ووفقا لخبراء، يبدو أن الملء الخامس للسد سيكون الأكبر منذ انطلاق تلك العمليات، وسط توقعات بإضافة أكثر من 15 مليار متر مكعب من المياه خلال موسم الفيضان الحالي.
ووفقا لتقارير متعددة، سيكون بمقدور أثيوبيا التحكم في كميات المياه الواصلة لدول المصب (مصر والسودان)، مع زيادة السعة التخزينية للسد. وعلى هذه الوتيرة، يمكن لسد النهضة أن يخزن عاما ونصف من مياه النيل الأزرق، أي نحو 50% من حصص مصر والسودان من النهر، ويزداد الأمر خطورة على الأمن المائي للدولتين كلما زاد عدد السدود التي تعتزم أثيوبيا إنشاء المزيد منها.
وتعتبر مصر، المصنفة ضمن أكثر دول العالم التي تعاني فقرا مائيا، أن السد يشكل تهديدا لإمداداتها من المياه، حيث اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء مع المستشار الالماني اولاف شولتس في برلين، على ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ الأمن المائي في البلاد ويحقق مصالح الدول الثلاث.
وسبق لوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن أعلن أن موارد بلاده المائية تقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا، في حين تبلغ احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، وفي حال استمرت أثيوبيا بخططها المتعلقة بالسدود على مجرى النيل، ستجد مصر نفسه في وضع خطير للغاية.
وفي مطلع يونيو/حزيران، التقطت الأقمار الصناعية صورا تظهر استمرار السلطات الإثيوبية في تعلية الممر الأوسط للسد وتفريغ بعض السدود الأخرى استعدادا لموسم الفيضان والتخزين، في حين تطالب مصر والسودان إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب قبل تزويدهما بالبيانات اللازمة وإبرام اتفاقية قانونية تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المحتملة للسد.
ويجدر بالذكر ان آخر جلسة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في أبريل/نيسان من سنة 2021، باءت بالفشل، إذ لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل السد، مما دفع مصر والسودان إلى عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي.
مونت كارلو الدولية
