عشرات القادة السياسيين والعسكريين من المعارضة من هذه الأموال..ونسبة لضغط حملة شهادات الإستثمار (شهامة وغيرها) علي شركة السودان للأوراق المالية لدفع مستحقاتهم من أرباح هذه الشهادات والذين يقدر حجم إلتزاماتهم تجاه البنك المركزي بمئات المليارات من الجنيهات السودانية ، قام البنك المركزي بدفع هذه الإلتزامات من ودائع الجمهور ( إحتياطات البنوك لدي البنك المركزي) ، كما قام الأخير بشراء الذهب من السوق المحلي أيضا من هذه الأموال وذلك لإستبداله بالدولار لجلب السلع الإستراتيجية من بترول وقمح وخلافه ، ولقد إستمر الحال لفترة طويلة حتي نضبت هذه الأموال وتقلصت لحدودها الدنيا لأن ما يتم صرفه لا يعود لخزينة البنك المركزي بل يذهب هنا وهناك في سعي محموم للإستمرار في السلطة وتنفيذ إلتزامات التنظيم داخليا و إقليمياً..
وتفتقت أخيرا عقلية الجهاز الأمني للتنظيم حيث قام محمد عطا رئيس جهاز الأمن السابق في سعيه لتوفير الإلتزامات الآنفة الذكر بعد أن أغلقت الشركة الموردة لبرنامج تقنية المعلومات الذي تعمل به المطبعة نسبة لعدم سداد إلتزامتها لدي الشركة بإستصدار أوامره لمدير مطبعة العملة والذي يتبع له بطباعة أوراق نقدية من فئة الخمسين جنيه تحمل نفس التسلسل الرقمي Serial Number) ) حتي وصلت الفئات المطبوعة لثلاث وفي بعض الأحيان لأربعة أوراق تحمل نفس الرقم ..ولم يتوقف جهاز الأمن عن هذا الأمر الخطير حتي تعطلت الطابعات التي تعاني من الإهمال لعدم الصيانة وحتي نفذت الأوراق المخصصة لهكذا نوع من الأوراق النقدية…
وهنا إنقلب السحر علي الساحر فعندما إستجاب الجمهور للزيادات الكارثية في نسب التضخم بالبدء بسحب أموالهم من البنوك ، لم تجد هذه البنوك مناصاً من طلب إحتياطاتها لدي البنك المركزي والذي نفذت خزانته من أموال الجمهور المغلوب علي أمره…وكلف هذا الأمر بالإضافة لأمور أخري رئيس الجهاز الأمني وظيفته لأنه إتخذ كثير من هذه القرارات منفرداً وكان هذا السبب من ضمن الأسباب الرئيسية للإطاحة بالرجل…تلاوم أعضاء النظام المافيوي وأوحت لهم عبقريتهم بإستغلال أزمة السيولة والإيحاء بأن هذه خطة من البنك المركزي لضبط السيولة كما سربوا لبعض الأجهزة الإعلامية موضوع قيام مخابرات دولة مجاورة بتزوير أوراق نقدية فئة الخمسين بينما خرجت هذه الأوراق من ذات المطبعة..وإنهمك النظام بمحاولة طباعة العملة الوطنية خارج السودان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما سعي أيضا لإستقطاب نقد أجنبي من تركيا وقطر حتي يضخوا العملة الوطنية مرة أخري مع الإحتفاظ بمقابلها من النقد الأجنبي ( إصلاح الخطأ الرئيسي)…
هذا بعض من حقائق غابت عن الجمهور المغلوب علي أمره وسوف نقوم بإيراد مزيد من المعلومات عن هذا الأمر في المستقبل القريب حتي يعلم الجمهور حقيقة ما يجري ً
بنسال ناس البنك المركزي ووزير المالية : ماذا استفادت الدولة بعد ارتفاع الدولار الجمركي من سعره القديم لسعره الجديد 18 جنيه للدولار ما الذي استفادته الدولة من ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد عزف الموردين عن استيراد معظم السلع وبعضها تم اعادته لبلد المنشأ وبذلك خسرت الدولة خسارة كبيرة وخاب ظنها ولم تحصل على المراد من الموردين …
اشعل ارتفاع سعر الدولار الجديد إلى ارتفاع كل السلع والهب حياة ومعيشة المواطن لدرجة لا يتخيلها بشر نتيجة لغباء ناس وزارة المالية ووزير المالية العسكري البلد تصرف كان خطا الف في المائة بزيادة سعر الدولار الجمركي
وان كان لمن بوزارة المالية وحكومتها الفاشلة يجب الرجوع لسعر الدولار الجمركي القديم حتى ترجع الاسعار لما كانت عليه قبل ارتفاعه .
والملاحظ الدولة بطبق شيء دون دراسة كان البلد ليس بها خبراء ولا ناس بتعرف الاستراتيجية الدولة فاشلين في اي شيء ….
وقد قالت وزارة المالية ان هناك سلعا لن تتاثر بارتفاع الدولار الجمركي اين هي تلك السلع يا حمير وزارة والمالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعلا انكم جهلاء لا تفقهون شيء والدليل تخبطكم في ادارة اي حاجة صرفكم الله من الوجود جميعا .
لدى سؤالين
1- لماذا حكومة السودان فقط من كل دول العالم يحدث فيها مثل هذا الهرج والمرج بخصوص الدولار وما الدولار والدولة الوحيدة منذ خلق الله الكره الأرضية ان يعدم شخص فى ماله لانه عمله اجنبيه
2- ما هى الفايده التى جناها السعب السودانى من هذه الإجراءات العشوائية
اجيبونا يا اهل الإنقاذ والحكام
القراء المحترمين
القراء المحترمين ايهما في صالح المواطن البسيط ضبط الاستيراد ومنع الطفيليين من المذايدة في الدولار من اجل التكسب على حساب المرضى والفقراء ام تقنين الاستيراد الا عبر عائد الصادر وحصر الاستيراد في الاشياء الضرورية واضف الى ذلك اجبار المستوردين على على الدخول الى العملية الانتاجية عبر تمويلهم لعمليات الزراعة وتربية الثروة الحيوانية لكي يتحصلو على عائد الصادر واستخدامه للاستيراد وفق احتياجات البلد الاساسية بدلا عن استيراد الكماليات والاشياء التافهة مثل الورود الصناعية ولوازم تجهيز الشيلة طاسات السيارات فالدواء اولى من ذلك وقس على ذلك فالتنافس بين المستوردين يرفع اسعار الدولار ولا يصلح لاستيراد اساسيات الحياة ولكن الدولار المنتج من الزراعة او غيرها تكون قيمته بيد من انتج ويكون قادر على الشراء تحت اي ظرف لانه يملك قيمة ما يحتاجه
أزمة السيولة حقيقة ماحدث
تابع الشعب السوداني بقلق بالغ ، ماتم تفسيره بإعتباره سياسات عشوائية قام بها نظام الجبهة الإسلامية في الفترة الماضية لا سيما في القطاع المصرفي، وهو ما سنركز عليه في مقالنا هذا…ولقد إختلط الأمر علي الكثيرين حيث تساءل الخبراء الإقتصاديون قبل عامة الناس عن أين ذهبت أموال المودعين او علي الأقل إحتياطات البنك المركزي من العملة الوطنية ، فكما هو معلوم يحتفظ البنك المركزي بما لا يقل عن 35% من أموال المودعين بالعملة الوطنية في خزانته المركزية ، حيث يقوم بإستخدام هذه الإحتياطات في سد عجز بعض البنوك المتعثرة أو صرفها علي مشروعات قومية مدروسة بعناية ذات عوائد مضمونة ، ويسترد البنك المركزي مادفعه في شكل مقاصات مختلفة مع وزارة المالية التي يتم عبرها موضوع القروض الداخلية هذا ….ولكن ما حدث فعلاً أن التنظيم الإسلاموي وعبر ممثليه في المركزي السوداني قاموا بالإستيلاء علي هذه الإحتياطات علي فترات طويلة ، قاموا خلالها بسداد إلتزاماتهم المختلفة في غير ما وازع لا أخلاقي ولا ديني ولا حتي مهني… أول ما بدأ إستنزاف هذا الإحتياطي بدأ بسداد الإلتزامات الأمنية للتنظيم حيث تم سداد رواتب قوات الدعم السريع من أموال الإحتياطات ببنك السودان ( حمديتي وقواته) ..قام قام التنظيم برشوة عشرات القادة السياسيين والعسكريين من المعارضة من هذه الأموال..ونسبة لضغط حملة شهادات الإستثمار (شهامة وغيرها) علي شركة السودان للأوراق المالية لدفع مستحقاتهم من أرباح هذه الشهادات والذين يقدر حجم إلتزاماتهم تجاه البنك المركزي بمئات المليارات من الجنيهات السودانية ، قام البنك المركزي بدفع هذه الإلتزامات من ودائع الجمهور ( إحتياطات البنوك لدي البنك المركزي) ، كما قام الأخير بشراء الذهب من السوق المحلي أيضا من هذه الأموال وذلك لإستبداله بالدولار لجلب السلع الإستراتيجية من بترول وقمح وخلافه ، ولقد إستمر الحال لفترة طويلة حتي نضبت هذه الأموال وتقلصت لحدودها الدنيا لأن ما يتم صرفه لا يعود لخزينة البنك المركزي بل يذهب هنا وهناك في سعي محموم للإستمرار في السلطة وتنفيذ إلتزامات التنظيم داخليا و إقليمياً..
وتفتقت أخيرا عقلية الجهاز الأمني للتنظيم حيث قام محمد عطا رئيس جهاز الأمن السابق في سعيه لتوفير الإلتزامات الآنفة الذكر بعد أن أغلقت الشركة الموردة لبرنامج تقنية المعلومات الذي تعمل به المطبعة نسبة لعدم سداد إلتزامتها لدي الشركة بإستصدار أوامره لمدير مطبعة العملة والذي يتبع له بطباعة أوراق نقدية من فئة الخمسين جنيه تحمل نفس التسلسل الرقمي Serial Number) ) حتي وصلت الفئات المطبوعة لثلاث وفي بعض الأحيان لأربعة أوراق تحمل نفس الرقم ..ولم يتوقف جهاز الأمن عن هذا الأمر الخطير حتي تعطلت الطابعات التي تعاني من الإهمال لعدم الصيانة وحتي نفذت الأوراق المخصصة لهكذا نوع من الأوراق النقدية…
وهنا إنقلب السحر علي الساحر فعندما إستجاب الجمهور للزيادات الكارثية في نسب التضخم بالبدء بسحب أموالهم من البنوك ، لم تجد هذه البنوك مناصاً من طلب إحتياطاتها لدي البنك المركزي والذي نفذت خزانته من أموال الجمهور المغلوب علي أمره…وكلف هذا الأمر بالإضافة لأمور أخري رئيس الجهاز الأمني وظيفته لأنه إتخذ كثير من هذه القرارات منفرداً وكان هذا السبب من ضمن الأسباب الرئيسية للإطاحة بالرجل…تلاوم أعضاء النظام المافيوي وأوحت لهم عبقريتهم بإستغلال أزمة السيولة والإيحاء بأن هذه خطة من البنك المركزي لضبط السيولة كما سربوا لبعض الأجهزة الإعلامية موضوع قيام مخابرات دولة مجاورة بتزوير أوراق نقدية فئة الخمسين بينما خرجت هذه الأوراق من ذات المطبعة..وإنهمك النظام بمحاولة طباعة العملة الوطنية خارج السودان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما سعي أيضا لإستقطاب نقد أجنبي من تركيا وقطر حتي يضخوا العملة الوطنية مرة أخري مع الإحتفاظ بمقابلها من النقد الأجنبي ( إصلاح الخطأ الرئيسي)…
هذا بعض من حقائق غابت عن الجمهور المغلوب علي أمره وسوف نقوم بإيراد مزيد من المعلومات عن هذا الأمر في المستقبل القريب حتي يعلم الجمهور حقيقة ما يجري ً
بنسال ناس البنك المركزي ووزير المالية : ماذا استفادت الدولة بعد ارتفاع الدولار الجمركي من سعره القديم لسعره الجديد 18 جنيه للدولار ما الذي استفادته الدولة من ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد عزف الموردين عن استيراد معظم السلع وبعضها تم اعادته لبلد المنشأ وبذلك خسرت الدولة خسارة كبيرة وخاب ظنها ولم تحصل على المراد من الموردين …
اشعل ارتفاع سعر الدولار الجديد إلى ارتفاع كل السلع والهب حياة ومعيشة المواطن لدرجة لا يتخيلها بشر نتيجة لغباء ناس وزارة المالية ووزير المالية العسكري البلد تصرف كان خطا الف في المائة بزيادة سعر الدولار الجمركي
وان كان لمن بوزارة المالية وحكومتها الفاشلة يجب الرجوع لسعر الدولار الجمركي القديم حتى ترجع الاسعار لما كانت عليه قبل ارتفاعه .
والملاحظ الدولة بطبق شيء دون دراسة كان البلد ليس بها خبراء ولا ناس بتعرف الاستراتيجية الدولة فاشلين في اي شيء ….
وقد قالت وزارة المالية ان هناك سلعا لن تتاثر بارتفاع الدولار الجمركي اين هي تلك السلع يا حمير وزارة والمالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعلا انكم جهلاء لا تفقهون شيء والدليل تخبطكم في ادارة اي حاجة صرفكم الله من الوجود جميعا .
لدى سؤالين
1- لماذا حكومة السودان فقط من كل دول العالم يحدث فيها مثل هذا الهرج والمرج بخصوص الدولار وما الدولار والدولة الوحيدة منذ خلق الله الكره الأرضية ان يعدم شخص فى ماله لانه عمله اجنبيه
2- ما هى الفايده التى جناها السعب السودانى من هذه الإجراءات العشوائية
اجيبونا يا اهل الإنقاذ والحكام
القراء المحترمين
القراء المحترمين ايهما في صالح المواطن البسيط ضبط الاستيراد ومنع الطفيليين من المذايدة في الدولار من اجل التكسب على حساب المرضى والفقراء ام تقنين الاستيراد الا عبر عائد الصادر وحصر الاستيراد في الاشياء الضرورية واضف الى ذلك اجبار المستوردين على على الدخول الى العملية الانتاجية عبر تمويلهم لعمليات الزراعة وتربية الثروة الحيوانية لكي يتحصلو على عائد الصادر واستخدامه للاستيراد وفق احتياجات البلد الاساسية بدلا عن استيراد الكماليات والاشياء التافهة مثل الورود الصناعية ولوازم تجهيز الشيلة طاسات السيارات فالدواء اولى من ذلك وقس على ذلك فالتنافس بين المستوردين يرفع اسعار الدولار ولا يصلح لاستيراد اساسيات الحياة ولكن الدولار المنتج من الزراعة او غيرها تكون قيمته بيد من انتج ويكون قادر على الشراء تحت اي ظرف لانه يملك قيمة ما يحتاجه