البنك الدولي يكشف موقف ديون الدول الخارجية.. طالع ترتيب السودان

عبر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون عن قلقهم إزاء تفاقم المديونية العامة لعدد من البلدان العربية، وارتفاعها بنسب تجاوزت الخطوط الحمر من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول.

وأكد البنك الدولي أن السودان ما يزال يعاني من ضغوط الديون الخارجية التي بلغت (54) مليار دولار منها (85%) متأخرات، وتضم قائمة دائني السودان مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة (15%)، ونادي باريس (37%) بجانب (36%) لأطراف أخرى، بجانب (14%) للقطاع الخاص.

وكشف البنك في تقرير مشترك مع وزارة المالية السودانية حول استراتيجية خفض الفقر أن نسب الديون الخارجية بلغت (166%) من إجمالي الناتج المحلي.
وقال المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الدولية للعلاقات العامة أحمد ذكر الله، في تصريحات لـ “عربي21″، إن بوادر القلق من مديونية أي دولة تبدأ عندما تصل إلى الخطوط الحمر عند نسبة 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف: “عندما يتجاوز الدين العام نسبة الـ 90% من الناتج المحلي يعني ذلك أن المديونية تجاوزت الخطوط الحمر”.

وتعاني العديد من البلدان العربية من وطأة ارتفاع الدين العام بعد سنوات من الاضطراب السياسي أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي لتلك البلدان، علاوة على استمرار معضلاتها الموروثة منذ عقود مضت، التي تتعلق باحتياجاتها لجذب استثمارات بشكل أكبر وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتحديث السياسات الاجتماعية لتصبح أقل تكلفة وأكثر إفادة للمواطنين.

وحذر صندوق النقد الدولي، الدول العربية من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الأفق، داعيا إلى مواصلة إصلاحات اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط.

وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط وتخطيها مستويات 75 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 30 دولارا في 2016، على خلفية اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، ونقص الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية، قال صندوق النقد إن “هذا التحسن يجب ألا يقف في طريق إصلاح الإنفاق الحكومي”.

وأعلن مدير البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، أمس الاثنين، عن خطة لإصدار سندات أوروبية بقيمة ملياري دولار، بهدف تسديد دينه العام الذي يعتبر من أكبر الديون في العالم.

وقال في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” الأمريكي، أن الدين العام وصل إلى نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي، لكنه أكد أن لبنان يملك ثاني أكبر احتياط ذهب في الشرق الأوسط، وأنه يوجد خطة الآن لشراء مزيد من الذهب أو بيع جزء من الاحتياط.

ويصنف لبنان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث يتوقع أن تصل نسبة الدين هذا العام إلى 152% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وفي افتتاح مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر” الذي ينظمه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي، الأحد الماضي، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن حجم الدين العام تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات، وسيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020.

وقفزت معدلات الدين العام في مصر إلى فوق 100% من الناتج المحلى الإجمالي مع تحرير سعر الصرف قبل 16 شهرا، بسبب تضاعف قيمة الديون الخارجية بعد إعادة تقييمها، ونموها السريع خلال الفترة الماضية نتيجة توسع الحكومة في الاعتماد على القروض الخارجية لغلق فجوة التمويل المحلي وضبط ميزان المدفوعات.

وقرر البنك المركزي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تعويم الجنيه ضمن إجراءات البرنامج الإصلاحي ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 17.5 جنيها حاليا. وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو/ تموز 2017 حين سجل المؤشر السنوي 34.2 بالمئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13 بالمئة مع نهاية مارس/آذار.

الأردن

على صعيد الأردن، فقد بلغ حجم الدين العام حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب آخر نشرة لوزارة المالية الأردنية، نحو 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب أحدث أرقام صادرة عن وزارة المالية الأردنية، فقد بلغت قيمة إجمالي الدين العام في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 27.44 مليار دينار (38.69 مليار دولار)، بما يعادل 90.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويرى مراقبون أن هناك علاقة قوية بين القفزات الحاصلة في الدين العام الأردني، وبين الأوضاع السائدة في المنطقة، خصوصا بعد الربيع العربي.

إضافة إلى تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008، فقد زاد الدين العام، وفق الإحصاءات الرسمية، من 2008 ولغاية 2011، بنحو 7 مليارات دينار ليصل إلى 19 مليار دينار.

البحرين

وقال تقرير صادر عن “بلومبرغ” الأمريكية، إن البحرين ستصبح قريبا جزءا من قائمة قصيرة أخرى: نادي الديون الثلاثي الأرقام “100 % أو أكثر من الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي”.

ووفقا لتقديرات مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في عام 2017 مقارنة مع 34% في عام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول عام 2020.

وفي مارس الماضي، فشلت الدولة الخليجية في تسويق جزء من سندات طرحتها المنامة في أسواق المال الدولية أمس الأربعاء بسبب عزوف المستثمرين عن الشراء مع زيادة المخاطر، كما ألغت المنامة خططا لإصدار سندات تقليدية بسبب طلب المستثمرين نسب فوائد عالية.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون البحرينية ضد مخاطر التعثر إلى 2.58% بعدما كانت قد انخفضت إلى 2.01% في مايو/ أيار 2017، ما يشير إلى مخاطر التعثر خلال السنوات الخمس المقبلة.