الخرطوم :مروة فضال
قال المحلل الاقتصادي د.وائل فهمي إن تعليق ديون السودان الخارجية من مجموعة الدائنين يؤدى مباشرة إلى عودة تراكم الديون وذلك بعد ان انكمش انتاج السودان القومي خلال الاعوام الاربع الماضية بما انعكس في انهيار متوسط دخل الفرد الحقيقي من ١١٧٣ دولار امريكي في ٢٠١٧ الى اقل من ٧٧٦ دولار امريكي في العام الماضي وفق بيانات البنك الدولي لافتا لخسارة كل مواطن سوداني لحوالي ٤٠٠ دولار امريكى نتيجة لانكماش الناتج المحلي الاجمالي، اي حوالي ١٦،٨ تريليون دولار امريكي على مستوى الاقتصاد ككل خلال الاعوام الاربع الماضية وذلك دون اي عائد له من تنفيذ السياسات النيوليبرالية للدائنيين مقابل الحصول على تلك الاعفاءات التي تحقق منها جزء قبل الانقلاب ومقابل الانفتاح على العالم التجاري والمالي للمجتمع الدولي.
ولفت فهمي إلى أن التعليق سيحرم السودان من الاستثمارات الاجنبية (المتوافرة في كل دول العالم) وقلة نسبية في الاستثمارات الوطنية مما يضعف المقدرات الداعمة لسرعة النمو للقاعدة الانتاجية للاقتصاد ومن ثم النمو السريع والكبير في الانتاج القومي مما توفر فرص العمل مضاعفة مما يؤدي الى سرعة تحسين مستويات المعيشة ،اضافة الي ذلك فقدان السودان لفرصة اعادة الاندماج في العالم الاقتصادي الذي حرم منه سابقا لعقود طويلة ستجعله بالمقارنة مع الدول الاخري في اقليمه او على مستوي العالم متخلفا اقتصاديا كما ورثه الشعب السوداني بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨ العظيمة مضيفا الأمر الذي يجعل الحكومة ترجع( لعادتها القديمة) لطباعة النقود عند اقصى طاقة لها ليتفاقم التدهور الاقتصادي وتتدهور مستويات المعيشة التي هي الغاية النهائية من اي حكم سياسي حقيقي.
السودان ده يااخ منهار من سنة 56
البركة فيكم ما مقصرين زريبتكم