قوش..افراج مؤقت..!!
تراسيم
في منتصف ليلة باردة بدأت القوات الحكومية تداهم منازل الضباط المتهمين في المحاولة الانقلابية..مفاجأة الاعتقال الهادي أدهشت الجيران والأهل والعشيرة.بل ظن بعضهم إن الإنقاذ أصيبت بمكروه وأن الحكام الجدد في إطار تأمين الحكم بدأوا باعتقال حراس الثورة..نفذت مهمة الاعتقال بيسر وسهولة..كانت هنالك مسألة محرجة..صلاح قوش أحد المتهمين ولكنه يتمتع بحصانة باعتباره عضواً في البرلمان.هذه المعضلة جعلت قوش يبيت عند أهله محاطاً برقابة حول الدار.
هذا يعني أن الحكومة منذ لحظتها الأولى كانت تفكر في القانون.. لهذا تستحق الاشادة على الفعل غير المتواتر..معالجة قضية المحاولة الانقلابية تمت بهدوء..كل الضباط العسكريين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري..بعد الإدانة اختار المدانون تقديم استرحام ..استجاب رئيس الجمهورية للطلب واستخدم صلاحياته وعفى عنهم..حتى المدنيين من أمثال على مصطفى والعقيد معاش عبدالمولي نالوا عفواً رئاسياً بعد تقديم طلب استرحام..الاسترحام يعني بداهةً الإقرار بالذنب ثم طلب عين الرحمة.
رجلان من المتهين اختاروا طريق القضاء..اللواء صلاح أحمد عبدالله والفريق صلاح قوش رفضا عرض الاسترحام ..بعدها تمت احالتهما للتحقيق أمام لجنة كوَّنها وزير العدل..اللجنة في إطار عملها القانوني طالبت برفع الحصانة عن النائب قوش ونالت مبتغاها..انتهت اللجنة الى تحديد الاتهمامات الى الرجلين تحت بندود تقويض النظام الدستوري واستخدام الارهاب ..لجنة الدفاع عن المتهمين رفعت استئنافاً لوزير العدل..هنا مربط الفرس..الوزير أمامه خيارين..المضي قدماً في التقاضي عبر تأكيد اتهامات لجنة وزارة العدل أو الاقتناع بضعف البيِّنات ومن ثم استخدام المادة (58) وإطلاق سراح الرجلين.
هنا حدث لبس..صحف الأمس أكدت أن وزير العدل استجاب لطلب محامي الدفاع واستخدم صلاحياته المشار اليها في المادة آنفة الذكر..بهذا السجال القانوني يفترض أن تنهِ القضية..المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد خلط القانون بالسياسة حينما أكد أن وزير العدل تشاور مع القيادة العليا للدولة قبل أن يتخذ قراره..وأضاف المدعي العام إن وقف إجراءات الدعوى لا يعنى أن المتهمين لم يرتكبا جرماً.
في ليلة الفاتح من رمضان كان بعض شيوخ الحركة الاسلامية في مروي يجتمعون برئيس الجمهورية..أعيان مروي قدموا التماساً للسيد الرئيس يقضي بالافراج عن ابنهم وممثلهم في البرلمان ثم توفير منصب مرموق للابن الحبيس..لا أدري أين عشيرة اللواء صلاح أحمد عبدالله من هذا اللقاء..بالطبع الرئيس كان يدرك أن تحريات وزير العدل وصلت مرحلة تقييم الاستئناف في مرحلته الأخيرة..بشريات الرئيس للوفد الكريم جعلت كثير من الناس يظن أن الافراج كان عفواً رئاسياً والحقيقة إنه جاء بقرار من وزير العدل بناءً على حيثيات قانونية.
في تقديري خسرت الحكومة كثيراً في قرار الافراج عن الجنرال قوش بهذه الكيفية..كان من الأفضل للجميع أن يتركوا المؤسسات العدلية تقول كلمتها الفاصلة..إن كان ذلك عبر وزارة العدل أو حكم المحاكم..من الأفضل للحكومة ولقوش أن تأتِ البراءة بحكم القانون لا تقديرات السياسة.
الآن سيبحث كل مدان أو متهم عن عشيرة لديها النفوذ السياسي والثقل الاجتماعي لتمنحه تذكرة خروج من الحبس..وسيظل السؤال قائما هل خرج قوش بعفو رئاسي ام بقرار من وزير العدل لعدم كفاية الادلة.
الاهرام اليوم
[url]www.facebook.com/traseem[/url] [email][email protected][/email]
اللواء صلاح عبد الله والفريق قوش..الاتنين ولدوا ونشأوا في الشرق..خبرتهم الاستخباراتية اكتسبوها من التجسس علينا.الاول في كسلا والتاني في بورتسودان.هما ليسا من اهل المنطقة ..المهم صلاح قوش لقي اهلو في مروي وما محتاج لينا كما يبدو ومبروك عليهم …لكن صلاح احمد عبد الله حنعمل فيه السالف ولو انهم الاتنين ما عندهم سالف ولايستحقوا اي معاملة
خرج بنهاية الفيلم
هذا يعني ان الحكومة من لحظتها الاولي كانت تفكر في القانون اي قانون يا عبد الباقي الظافر بالتطبيل وتكيف الرأي ,اذا كان الحكومة تحترم القانون او الدستور لمااقالت كاشا المنتخب دستوريا والان تغير في الولاه رغم انهم منتخبون دستوريا . مرة اخري تقول والحقيقة انه جاء بقرار من وزير العدل وبناءا عل يحيثيات قانونية ثم تأتي الي قمة التناقض قولك ان الحكومة خسرت كثيرافي افراج قوش بهذه الكيفية وكان افضل للجميع ان يتركوا المؤسسات العدليةتقول كلمتها الفصل في حين ان هنالك ضابط الامن يوسف لبس قابع في الحبس لاكثر من اثني عشر سنه رغم العفو الرئاسي الديكوري في حين قائدة في المحاولة الانقلابية نائبا للرئيس فهؤلاء القوم لايحترمون القانون او الدستور الذي وضعوه بانفسهم فمهما تبحث لهم من سبيل لاضفاء صورة دولة المؤسسات فانهم خازلون انفسهم قبل ان يخزلون حملة ادوات ديكور تجميلها من امثلك
مقالك مريب..يا ظافر .. كمن يفلق بيد ويداوي بيد أخرى .. تتحدث عن مراعاة الحكومة للحصانة وكانها حكومة السويد .. ثم تعرّج على وزير العدل وكأنه هو الذي بيده مفتاح العدالة .. فلو كان كذلك لقدم إستقالته لمجرد تسرب تطمينات الرئيس للوفد القبلي بان الجماعة سيصومون في منازلهم..ما لم تستطع قوله رغم خاتمتك التي أردت ان تغطي بها عورة رجفتك .. إن البلد اصبحت في يد رجل تحركه عواطف البساطة والسذاجةوليس عقلانية الحاكم .. فهو يستنكر عدم ثبات الفتاة المجلودة لسوط عدالته ..ويستجيب لرجاءات الأجاويد في قضية يفترض أنها في ساحة ذلك العدل المثقوب.. قال وزير العدل ..ياخي بلا إستخفاف !
المقال مكتوب بطريقة الضو البلال ونكهة اسحق (الجيفة) واخراج الهندي زفت الطين .. وباسم بقة .
لعنة الله علي امثالك وعلي كل من يبرر فعائل وعمائل الحكومة والبشير وبطانته…بئس الصحفي انت..
ومنذ متى لا يأخذ (وزير العدل) بين قوسين ، تعليماته من القيادة العليا ، الرجل مجرد موظف وارتضى لنفسه هذا الدور (دلدول) ؟؟
هل إلى هذه الدرجة يهمك صلاح قوش ؟ قوش الذي صورته يوما ما بأنه رجل بر وإحسان ، هل يعرفك ؟ أم أنك مجرد منافق تستهدف لفت أنظاره إليك؟ يوم طلع من السجن قالوا سوا كرامة كبيرة وضبح الخرفان فهل عزمك للكرامة أم أن نفاقك ببلاش؟ أم أنك تنتظر الثمن فيما بعد؟
يعني إنت ما عارف هل خرج بعفو رئاسي أم بقرار من وزير العدل؟ يعلم الله تصيبني كتابات هذا المخلوق بالغثيان. يا بني آدم بدل هذا الحُجا، أقصد الحجية أكتب ليك شيء ينفع الناس. ما عافي ليك الخمسة دقائق التي إستغرقتها في حجيتك دي.
“وسيظل السؤال قائما هل خرج قوش بعفو رئاسي ام بقرار من وزير العدل لعدم كفاية الادلة.”
مادام فى معرصين زيك كده القانون فى البلد دى ماعندو اى معنى او قيمة
كسرة :
صلاح قوش فرح باطلاق سراحومن طرف الفريخ زميلو فى الدراسة وخدمة اشباه الرجال ” محمد غطاء” بياتو عين؟ العورة ولا الحوصة؟
داتوك كبا
ما هو رايك انت ايها المحلل السياسي ؟ نحن فى انتظارك !!!
ان كان الظافر يدري ما يقول (فتلك مصيبة و ان كان لا يدري فالمصيبة اكبر).