الإمارات تستحوذ على نحو ثلثي حركة البضائع في منطقة مينا

تقرير اقتصادي يكشف عن تميز البنية التحتية للموانئ والمطارات الإماراتية في مجال التجارة على مستوى العالم.

ميدل ايست أونلاين

البنية التحتية المتميزة لا تكفي دون استقرار الاقتصاد

دبي – كشف تقرير اقتصادي صدر الأحد أن دولة الإمارات العربية المتحدة يتركز فيها نحو 60% من حركة شحن واستيراد وتصدير البضائع الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، تليها قطر بنسبة 23%، مقابل 1% في الكويت، والبحرين، وعمان.

وأضاف التقرير الذي أعدته شركة آسيا للاستثمار من مقرها بالكويت، أن مطارات الإمارات وقطر تستحوذ على 37% و10% من حركة المسافرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج تتشابه إلى حد كبير في العديد من الجوانب مثل مستويات الدخل والاعتماد على النفط، بينما الاختلافات في بعض الجوانب الأخرى ملفتة للنظر، كما هو الحال في البنية التحتية والمعدات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

وأوضح التقرير أن نوعية البنية التحتية للموانئ في الإمارات من بين أعلى المعدلات في العالم بعد هولندا وسنغافورة، ولكن أقل بكثير من معايير منظمة التعاون والتنمية في الكويت.

وأشار التقرير إلى وجود علاقة واضحة بين مستويات الدخل ونوعية البنية التحتية، حيثُ اتبعت بعض الدول سبيل التطوير الاستثماري، وتحديث رأسمالها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو تغذية صناعتها الناشئة، مثل الإمارات العربية المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الصين وسنغافورة في آسيا والمحيط الهادئ.

ولفت التقرير إلى وجود دول سبّاقة في التنمية الاقتصادية أسست بنيتها التحتية تدريجياً وفق الاحتياجات، ورغم ضرورة البنية التحتية لكنها غير كافية وحدها.

وفي جميع الحالات، ترتبط البنية التحتية بزيادة الإنتاجية والنمو واستقرار الاقتصاد الكلي المتمثل باستقرار الديون والأسعار والجودة المؤسسية واستقرار البيئة الجيوسياسية الذي يلعب دوراً رئيسياً كذلك.

ويرى التقرير أن الفرق الرئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في درجة تنفيذها لخططها التنموية. إذ استطاعت الإمارات وقطر تطبيق الخطط على أرض الواقع بكفاءة وكذلك البحرين إلى حدٍ ضئيل.

كما وصلت مستويات جودة البنية التحتية في عمان والمملكة العربية السعودية لمستوى مواز لمنطقة اليورو بالرغم من مجيئها في أسفل القائمة.

على الجانب الآخر، يختلف الوضع جذرياً في الكويت حيثُ لا يتم تطبيق مشاريع التنمية الجديدة وكذلك نوعية البنية التحتية الحالية متهالكة.

ومن المستبعد جداّ تحقيق هدف تكوين مركز للتجارة والخدمات اللوجستية دون اتخاذ إجراءات حازمة في السنوات القادمة، بالرغم من أن اتخاذ إجراءات حازمة يعني المخاطرة، وربما كان الخطر الأكبر هو عدم الخوض في أي مخاطرة على الإطلاق.