الخرطوم: عمار عوض
تعقد أطراف المفاوضات السودانية اجتماعاً حاسماً، اليوم الخميس، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، يضم نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وممثلين من تحالف «الحرية والتغيير» الحاكم، وقادة حركات الكفاح المسلح الموجودين في جوبا والخرطوم، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام.
رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، قال في تصريحات صحافية قبيل مغادرته الخرطوم، «نحن عبركم نحيي الشعب السوداني، ونقول له إن السلام آتٍ قريبا وعاجلا، وسيتم التوقيع على اتفاقية السلام بعد أسبوع من الآن في جوبا».
وأوضح أن «وفد الحكومة لمفاوضات السلام، ووفد الجبهة الثورية توصلا لاتفاق حول القضايا العالقة التي لم يتمكن الطرفان من حسمها خلال المفاوضات في جوبا لتوقفها بسبب جائحة كورونا».
وأشار إلى أن «المتبقي قضية واحدة تتعلق بنسب مشاركة الجبهة الثورية في المجلس التشريعي». وأكد أن «هذه القضية التي وصفها بـ«البسيطة»، «لن تؤثر على مسار اتفاق السلام».
ويدور الخلاف حول نسب المجلس التشريعي ما بين تمسك الجبهة الثورية بإعطائها 140 مقعداً وإصرار «الحرية والتغيير» على إعطائهم 70 مقعداً.
وكان حمدوك تقدم بمبادرة أمس الأول، وحسب مصدر موثوق، فإن «مقترح رئيس الوزراء كان يقوم على إعطاء الثورية 10٪ من جملة الـ 33٪ المخصصة لقوى خارج الحرية والتغيير بالإضافة إلى 20٪ من نسبة التحالف الحاكم والتي تبلغ 67٪ ليصير المجموع 30٪ للجبهة الثورية»، لكن الحرية والتغيير، تحفظت على هذا المقترح وما زال النقاش متواصلا».
وأشار المصدر نفسه إلى «الاتفاق من المتوقع أن يشهد تطورات لجهة نسب مشاركة الثورية في مجلس الوزراء ومجلس السيادة وغيرها من التفاصيل الأخرى والمهمة جداً».
لكنه عاد وقال باقتضاب «عموما غداً الجمعة سيكون لدينا اتفاق وتوقيعات، وسيعرف الجمهور فحوى الاتفاق بلا شك». ورفض المصدر نفسه نفي أو تأكيد معلومة رفع عدد أعضاء مجلس الوزراء وتفكيك بعض الوزارات لمصلحة المشاركة الأوسع لقوى الثورة السودانية.
وبين رئيس الحركة الشعبية بالسودان/قطاع الشمال، ياسر عرمان أن «قضية تعيين الولاة وتعيين المجلس التشريعي ستصبح أمراً واقعاً بمشاركة أطراف عملية السلام وستكون أكثر تمثيلاً من ناحية التنوع والنوع والجغرافيا، وكل ذلك بفضل شعبنا العظيم وثورته والمجد للجماهير» .
وكانت الوساطة تسلمت أمس، رد الحكومة السودانية على النقاط الست التي تقدمت بها الجبهة الثورية خلال الجلسة الأولى.
وقال عضو فريق الوساطة، ضيو مطوك في تصريحات صحافية إن «الرد كان إيجابيا في كثير من النقاط، وهناك توافق كبير عليها، بجانب بعض التباينات في عدد من النقاط تم التداول حولها، وطلبت الأطراف مهلة لمزيد من التشاور».
وكان وفد الجبهة الثورية قدم خلال الجلسة الأولى ورقة تضمنت ست نقاط لوفد الحكومة الذي طلب مهلة للتشاور حولها مع مكونات الثورة، امتدت لعشرة أيام.
والأسبوع الماضي، أعلنت وساطة جوبا رسميا، تأجيل توقيع الأطراف السودانية بالأحرف الأولى على اتفاق السلام.
وكان من المتوقع، الوصول إلى اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية الحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس/ آب الماضي.
ومع تعثر المفاوضات قررت وساطة جوبا تأجيل توقيع الاتفاق إلى مارس/ آذار الماضي، ثم أرجأته إلى أبريل/ نيسان الماضي/ قبل أن تحدد موعدا جديدا في 20 يونيو/حزيران الماضي.
وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائد الحراك الشعبي.
القدس العربي
