الخرطوم : عبيرجعفر
وصف تجار سلع لـ( السوداني) برنامج سلعتي والذي تدشنه وزارة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء المقبل ، بالضبابي لعدم توفر آلية لتوصيل السلع لمحلات التوزيع ومحدودية اماكن توزيعها اضافة لعدم استقرار سعر العملات وأثرها على المنتجين والموردين .
وقال تاجر سكر بالجملة بسوق بحري الحاج عيسى لـ( السوداني) إن البرنامج يخفف العبء على المواطن ، محملا المصانع والموردين مسؤولية الزيادة لتاثرهم بالدولار٫ وأوضح بان الفرق بين سعر السوق وبرنامج سلعتي طفيف.
اضاف تاجر سلع بالخرطوم أحمد يحيى بان البرنامج ربما يواجه تحديات لعدم وفرة الجمعيات التعاونية بكثافة بالخرطوم وتواجدها بمناطق محددة ،متوقعا عدم استمرارية البرنامج نتيجة عدم استقرار الاسعار لتذبذب سعر الصرف .
واشار رئيس تجار القطاعي احمد النو لضبابية القرار مع الزيادة المتسارعة في الاسعار، وطالب بالجلوس مع الجهات ذات الصلة لمعرفة التحديات التي تواجهة البرنامج ، موضحا حاجته للرقابة اللصيقة لأن السوق قائم على المنافسة والعرض والطلب، وقال ان فرق سعر السوق وسلعتي متقارب كل تاجر يضع هامش ربح، مشيرا لتخفيف برنامج سلعتي العبء على المواطن.
وقال تاجر سلع فضل حجب اسمه ان استمرارية البرنامج تتوقف على استقرار سعر الصرف لان الموردين والمنتجين تحكمهم تكاليف والتزامات مالية كبيرة ، وقال ان تخفيف الجمارك والضرائب على المنتجين والموردين يؤثر ايجابا في ثبات الاسعار ، وطالب بتوسيع البرنامج بكل محليات العاصمة.
واشار رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني الى عدم مصاحبة برنامج سلعتي لنشاط اعلامي من الجهات ذات الصلة حتى يتمكن المستهلك من معرفة حقوقه وواجباته ، وأوضح بان هنالك ضبابية في البرنامج ، لافتا الى ان القرار جاء لكبح جماح الاسعار ، وتساءل عن الجهات المستفيدة منه وشروطه ومدى استمراريته وعلاقته بقطاع سلع التجزئة وكيفية تمويل البرنامج.
يستهدف المشروع تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين (20 -40 %) من قيمة السوق لكبح جماح غلو الاسعار .
وبدأ العمل الفعلي في برنامج سلعتي بدراسة الجهات الرسمية لتشوهات السوق وتقديم حلول علمية للقضاء على هذه التشوهات التي انحصر تأثيرها الأكبر في الوسطاء وسياسة الاحتكار والمضاربات بقوت المواطن الذي يعتبر امنا وطنيا
وينطلق المشروع في خطوته الاولى بتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية في جميع انحاء السودان وتشمل السلع الآتية: سكر، زيت طعام، دقيق قمح، دقيق ذرة، صلصة، عدس، أرز، صابون وشاي. على ان يتم زيادة هذه السلع الى ان تصل (18) سلعة المقترحة والمعتمدة في دراسة المشروع. ويستهدف البرنامج على المدى الطويل حوالي 65 % من المواطنين أي حوالي (27 مليون مواطن).
ويصب هذا البرنامج في إطارجهود الحكومة لخفض الغلاء على المواطن، وذلك بتقديم أقل سعر، وتطبيق معايير الجودة.
السوداني
محملا المصانع والموردين مسؤولية الزيادة لتاثرهم (بالدولار) !!
العيسى يخشى أن يحمل مسئولية الزيادات على عاتق السياسات الحكومية الاقتصادية بدءا من السياسات الحمائية الجمركية التى كان بأمكانها خلق منافسة تجارية , ثم انصرافية الحكومة أقتصاديا كوضع الحلول الاقتصادية الناجزة لأنشاء شراكات مع القطاع الخاص و المواطنين و المغتربين لدعم الانتاج , ومن ثم القيام بدورها الرقابى المناطة به .
هذا دون غض طرف الحكومة الأخدر _ خفرا و حياءا _ من أموال التنمية و القروض الدولية للسودان _ التى أستقرت بأنحاء العالم , مع أدانه خدراء وأصيلة لدول الاستكبار العالمى البغيض التى تريد نهب الخدارة على حد تصورهم !.