الخرطوم: مريم أبشر
وصل الخرطوم الألمانى فوكلر بيرتس رئيس البعثة الأممية المشكلة تحت الفصل السادس للأمم (يونيتامس) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده للسودان لدعم المرحلة الانتقالية خلال الأيام الماضية، ودخل بعد وصوله في مشاورات ولقاءات مكثفة مع قيادات هياكل الحكومة الانتقالية بغرض دعم أهداف التحول الديمقراطي والسلام والانتعاش الاقتصادي. تطلعات وآمال كبيرة يعقدها السودانيون المتعطشون للديمقراطية في أن تسهم البعثة في جعل الانتقال سلساً، بيد أن البعثة تحيط بها جملة من التحديات وتعقيدات المشهد السوداني في ظل تراجع المد الثوري وانقسام أكبر تجمع سياسي يشهده التاريخ السوداني أسهم في إسقاط نظام الإنقاذ (قوى الحرية والتغيير)، ومع ذلك هنالك تفاؤل حذر بالبعثة الأممية رغم المعارضة والنقد الذى وجه لها خاصة من بقايا النظام السابق في أن تكون بمثابة طوق نجاة وتحقق التوافق والتوازن المطلوب بين شركاء الانتقال بشقية المدني والعسكري وقوى السلام وأن تعمل البعثة على القضاء على التباين والخلاف بين المكونات مما يسهم في الانتقال بمرونة فضلاً عن ذلك، فإن كثيراً من المتابعين يأملون في أن يسهم فولكر في استقطاب الدعم الدولي المطلوب لإنقاذ الاقتصاد السوداني المتهالك، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمم المتحدة تدرك حجم الوضع الاقتصادي الذي يعيشه السودان في أعقاب حصار اقتصادي وعزلة دولية امتدت ثلاثة عقود متواصلة بجانب واقع سياسي معقد وتوتر أمني في عدد من ولايات الهشاشة وتحركات القوى السياسية المضادة.
وفي ظل هذا الواقع، يقع على عاتق البعثة تجاوز الواقع المأزوم والخروج بالسودان نحو آفاق التحول الديمقراطي الذي ضحى من أجله عدد كبير من الشباب، ووصول البعثة جاء أيضًا وحكومة الفترة الانتقالية في نسختها الثانية بدأت في مباشرة مهامها ويعول عليها الشعب السوداني تحقيق ما فشلت فيه الحكومة السابقة خاصة وأن تشكيل الحكومة تم بعد مشاورات طويلة استوعبت قيادات سياسية وخبرات يعول في أن تصوب جهدها تجاه تنفيذ برنامج الحكومة الملزم بعيداً عن الدخول في قضايا انصرافية.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق القوى السياسية صاحبة المصلحة للانخراط في مشاورات وتشكيل هيئة تمثيلية تعكس تنوع المشهد السوداني، وتضمن تمثيلاً ملحوظاً للمرأة.
وصول البعثة جاء أيضًا وحكومة الفترة الانتقالية في نسختها الثانية بدأت في مباشرة مهامها ويعول عليها الشعب السوداني في تحقيق ما فشلت فيه الحكومة السابقة خاصة وأن تشكيل الحكومة تم بعد مشاورات طويلة واستوعبت قيادات سياسية وخبرات يعول في أن تصوب جهدها تجاه تنفيذ برنامج الحكومة الملزم بعيداً عن الدخول في قضايا انصرافية.
مهام محدده :
بعثة الأمم المتحدة الإدارية تحت الفصل السادس (يونيتامس) التي جاءت حسب قرار مجلس الأمن رقم (2525) لتقوم بمهام محددة تتمثل في الانتقال إلى الحكم الديمقراطي، وضع الدستور، التعداد السكاني، تنفيذ احترام حقوق الإنسان على وجه الخصوص، المساواة وتحمُل المسؤولية عن الممارسات وحكم القانون، خاصة في الجوانب التي تؤكد حقوق النساء وتسهم البعثة أيضًا في تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، خاصة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية القانونية عن الأفعال والعدالة الانتقالية بما يشمل العنف بكل أشكاله فضلاً عن المساعدة في عمليات نزع السلاح وتسريح ودمج القوات ومراقبة وقف إطلاق النار الدائم.
تساعد البعثة أيضاً حكومة السودان في بناء قدراتها بفرض هيبة الدولة والحكم المدني من خلال المساءلة وحكم القانون وبناء الأجهزة الأمنية، كما تقوم البعثة بتقديم المساعدات الفنية للأجهزة الأمنية خاصة قوات الشرطة، ببناء القدرات الاقتصادية وربطها بالقدرات الاقتصادية الدولية من أجل تنمية السودان بالتنسيق مع الدعم الإغاثي العاجل.
بعثة مختلفة :
خبراء في مجال عمل المنظمات أشاروا إلى أن بعثة يونيتامس تختلف كليًا عن بعثة اليوناميد التي انتهى تفويضها بالسودان بنهاية 2020 وهي بعثة أممية أمنية، دخلت بموجب الفصل السابع للأمم المتحدة الذي يمنحها الحق في التدخل الأمني وقوامها أكثر من 20 ألفاً، وأشاروا إلى أن اليوميتامس بعثة سياسية فنية، جاءت بموجب موجهات محددة تتعلق بحقوق الإنسان والجوانب الفنية السياسية، فضلاً عن قلة عدد أفرادها حيث لا يتجاوز العدد الكلي الـ (500) فرد، وذكر مصدر مطلع بوزارة الخارجية أن الوزارة خصصت ملفاً خاصاً بالبعثة وأوكلت مهمته لأحد الدبلوماسيين يتبع لإدارة حقوق الإنسان
ترتيب أوضاع :
البعثات الأممية التي تُشكل تحت البند السادس لقوانين الأمم المتحدة تصوب مهمتها في الأساس في إعادة ترتيب أوضاع الدول الفاشلة، أو التي تقترب من الفشل والسودان لم يكن استثناءً من هذا الواقع وفق رؤية أستاذ الجامعات والخبير في العلاقات الدولة صلاح الدومة، بعد أن ورثت حكومة الثورة دولة متهالكة تحتاج لإعادة بناء من الأساس، ويقول في حديثه للصيحة، إن الغرض من مجيء بعثة اليونتاميس للسودان، إعادة تشكيل الإدارة العامة للبلد، ووضع السياسات العامة فضلاً عن المساعدة واستكمال هياكل السلطة التنفيذية، ووضع المساهمة في وضع الإجراءات الضرورية لقيام الانتخابات من تعداد سكاني وقيام مؤتمر دستوري يمهد لوضع دستور دائم للبلاد، وقيام المجلس التشريعي، لافتًا إلى أن البعثة تلعب دور الوسيط، ونوه إلى أن البعثات الأممية تحت الفصل السادس أرسلتها الأمم المتحدة قبل ذلك لأربع دول إفريقية، نجحت جميعها فى مساعدة الدولة على النهوض.
وكان رئيس البعثات في الدول الأربع الدكتور عبد الله حمدوك حيث نفذ برنامج الأمم المتحده بنجاح وساهم في إعادة هيكلة كل الدول.
عراقيل متوقعة :
الخبير الأكاديمى لم يستبعد أن تسعى بعض الأطراف لوضع العراقيل أمام برامج بعثة يوتناميس، وتعطيل خطط تهيئة المناخ لقيام دولة دولة ديمقراطية، غير أن قانون دعم الديمقراطية الذي يتضمنه مانديت البعثة وقانون إعادة السيادة سيساعد البعثة في أداء مهمتها، أضف إلى ذلك فإن قانون إعادة السيادة أشار في أحد بنوده إلى أن رئيس مجلس السيادة يجب أن يكون مدنياً في مايو 2021 ورغم توقعات المقاومة، إلا أن الدومة متفائل بنجاح بعثة اليونتياميس في السودان.
مقومات النجاح :
كل مقومات النجاح لبعثة يونيتامس متوفرة وستنجح في مهمتها، هذا ما أكده الخبير الدبلوماسي السفير الرشيد أبو أشامة للصيحة، لجهة أن البعثة دخلت بصفة سلمية مدنية ليست عسكرية، وليست هنالك أي معارضة لها من كل الأطراف حتى من ولايات دارفور التي كانت تطالب ببقاء بعثة اليوناميد. ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية شكلت تنسيقية سودانية برئاسة السفير عمر الشيخ وباتصال مباشر مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمتابعة خطوات العمل مع البعثة، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن البعثة ستكمل المهمة بامتياز .
الصيحة
الفصل السادس:
لمادة 33
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
هل سيستطيع السودان الايفاء بكل ما ورد فيى هذا البند ؟