البرهان يوظف النيابة العامة السودانية لملاحقة مناهضي الحرب

شكّل القرار الجديد الصادر عن النيابة العامة السودانية باعتقال قادة تنسيقية تقدم وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك رسالة جديدة من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن رفضه للسلام وعن رغبة تحركه في قمع كل الأصوات المنادية بوقف الحرب.

الخرطوم – أصدرت النيابة العامة في السودان، والخاضعة لسيطرة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عبدالله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتشكل الخطوة ضربة جديدة لجهود استئناف المفاوضات المرتقبة في أبريل الجاري للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب التي شارفت على استكمال عامها الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويرى نشطاء سودانيون أن استهداف قادة تقدم يعود إلى النجاحات التي حققتها التنسيقية في الفترة الأخيرة لجهة التسويق لنفسها كممثلة عن القوى المدنية في السودان، وهو الأمر الذي يقلق راحة فلول نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير الذين عادوا إلى المشهد بقوة بتحريض الجيش على خوض الحرب والمضي فيها قدما. ويقول النشطاء إن قرار النيابة لا يخلو من دلالات من حيث التوقيت، حيث أنه يأتي قبل أيام فقط من استئناف منبر جدة، والمفترض أن يجري في الثامن عشر من أبريل، وفق ما أعلن عنه المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو في وقت سابق.

وجاء قرار النيابة بناء على بلاغ دوّنته ما تسمى اللجنة السودانية للتحقيق في جرائم الحرب، ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والجرائم الموجهة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتشكلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، في أكتوبر الماضي، من عدد من التنظيمات والأحزاب السياسية والقطاعات المهنية، إلى جانب بعض الحركات المسلحة.

وتضغط تنسيقية “تقدم” في اتجاه وقف الحرب عبر المفاوضات، ووقعت مطلع العام الجاري على اتفاق مع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نص على موافقة الأخير على إنهاء النزاع، وقد طالبت التنسيقية بلقاء قائد الجيش لتبني ذات الخطوة لكن الأخير رفض الدعوة، موجها اتهامات لـ”تقدم” بالانحياز للدعم السريع.

وأوصى بلاغ النيابة بالقبض على 16 من أعضاء التنسيقية، أبرزهم، إلى جانب حمدوك، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر، إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي. واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة السودانية مرتضى نورين أن “القرار دليل جديد على أن عناصر نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير عادوا إلى السلطة مجددا، على وقع الحرب الجارية حاليا”.

وقال نورين في تصريحات صحفية إن “ملاحقة قادة الأحزاب التي تنادي بوقف القتال تبرهن على أن الحرب أشعلها عناصر نظام البشير لتصفية ثورة ديسمبر التي أنهت حكمهم الذي استمر لـ30 عاما، وتدلل على أنها حرب انتقام بهدف العودة إلى السلطة”. ويرى الخبير القانوني المعز حضرة أن النيابة العامة في السودان ظلت ومنذ عهد الرئيس المخلوع عمر البشير مخلب قط يستخدمها نظام المؤتمر الوطني ضد خصومه السياسيين وذلك بفتح البلاغات الكيدية ضدهم.

وأضاف حضرة في تصريحات صحفية “لكن للتاريخ البلاغات التي كانت تفتح في عهد المخلوع كانت أكثر احترافية رغم كيدها ولكن يبدو أن نظام النيابة العامة بعد انقلاب البرهان قد انحدر مستواه المهني لدرجة يرثى لها من حيث التلفيق والكيدية”.

وقال “كنا نتمنى من النيابة أن تقوم بفتح بلاغات ضد من قاموا بقطع الرؤوس وضد من قاموا بحرق مسجد الشيخ قريب الله في أم درمان أو فتح بلاغات ضد من ينشرون خطابات الكراهية والعنصرية ولكن يبدو أن فاقد الشيء لا يعطيه”، وأضاف “يبدو أن زمن محمد فريد وياسر أحمد محمد كان أكثر احترافية من زمن ياسر العطا”. ومن شأن هذه الخطوة أن تضفي المزيد من التعقيدات على الأزمة السودانية، لاسيما وأنها تستهدف مناهضي الحرب.

العرب