تعاني الأسواق السودانية من ندرة في بعض السلع بسبب الأزمات التي تواجهها الموانئ وفوضى اتخاذ القرارات، حسب ممثلين عن القطاع الخاص التجاري الذين كشفوا عن إفلاس الكثير من المستوردين.
وتوقع رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى توسع ظاهرة ندرة السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية، وأرجع ذلك إلى تعطّل الاستيراد وتوقف إنتاج بعض المواد المحلية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام وضعف المناولة بالموانئ.
وقال عضو الغرفة القومية للمستوردين المعتز المكي لـ”العربي الجديد” إن حركة الاستيراد تعطّلت بنسبة 70 بالمائة، مشيراً إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، فضلاً عن توقف حركة الشراء بعد امتناع الحكومة عن شراء السلع من السوق، باعتبارها أكبر مشترٍ لها عقب إنشائها شركات للاستيراد لسد حاجة مؤسسات الدولة من السلع بدلاً عن تعاقدها مع الموردين.
وكشف المكي عن إفلاس معظم المستوردين عقب تعرضهم إلى خسائر كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتشكو أسواق البلاد من الركود وضعف القوة الشرائية، في وقت ما زالت مخاوف شركات الشحن الكبرى ماثلة في ما يتعلق بالميناء والمخاطر التي تهددها جراء عدم الاستقرار الذي قد يقود إلى الإغلاق مرة أخرى.
وقالت غرفة المستوردين السودانيين إن زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي من 445 إلى 564 جنيهاً سنؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30.8 في المائة؛ ما ستترتب عليه آثار وخيمة على الأوضاع المعيشية في البلاد. واعتبرت الغرفة هذه القرارات ارتجالية وغير مدروسة.
وما زال تجار يشكون تحديات استيراد السلع المستوردة بسبب الإغلاق الذي تم في الشرق خلال الفترة الماضية، وفقدان ثقة الشركات العالمية لتخوفها من عودة إغلاق الميناء مجدداً وارتفاع تكاليف الترحيل. وسبق أن أدى إغلاق الميناء خلال الفترة الماضية إلى فقدان 9 شركات من جملة 12 شركة كانت تتعاقد مع الموردين.
ويقول المستورد وعضو الغرفة القومية للمستوردين الأسبق قاسم الصديق، لـ”العربي الجديد”، إن سعر الصرف هو المتسبب في الركود العام وتراجع القوة الشرائية، كما أن الزيادات المتصاعدة بوتيرة سريعة وقفزات عالية كانت وراء خسائر كبيرة للمستوردين، حيث كان يتم بيع البضائع المُستوردة حسب سعر السوق وقت وصولها إلى مستودعات المستورد.
وأضاف: “قبل تحصيل قيمة فواتير الاستيراد تزيد قيمة الدولار بشكل جنوني، ويلا كون التاجر وقتها قد حصل على قيمة مبيعاته التي بيعت على أساس مستوى سعري أقل، وكذلك عدم مرونة أسعار السلع في السوق لتلاحق أسعار العملة الأميركية، وهناك أيضاً البيع الآجل ومشكلاته”.
ويؤكد الصديق أن تصاعد أسعار الصرف وتسببه في زيادات عالية في أسعار السلع يربكان حركة البيع في الأسواق. وقال المستورد حسن إسماعيل لـ”العربي الجديد” إن كثرة التعقيدات تعطل عمليات الاستيراد، في الوقت الذي تآكلت فيه رؤوس أموال تجار نتيجة لانهيار العملة المحلية.
العربي الجديد
يفوت الخبراء الاقتصاديين السودانيين أن أهداف السياسة الانكماشية التى لا يعلمون غيرها منذ الاستقلال , ليست هدفا بحد ذاتها , أنما القصد منها ترشيد الأقتصاد و تقنينه للتحول الى الانتاج مستدام.
بمعنى توجيه الطاقة الضريبية الحكومية للأنتاج المسبق التخطيط , اما فى الحالة السودانية فتنعدم مستهدفات السياسات الاقتصادية الانكماشية نتيجة لتوجيه الطاقة الضريبية الحكومية لتمويل الفساد الادارى و التمكين القبلى و الجهوى و الصرف على المليشيات و الجيوش الجرارة و مجموعات الاقارب التى تشل الخدمة المدنية!!.
لذا يكون ناتج الانكماش هنا هو أ(فقار موّجه للمواطن و الراسمالية الوطنية و الدولة على حد سواء) .
وهو ما أختبره الأقتصاد السودانى منذ الأستغلال ( الأصيل). و لم يتعظ به ( الخبير الأقتصادى السودانى القح الفذ الفريد من نوعه عالميا ) ككائن غير مصنف علميا فى سلاسل الكائنات الحية أو الجمادات.
وقد يفوت هذا الكائن الفريد , أن زخم هذه السياسات لن يؤدى الى المجاعة فحسب , بل أسوأ منها – بتجفيف مصادر التمويل القبلى و الجهوى و المليشيات العسكرية – وهذا بدوره سيشعل ( حرب أهلية ) – لا محالة.