بدرالدين في الاقطان … (2006-2009) م… (2)

محمد وداعة
افادت لجنة مشتروات المحالج برئاسة نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود ، برسو العطاء علي شركة السودان للاقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود اي مستند يدل علي ان شركة بلكان قد تقدمت اصلاً بشراء كراسة عطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد وتركيب هذه المحالج ، بتاريخ 13/8/2007م احال المدير التنفيذي للمكتب الوزاري للسيد/ وزير الزراعة والغابات تقرير لجنة مشتروات المحالج التي ترأسها بدرالدين محمود للسيد/ مدير عام شركة السودان للاقطان مشفوعاً بموافقة السيد/ وزير الزراعة والغابات علي التقرير وتكملة الاجراءات ،
من هذا العرض يتضح ان اجراءات العطاء قد رست علي شركة السودان للأقطان علي حسب تقرير لجنة المشتروات واللجنة الفنية وقد صاحبت هذه الاجراءات مخالفات خطيرة ترقي لأن تكون رشاوي وذلك بغرض استبعاد اي منافس مثل وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج والذي كان بصدد التقديم في هذا العطاء الا انه قد طلب منه عدم تقديم عرضه مقابل منحه مليون دولار ( افاد بذلك عند التحري معه ) .
وكانت الشركات التي تقدمت بعروض هي ( شركة السودان للأقطان ، شركة متكوت العالمية )
و جاء قرار لجنة بدر الدين ان العطاء الفائز هو عطاء شركة السودان للاقطان لمطابقته للشروط الفنية .و افادت المراجعة علي خطاب صادر بتاريخ 3/ ديسمبر / 2007م من السيد/ بدرالدين محمود عباس نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج الي السادة / البنك الاسلامي للتنمية يشير في هذا الخطاب الي رسالة مؤرخة بتاريخ 1/ ديسمبر/ 2007م صادره من البنك الاسلامي للتنمية ( لم يتم الاطلاع عليها ) ، وأورد في خطابه هذا ان هنالك شركات لم يكن لها مندوب بالسودان مما اضطرها الي تسليم عروضها الي شركة السودان للأقطان ( المنافسة) لرفعها للجنة دون ان يكون لشركة السودان للأقطان اي تدخل في مكونات العروض او اي تأثير علي اللجنة وهذا الأمر لم يرد ذكره في تقرير لجنة الفرز و ترسية العطاء .
هذا الخطاب بصورته هذه يوحي بأن هناك شركات خارجية قد تقدمت بعروض لهذا العطاء بينما تقرير اللجنة التي كانت برئاسته قد اوردت في تقريرها ان الشركات التي تقدمت بعروض هي شركة السودان للأقطان وشركة متكوت للتجارة العالمية .
في 10/11/2008م تم توقيع مذكرة تفاهم اطرافها شركة السودان للأقطان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك التنمية الاسلامية ومن ضمن ما ورد في هذه المذكرة ما يلي ( طرح العطاءات من خلال مناقصة دولية ، استلام اربعة عروض من شركات متخصصة من الصين وامريكيا وتركيا والبرازيل ، تأهيل عروض بوسا البرازيلية ممثلة بشركة متكوت وعرض بلكان ممثلة بشركة السودان للأقطان ، و تم اختيار عرض بلكان ).
هذه الفقرة والتي وردت في مذكرة التفاهم المذكورة لا تمت للحقيقة بصلة ولم يحدث اي منها علي ارض الواقع والمرجع الاساسي في اجراءات هذا العطاء هو تقرير اللجنة الفنية وهذا التقرير لم يرد به عبارة مناقصة دولية ولم تتقدم اي شركة من الصين وامريكا والبرازيل وتركيا لهذا العطاء ولم يتم تأهيل شركتي بوسا وبلكان بل تم تأهيل شركتي متكوت والأقطان وتم الارساء علي شركة السودان للأقطان وابلغ دليل علي ذلك فان مذكرة التفاهم قد ابرمت بتاريخ 10/11/2008م بينما فتح علي هذا التمويل بتاريخ 20/4/2008م الإعتماد -2008-809 والإعتماد 2008-819 بتاريخ 15/5/2008م .
ان خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ذكره ومذكرة التفاهم المشار اليها اعلاه انما هي اجراءات تمت من اجل اضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة اثبات ان شركة بلكان قد تقدمت بعروض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للاجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لاقناع مسئولي بنك التنمية بشفافية الاجراءات التي تمت وان شركة بلكان هي الشركة الفائزة بالعطاء وهذه المخالفة مسئولية( بدرالدين محمود عباس ? نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات ، عابدين محمد علي ? مدير عام شركة السودان للأقطان آنذاك ، الفاتح محمد خالد ? مدير عام الادارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه علي مذكره تفاهم تحوي معلومات خاطئة ،حسن جعفر ? الادارة العامة للتعاون الدولي بوازارة المالية لتوقيعه علي محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة ( انتهت الفقرة ).
الغريب ان قيمة شراء المحالج البالغة (37) مليون دولار تم ضمان عقودها بواسطة حكومة جمهورية السودان دون وجود اي ممثل للحكومة ( تمثلها وزارة المالية ) ، في ظل هذه الظروف لم يكن مفاجئاً ظهور شركة بوسا البرازيلية بعد استبعادها من اعطاء مقابل مليون دولار ، ان تظهر كبائع للمحالج مناصفة مع شركة بلكان التركية بقيمة اجمالية بلغت (37) مليون دولار..
المثير ان شركة متكوت تمثل البائع ( شركة بلكان ) والمشتري ( شركة السودان للأقطان) في آن واحد وهذا وضع يكشف عن نفسه وهو من اكبر عمليات الاحتيال والفساد بمشاركة نافذي الحكومة ، ولكن الاغرب من الخيال هو شراء ( 37,000) طن اسمنت بقيمة (10,655,0000) ريال سعودي ، وتم بيعه لشركة متكوت العالمية التي لم تسدد المبلغ بالطبع ( متكوت والاقطان حاجة واحدة ) وبينما بلغت تكلفة الطن ما يعادل (363) ريال سعودي ، تم بيع (12,000) من هذا الاسمنت البالغ (37,000) طن للسيد علي عثمان علي كرتي بواقع الطن (243) ريالاً سعودياً ، اي ان الطن الواحد خسر حوالي 120 ريالاً سعودياً ، بإجمالي خسائر بلغ فقط في الأسمنت (4,440,000) ريالاً سعودياً ، فما الذى يجمع بدرالدين و على عثمان على كرتى و الآخرين ؟، .. نواصل
الجريدة