مشكلة مواصلات ولاية الخرطوم والإصرار على مضاعفتها

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

لقد تعودنا على إهمال المسئولين لأي رأى لا يتسق مع رؤاهم, وبالطبع لن يكلفون أنفسهم محاولة إقناع الآخرين بسلامة وصواب رؤيتهم, ولعله خوفا من ان بفتح ذلك التجاوب مع الرأي الآخر بابا للجدل قد يهزم رؤيتهم, وعليه فاسلم طريق لتنفيذ ما يقررون كما يرون وبصرف النظر عن سلامة رؤيتهم أو اعتلالها, هو ان يغلقوا اى منفذ قد يقود إلى مثل تلك النهايات. ثم ما الذى يجعل الكثير من المسئولين ينظرون إلى اى نقد أو تعليق, ومهما كانت ايجابيته لأي من خطوات أعمالهم على انه استهداف وعمل مضاد لهم؟

فمشكلة مواصلات الولاية التي أتناولها اليوم وكامتداد لتناولان كثيرة سابقة, ما كان لي ان أعود إليها إلا ان سلطات الولاية ظلت تخلق من الأسباب التي تجبر على الاستمرار في التناول رغم انه سيصبح ممجوجا وغير مستساغ, لكن يبدو ان مسلسل مشاكل مواصلات العاصمة هذا يأبى ان يصل لنهاية علاجه حتى نتوقف عن الكلام المباح.

المدهش ان سلطات ولاية الخرطوم ظلت ولا زالت ترفع شعار نقل الخدمات إلى المواطنين في مواقعهم بدلا من ان يتكبدوا مشاق الهجرة إليها في مواقع أخرى. وهو الشعار الصحيح والمطلوب, خاصة بالنسبة لخدمة التعليم والصحة والمواصلات. لكن الولاية عملت على النقيض تماما بالنسبة لخدمة المواصلات, إذ لا زالت مصرة على ان يتكبد المواطن مشاق السعي إليها, اى المواصلات, في المواقف العامة التي تحددها تلك السلطات.

حقيقة فان الحديث عن مشاكل مواصلات الولاية التي ظللت أعود إليه بين جين وآخر, ما دفعني لذلك إلا عدم تجاوب المسئولين مع ما يثار حولها, بالإجابة على كل أو بعض التساؤلات حول فكرة إقامة مواقف خاصة بالواصلات الداخلية وجدواها في علاج مشاكلها, لكن يبدو ان الولاية تعمل بسياسة الكلب ينبح والجمل ماشى, وإلا ما معنى ان يتحدث الكثيرون عن خطل فكرة تشييد موقف خاص للمواصلات الداخلية, موقف كركر بداية, وما أثير حوله من جدل كثيف, وما تسبب فيه الموقف من مشاكل في مقدمتها تعطيل حركة المرور للسيارات وللراجلين بمنطقته, وبخلاف زحام المواطنين المهاجرين إليه وبكل الطرقات المؤدية لساحته, وغير ذلك مما تكرر ذكره أكثر من مرة, فكان الرد على كل ذلك الخلل, إعلان الولاية بأنها بصدد إزالة الموقف, والذي تعنى إزالة مليارات الجنيهات التي صرفت عليه وطمرها تحت أنقاضه, ولكن لا لمحو خطا تشييده بل لإعادة تكراره وفى صورة جديدة.
وقد ذكرنا من قبل بان سلطات الولاية قد أكدت على إصرارها السير على طريق المواقف العامة لمواصلاتها كوسيلة لمعالجة مشاكلها, ورغم وقوفها على فشل الموقف الأول (كركر) وعجزه عن معالجة أدنى قدر من تلك المشاكل ان لم يكن قد فاقهما, حيث فاجأت الجميع بأنها بصدد إقامة موقف آخر, هو موقف شرونى, الذى انتقلت إليه بعضا من مشاكل سابقه من ازدحام الطرقات المؤدية إليه, وقد فشل هو الآخر في تذليل عقبة المواصلات بل أضاف إليها مشكلة جديدة تمثلت في هرولة المواطنين ما بينه وموقف كركر, كان ذلك عبر وسيلة مواصلات إضافية أو مشيا على الأقدام.

وموقف شرونى يعمل حاليا بنصف أو اقل من طاقته, اذ تبدو اكبر مساحة بداخله وهى خاوية على عروشها. وبالطبع تابع الجميع تقلبات الآراء حول استخدام الموقف من جانب المسئولين حتى أصبح اليوم مثله مثل الميناء البرى تتراص التكاسى والأمجاد بخارجه وغيرها لتمكن المواطنين الراغبين في تكملة رحلتهم أو الوصول إلى وسيلة مواصلات أخرى ان تؤدى إليهم. بمعنى ان الموقف لم يعد محطة ربط سريع كما أشيع ولا بطيء, بل محطة نهائية.

والآن تعلن الولاية عن الزيادة في مشاكل المواصلات بالتوسع في أعداد مواقفها. فالولاية بصدد تشييد أو إقامة سبعة مواقف جديدة, وهذا يعنى ان المواطنين مبشرين بالدخول في مغامرات جديدة تتمثل في السعي بين تلك المواقف للحصول على ما تقصد من وسيلة نقل ليحملها لحيث ترغب. كما وان المواقع السبعة الجديدة التي ستقام بها تلك المواقف موعودة على الأقل بازدحام طرقاتها وعرقلة السير بها, أما قصة تغير اسم هذه المواقف لتصبح محطات ربط سريع, فقد سمعناها عن موقف شرونى ولم تنجح, كما ولن تنجح في بلد لا تعرف السرعة طريقا إلى الغالبية العظمى من مواطنيها الذين يؤمنون بان (السرعة من الشيطان).

ولا أدرى الحكمة وراء إصرار سلطات الولاية على هذه المواقف التي قلنا أكثر من مرة بأنها لا توجد في أي بلد آخر غير السودان. ولا زلت أرى ان العلاج الوحيد والناجع لمشاكل المواصلات, ليست بمضاعفة أعداد وسائلها, خاصة وطرقات الولاية لا تسمح بأى إضافة للسير عليها, ومن اى نوع أو حجم لوسيلة نقل, بقدرما المطلوب هو تنظيم حركة سير ما هو موجود منها ولأقصى درجة, والتي تتمثل في العمل بنظام الخطوط الدائرية, حيث لا تتوقف وسائل النقل إلا في المحطات المحددة لها بالطرقات المختلفة, وطيلة ساعات العمل اليومية, ولا تسعى للوقوف بمثل تلك المواقف البدع لاى ربط سريعا كان أو بطيئا, فتهدر من الوقت الذى ان تم استخدامه سيرا على الطرق لامكن علاج مشكلة تكدس المواطنين بتلك الطرق انتظارا لها..
وبالرغم من أننا لا زلنا نجهل ان كانت قد تمت دراسة جدوى شاملة لقصة المواقف هذه قديمها وحديدها, فإننا لا زلنا نرجو ان يجد طلبنا في مقال سابق بان تتم دراسة لمقدار الوقت المهدر داخل المواقف المختلفة من جانب مختلف وسائل المواصلات, ومن بعد الوصول إلى نسبته للوقت المستخدم خلال ساعات العمل اليومية, ان يجد حظه من القبول, حني تستطيع السلطات المعنية ان تقف على حجم الوقت المهدر بسبب التوقف داخل تلك المواقف, ومقدار ما يمكن إضافته من علاج لتلك المشكلة ان تمت الاستفادة من ذلك الوقت باستخدامه عبر الخطوط الدائرية سيرا فى الطرقات..

والخطوط الدائرية بالطبع لا تعنى ان تعمل بعض من وسائل النقل بين المواقف المختلفة هذه, ففي مثل تلك إضافة أعباء مالية جديدة على المواطن, وما دامت سلطات الولاية حريصة على الذهاب بالخدمة إلى حيث يوجد المواطن, يصبح عليها ان تسعى لكي تجعل من خدمة المواصلات في متناول يد المواطن أو رجله وفى اى مكان. وهى الطريقة التي توفرها الخطوط الدائرية ولا طريقة غيرها, إذ بذلك يتيسر وصول المواطن إليها في اقرب نقطة لمسكنه أو موقع عمله وان لم تقوده رأسا إلى حيث يقصد, فإنها ستوصله إلى غيرها لتفعل ذلك, فقط ألا يجبر المواطن على الهجرة إلى وسائل المواصلات حيث تكدسها السلطات بالمواقف إياها.

وماذا ان فكرت الولاية, وبدلا من الصرف على سبعة مواقف جديدة ستصبح مشاكل جديدة, ان عملت على إرسال من يقف على فكرة الخطوط الدائرية للمواصلات وجدواها, ومن أصلها بلندن بالمملكة المتحدة , حتى يعود بكامل الخبرة ليشرع في الإعداد لتطبيقها بالولاية, فذلك أجدى من مواصلة العمل على مضاعفة الخطأ, أما إذا كانت الولاية ترى في تشييد مثل هذه المواقف جدوى غابت عنا جميعا فلماذا لا تعلن عنها ليطمئن الجميع ونتوقف عن الكلام المباح؟

على كل ولنقصر هذا الجدل الذى تطاول كثيرا, وليتم حسمه بصورة علمية تقنع الجميع بمدى جدوى هذه المواقف أو عدمها, خاصة وقد اخذ استخدام تلك المواقف من الوقت ما يسمح بتقييمها وبالكشف عن جدواها أو غير ذلك. ولذلك نطلب من السلطات ان تتكرم بالسماح بإجراء استطلاع رأى بين المواطنين المستخدمين لتلك المواقف, والذين تسعى لتشييد مواقف جديدة ترى أنها للمزيد من معالجة مشاكلهم مع المواصلات, ان تعمل على استطلاع أرائهم حول المواقف القائمة حاليا, وان كانت قد ساعدت في معالجة أو تخفيف حدة مشاكل المواصلات, وان كانت قد ساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم بسهولة وبيسر أكثر مما سبق وغير ذلك من الأسئلة التي تمكن من الوصول إلى النتيجة النهائية التي تكشف عن ان كانت لتلك المواقف جدوى أم لا؟ وحينها فقط يمكن ان تقرر الولاية ان كانت ستستمر في تشييد مواقف بكل أطراف الولاية متى ثبتت جدواها, أم ستنظر في البديل الآخر المتمثل في الخطوط الدائرية ولو من باب التجربة ولن تخسر طبعا. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
[email][email protected][/email]