الدستور الجديد في ثياب القديم

شددت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية: إن الدستور القادم لن يخرج عن محتويات الدساتير السابقة، لكنها أكدت على أنه يحتاج لمزيد من التجويد والتطوير. وأكدت أن لجنة صياغة الدستورهي من سيحدد الجهة التي ستجيزه.

هذا التصريح يؤكد العديد من الحقائق التي كانت تنكرها سلطة المؤتمر الوطني وهي:

إن الدستور جاهز ومعد سلفاً ـ وهذا ما أكدته السيدة سامية ـ وإلا كيف عرفت أنه لا يخرج عن محتويات الدساتير التي سبقته وأنه يحتاج لمزيد من الجهد والتطوير.

وبهذا فأنها ـ قصدت أم أنها لم تقصد ـ فضحت حقيقة الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية ونائبيه للأحزاب ? جميع الأحزاب- للمشاركة في صنع الدستور وصياغته، كذلك فإنها تؤكد أن هنالك لجنة اختيرت لصياغة الدستور. والواقع يقول أنها لجنة غير معلنة خلافاً لما جاء من تصريحات حول تكوين لجنة صياغة الدستور من كافة القوى السياسية. وهذا يوضح أيضاً أن دعوة الأحزاب للمشاركة في صناعة الدستور ليست إلا خدعة لإظهار النظام الدكتاتوري المتسلط بأنه نظام ديمقراطي. وهي الطريقة التي يتبعها المؤتمر الوطني الحاكم منذ سطوه بالقوة على السلطة وتزويره للانتخابات العامة والرئاسية وتزييفه لإرادة الشعب.

أكثر من ذلك فإن لجنة صياغة الدستورـ وفقاً لقول نائبة رئيس المجلس الوطني ـ هي التي ستحدد الجهة التي ستجيزه، وهذا يناقض كل الدساتير بما فيها الدستور الحالي الذي يقرر بأن البرلمان هو الذي يجيز الدستور بوصفه الهيئة التشريعية العليا في البلاد. وهو مخالف أيضاً لتصريحات رئيس الجمهورية ونائبيه عن أن الدستور سيتم استفتاء عليه ليجاز من الشعب.

كل ذلك يوضح حقيقة خداع هذا النظام للشعب في كافة تصريحاته خاصة المصيرية منها. وليس أدل على ذلك اتهام الأحزاب السياسية المعارضة بالقيام باغتيالات سياسية والإطاحة بالنظام عسكرياً واتهامهم لدول ومنظمات أجنبية مثل الاتحاد الأوربي بتمويل وثيقة الفجر الجديد وتراجعهم بعد استفساره وانكارهم للاتهام والشينة منكورة حقاً كما قالت نائبة رئيس البرلمان.

الميدان