اعداء الفساد … فى انتظار لجنة الوزير

مايحمد للاخ وزير المجلس الاعلى للشباب والرياضة سرعة تفاعله مع قضية بيع ( اصول فى استاد الدامر ) وتكوينه للجنة تحقيق رباعية من اهل الاختصاص فى كل مايتعلق بالامر بدءا بالمستشار القانونى للوزارة ومن ثم مدير الرياضة ، ومراجع داخلى وممثل لوزارة المالية ، والتخصصية الدقيقة فى اعضاء اللجنة تعكس بجلاء احكام الاخ الوزير ودرايته بمطلوبات العمل الذي بصدده تم تشكيل اللجنة حيث لم يترك شيئا للظروف ، وهى خطوة متقدمة فى سبيل البحث عن الحقيقة بارجاع الامور لنصابها وفرض هيبة القانون ، بعيدا عن اى عاطفة يمكن ان تؤثر فى سير العدالة باتخاذ الشفافية كمبدأ.

فاللجنة التى تبدا عملها غدا مزودة بالكثير من المعلومات التى يمكن ان تسهم فى سرعة انجاز المهمة واضحة المعالم، بائنة الاطراف ، فمنذ تفجر القضية جرت الكثير من التضاربات فى اقوال الطرف المعنى بها ، حيث صرح لى مصدر من داخل الاتحاد بان البيع تم دون اجماع او اعلان لعطاء ، حيث قام افراد فى الاتحاد بالبيع مع تغييب تام للاخرين وحدد ان سعر السياج ( 49 مليون) ولا يدري حينها سعر الابواب والشبابيك وبقية الانقاض ، وأكد معلومة السياج مصدر اخر من داخل الاتحاد ، بل زاد فى سبيل تهوين المسألة دون تضخيم بان المشتري يرى ان مبلغ( 49 مليون كبيرا ) وانه بصدد ارجاعه. وكلها محاولات للتهوين.

اما الاستاذ الصحفى اسامة حسنين فقد نشر اتصاله الهاتفى بأحد الضباط الاربعة الذي اكد له ان الامانة العامة للدامر عاصمة الشباب ، تعللت بعدم قدرتها المالية على ازالة الانقضاض وطلبوا منهم ان يتصرفوا فى الازالة ، واحضروا عاملا طلب ( 30 مليون ) لا ازالة الانقاض ففضلوا بيع وازالة معا فباعوا كل شئ بمبلغ ( سبعون مليون ) شامل الازالة؟؟؟؟؟ ( معلومة فى اتصال الاخ اسامة ان هناك ( ثلاثة افراد فقط ) تقدموا بطلبات الشراء وتم البيع لصاحب اكبر عرض وهو حسب تسلسل الحديث صاحب ( السبعين مليون لكل الانقاض) .

وسمعت من بعض الاخوة ان هناك حديث اذاعى ايضا لاحد اعضاء الاتحاد مغايرا عن كل حديث السابقين من حيث المعلومات التى وردت فيه ، لم اهتم به كثيرا.

فقوة القضية تجعلنا لا نلتفت للاساءات التى وجهت الينا ، و الترويج العاطفى المجافى للحقيقة بان السير فى القضية سيوقف العمل بالاستاد ، وغيرها من العبارات التى تجعل الشارع يضغط علينا من اجل التوقف عن الحديث فى الموضوع ، ولكن هيهات ، فانسان الدامر الواعى القم الذين يريدون ان يطفوا ضوء العدالة و يقتلوا مبدأ الشفافية حجرا ، فلسنا مع او ضد احد بل مع الحقيقة والعدالة، ولا يهم بكم بيعت الانقاض بقدر ما يهمنا اتباع سيادة القانون والرضوخ اليه بلا تجاوز للقنوات الرسمية.

فقد وجد قرار الاخ الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق فى القضية ارتياحا كبيرا وسط مجتمع المدينة، الذي حبس انفاسه خوفا من ان تمر القضية دون اتخاذ اجراءات رسمية، لتكون مدخلا وسابقة خطيرة فى التصرف فى المال العام دون وجه حق والدامر موعودة بعدد من المشاريع التنموية ، اذا لم تحسم مثل هذه الامور فى مهدها تعتبر فى المستقبل سابقة يستند عليها كل من بين يديه مال عام.

– حديث احد الضباط الاربعة تقدم (تلاتة افراد فقط ) ديل سمعوا كيف ياربي ؟ فى ياتو اذاعة اوتلفزيون قروا الاعلان فى ياتو لوحة اعلانات ؟ واشتروا بياتو جرس ؟؟ يكون عندهم الحاسة السادسة ؟؟

– اصحاب المحلات داخل الاستاد لم يسمعوا بان هناك عطاء لبيع انقاض ، ولا ابالغ إن قلت بعض اعضاء الاتحاد لم يسمعوا.

– احتمال غدا يصبح عدد التلاتة الاتقدموا ثلاثون ،،كلها صفر امام الرقم ، والسبعين مليون تصبح مائة وسبعون كلها اضافة العدد واحد خلف الرقم.

– فالقضية ليس فى عدد المتقدمين او كم دفعوا بل أن هناك تجاوزا قد حدث فى ( الاعلان عن البيع بالطرق الرسمية وتغييب الوزارة صاحبة الحق وكذلك وزارة المالية). والقانون واضح وصريح.

– تضارب التصريحات منتهى الشفافية.

– رسالة للاهل بالدامر : لاتنخدعوا : اكمال العمل بالاستاد ليس مسئولية الاتحاد الذي لايملك فيه طوبة واحدة ، بل مسئولية المركز عبر الامانة العامة للدامر عاصمة الشباب ، فبقاء الاتحاد او ذهابه لايؤثر على سير العمل الجاري.

– لجنة الوزير سيرى وعين الله ترعاك
[email][email protected][/email]