الخرطوم :حسن محمد علي
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، عن تسلم الحكومة للمعلومات المتعلقة بشركات الجيش، وقال إنها الآن باتت خاضعة للرقابة والمراجعة وسداد الضرائب، بجانب عدم تمتعها بميزات تتصل بالإعفاءات الضريبية والجمركية.
وأكد حريكة، خلال حديثه في منتدى “مراقبة الميزانية”، الذي استضافته منظمة “فردريش أيبرت” أمس (السبت)، أنه وخلال العام المقبل يمكن الحديث عن أيلولتها بالكامل لوزارة المالية. لكنه لفت إلى أن عدد الشركات المدنية أكثر، وهي بحاجة للخضوع لولاية وزارة المالية، واستدل على ذلك بشركات الطاقة.
ونفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اعتماد موازنة 2021 على المنح الخارجية، وقال إن 78% من حجم الموارد محلية، فيما تبلغ المنح المؤكدة 22%.
بينما أشار إلى أن التهريب يمثل حملاً إضافياً، وقال إن جزءاً مما يتعرض له الاقتصاد الآن، هو التهريب المقنن حتى عبر مطار الخرطوم، ونوه إلى أن المطار لا يخضع للرقابة، وأن هذه القضية تمت مناقشتها مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وشدد حريكة، على أن موازنة العام الحالي هي الأولى لحكومة الثورة، باعتبار أن ميزانية العام الماضي كانت ميزانية “طوارئ”، رغم أنها شملت تغييرات كبيرة من حيث تحقيق اتفاق السلام، ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الحداثة
ولماذا تؤول شركات الجيش للمالية السنة الجاية ما الذي يمنع أيلولتها الان
يا حريكه ميزانية شنوا العايز تتكلم عنها دي ده تخدير ولا تتطييظ
حميدتي عايز أوري الناس الجوع المظبوط جد جد وعدم الأمن جد جد
وعماراتهم العاجباهم دي كديس ما اقعد فيها ما تخلوا عندكم ضمير وتعملوا زي ما عمل مناع وتكشفوهم وتعروهم واليحصل احصل تكونوا ارضيتو ضميركم قدام الله والسودانيين المغلوب على أمرهم وجزاك الله الف خير
مما الجيش اشتغل بالتجارة وعمل شركات فشلوا في شغلتهم الأساسية وعشان كدة ما انتصروا ولا في معركة واحدة ضد الحركات وعشان كدة جابوا الجنجويد بحاربوا نيابة عنهم.
حلوا شركاتهم وخليهم ينضبطوا ويرجعو جيش وبس. بلا شركات بلا تجارة خامين فلوسها كبار الضباط بس.