سيف الدولة حمدناالله
ليس هناك ما يُوضّح الحقيقة الشائعة عن سلطة ونفوذ الفريق شرطة هاشم عثمان مثل ما كُشَف في الصحف اليومية عن الإجراءات الإنتقامية التي مارسها في حق لواء شُرطة أخطأ في التقيّد بتوجيهات معاليه ولم يلتزم بتنفيذها على الوجه الصحيح، فقد نشرت صحيفة التيار (19/7/2016) أن الفريق هاشم أمر بحبس اللواء عبدالحفيظ صالح وهو مدير عام الجمارك (بحسب الصحيفة، عُدِّل الحبس للحجز داخِل المنزل بعد تدخل فاعلي خير من أصحاب النفوذ) وأمر بتقديمه لمحكمة شرطة غير إيجازية، بما يعني تمدد سلطة المحكمة في توقيع العقوبة – بخلاف المحاكمة الإيجازية – بما قد يشمل سجن اللواء وعزله من وظيفته.
في دنيا العسكرية، بالقديم، لا يُمكن أن تتعرض رتبة عسكرية بمقام (لواء) لمثل هذه الإجراءات والتشهير بها في الصحف إلاّ في حالة الخيانة العظمى، وهو أمر تقتضيه طبيعة وتقاليد مهنة العسكرية التي تستوجِب الحفاظ على هيبة ومكانة القادة العسكريين في نظر مرؤوسيهم من الضبّاط والجنود، فما الذي فعله هذا اللواء؟
بحسب الصحيفة، تُهمة اللواء عبدالحفيظ أنه أصدر كشفاً بتنقلات الضباط في القوة التابعة له في الجمارك بالمخالفة لتوجيهات المدير العام الذي كان قد طلب منه تأجيل إصدار كشف التنقلات، وهي تهمة لا تستلِزم أكثر من إستدعائه بواسطة المدير العام في مكتبه وتكديره على فعله وإلغاء كشف التنقلات، وأن يتم ذلك في تكتّم وسريّة بحيث لا يعلم نائب مدير عام الجمارك ظروف وملابسات الإلغاء، وبما لا يجعل من ذلك قضية رأي عام يُتبادَل الجدل حولها في الصحف (وهو ما أعطانا الحق في التعقيب على الموضوع).
هذا هو الإجراء الطبيعي الذي تستلزمه الفِطرة السليمة (Common sense) ، وهو أمر لا يمكن أن يغيب عن شخص في مقام الفريق هاشم (لم يتخرّج الفريق هاشم في كلية الشرطة وإلتحق بالشرطة في 1982 في وظيفة ضابط فني وعمل بالمباحث الجنائية لفترة قبل تعيينه مديراً لمكتب الرئيس ومنه أُختير في هذا الموقع). فالذي دفع بالفريق هاشم للتضحية بهذه الإعتبارت المهنية هو رغبته في تثبيت أركان دولته التي ذاع صيتها وأصبحت حديث المدينة، وأن يُبلِغ ضباطه رسالة مفادها أن الذي يرمي عليه بصفقة نيم سوف يردها عليه بجذع الشجرة.
مثل هذه الصرامة – فيما يقتضيه الصالح العام وصالح المهنة – كان على الفريق هاشم أن يُمارسه مع مدير عام الجمارك السابق اللواء سيف الدين عمر، الذي كان قد صدر قرار من وزير الداخلية بإعفائه هو ومدير مكتبه (المقدم طارق محجوب) بناء على تحقيقات كشفت عن وجود مخالفات مالية بلغت قيمتها (85) مليار جنيه، فقد ترك الفريق هاشم كل من اللواء سيف الين عمر ومدير مكتبه يذهبان من موقعهما إلى منزليهما كما يخرج الأبطال، ونظّمت إدارة الجمارك للواء المفصول حفل تكريم أهدِيت له فيه سيارة صالون على الزيرو، ولم يُقدّم إلى محاكمة أو مجلس تحقيق.
في ضوء هذه الظروف، تطرح محاكمة اللواء عبدالحفيظ صالح (تعقد المحكمة جلستها اليوم 20/7/2016) سؤالاً جوهرياً يتعلق بعدالة ودستورية المحاكمات التي يُجريها قضاء الشرطة ومدى إستقلالية القضاة الضباط في ضوء التأثير الذي يقع عليهم من رؤسائهم بتحديد موقفهم المُسبق من الفعل المنسوب للمتهم الذي يخضع للمحاكمة. بحسب ما هو واضح من الإجراءات التي إتخذها المدير العام للشرطة في هذه القضية، يعتبر المدير العامخصماً في الدعوى، بإعتبار أن التعليمات المُهدرة صادرة عنه شخصياً، وهو الذي قام ? في ذات الوقت – بتحديد طبيعة التُهم التي يُقدّم بموجبها المتهم للمحاكمة.
هل تستطيع المحكمة وقضاتها من ضباط الشرطة أن تقضي ببراءة متهم يختصمه الفريق هاشم وبيده كل هذه السلطة والنفوذ؟ وأن تحكم بإختصاص وصلاحية مدير عام الجمارك في إصدار كشف التنقلات؟ أو أن تقضي بأن مخالفة توجيهات المدير العام تقع في نطاق الخطأ الإداري وليس مخالفة التعليمات العسكرية ؟
هل يلزم أن نذكر ما حدث للنقيب أبوزيد الذي إحتمى بالفريق هاشم يشكو إليه فساد الشرطة !!
ما السر وراء قوة هذا الرجل !! وكيف أصبح دولة داخل الدولة !! هل هذه شرطة السودان !! هل نحن أحياء !!
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
اقتباس :
ما السر وراء قوة هذا الرجل !! وكيف أصبح دولة داخل الدولة !! هل هذه شرطة السودان !! هل نحن أحياء !!
———————————————————————–
لو عرفت السبب يا مولانا لبطل العجب . القصة وما فيها انه البشير وراء كل هذه المصائب التى تحصل فى السودان , ليس لأنه بقوى ويمسك بمفاصل الدولة بيديه ويعرف كل شاردة وواردة تحصل فى البلد , بل لأنه خائف يضيع منه هذا الحكم بين يوم وليلة وهو ما مصدق الى الان انه يستحق هذا الذى فيه والذى وصله وناله بالصدف الغريبة وعلى قول المثل الشعبى ( قام من نومه * لقى كومه ) لقد نال ما نال عن طريق خلافات الكيزان بين بعضهم البعض وكانت نتائج هذه الخلافات تصب فى مصلحته لأنه لعب دور انا ما لى رأى , الرأى رائكم وانتم اصحاب الوجعة وانتم البتقرروه وتتفقوا عليه, انا موافق عليه, لذلك فاز بالحكم واصحاب الوجعة راحوا فيها وما زالوا يتساقطون امامه يوما بعد يوم . لذلك كل من يقدم له نصيحة أو عمل أو الخ … من الأسباب التى تجعله مستمرا فى حكمه , يوافقه ويعطيه الذى يطلبه . وقصة مدير عام الشرطة الفريق فنى معامل شرطة/ هاشم عثمان لا تخرج من دائرة هذه الرواية. يا مولانا , الفريق هذا هو واخيه طه سكرتير الرئيس كونوا لوبى كبير سيطروا به على البشير وكل يوم يتم تغذية البشير بما يشتهيه من اداوت اطالة حكمه بتخويفه من هذا وتهديده من ذاك الخ … من الأسباب التى تمكنهم من استمرار تحكمهم فيه. وتأكيدا لذلك قام الفريق فنى معامل / هاشم عثمان بتكوين قوة شرطة ضاربة فى التسليح تتمركز فى العاصمة اوهموا بها البشير بأنها هى التى سوف تحميه وتتصدى لأى محاولة من جانب القوات المسلحة أو قوات جهاز الأمن أو قوات حميدتى اذا حاولوا النيل منه . لذلك يحظى برضاء وثقة الرئيس الذى يقول لنفسه : ربنا يكثر من الخلافات بين المسؤلين علشان استفيد منها . وبعد فترة سوف نسمع عن خلافات اخرى من جهات اخرى على نفس الموال وكله فى صالحك يالبشير ارعى فيها .
ما السر وراء قوة هذا الرجل !! وكيف أصبح دولة داخل الدولة !!
السر ، أنّه فاسد بامتياز
ممارسة الفساد أهمّ شرط للتمكين في هذه المنظومة الساقطة
ده صراع لمصالح خاصه في حق ملكية جيب المواطن دافع الجبايات الذي لا حول ولا قوة له من هذا الامر المتعفن كشف التنقلات ده ان المنقولون وكلاء شركات وافراد زات منفعه خاصه لسلسله من المنتفعين والمفسدين فكيف يتم نقلهم وده مربط الفرس
مولانا سيف الدوله انت قانوني لا يشق لك غبار في مثل دولة مثل السودان فالسيد مدير عام الجمارك غلطان ثم غلطان ونص وخمسه فاذا كان في دولة موسسات لكان الامر غير.
يعني مدير الجمارك عامل فيها الود شفت لحقو الملازم و العقيد الفتشو زوجة وزير الدولة بالمالية.
خلال فترة الانقلاب الذي وقع في تركيا وجه اوردغان رسالة الي رجال الشرطة بمقاومة الانقلاب وافشاله..مواجهة جيش بحجم الجيش التركي قوة وتاهيل..وقد حدث وشاهدنا كيف هاجم جال الشرطة رجال الجيش والقوا القبض علي كبارات القادة وضربهم واهانتهم..يبدوا وليعلم الشعب ان هذه الشرطة ليست شرطة الشعب كما قال اوردغان هذه الدبابات ليست دبابات الشعب…البشير لا يثق في الجيش لذلك قان بتهميشه واضعافه واوكل مسئولية حمايته لناس هاشم وحميدتي والمرتزقة الين اؤتي بهم من مالي والنيجر وبعض الدول الافريقية..ولمثل هذا اليوم يعملون..
الموضوع يا مولانا لا يحتاج لكل هذه التحليلات
ببساطة شرطة الجمارك تتبع اداريا للشرطة وفنيا لوزارة المالية
هذا خلق ازدواجية فى المروءسية ولمن يسمع اولا مدير الجمارك الوزير ام مدير عام الشرطة
بالاضافة لكون ناس الجمارك مميزيين وظيفياوعلاوتهم وافرة مما خلق كثير من الغيرة المهنيةمع بقية الوحدات
المدير عاوز يظهر انه الجمارك تتبع لهوبتاع الجمارك يريد ان يستفيد من التناقض لمصحة ادارته
اللواء عبدالحفيظ صالح رجل بمعنى الكلمة، وقد إتيحت لي فرصة مقابلته عندما كان نائب مدير الجمارك بحكم أنني مواطن عادي تعرض لظلم، وهو رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة، ويسعى إلى تذليل كافة العقبات التي كان يثيرها مدير عام الجمارك السابق ومدير مكتبه، كما أنه يخدم بدون علاقة لواسطة أو جاه بحكم منصبه.
وأعتقد أن الامر ليس متعلق بكشف التنقلات فقط، وإنما تصفية حسابات وأتخذ كشف التنقلات ذريعة، أو وقوف اللواء عبدالحفيظ صالح في وجه اللوبي الموجود في الجمارك بما يتعارض مع مصالح مدير عام الشرطة
يشهد الله أننى دخلت الى شركة ادويه خاصه و وجدت صاحب و مدير عام تلك الشركه بكامل لباس
الشرطة تزين كتفه جميع نجوم اللواء و هذا اللواء له ايضا علاقه بمستشفى الأطباء على شارع المطار
و دقى يا مزيكا
أدناه مقال قديم منقول
النظام العام و زلات كبير العسس
بقلم محمد أحمد سودانى- القاهرة
“الفريق” شرطة هاشم عثمان الحسين من ?المتعسكرين? الذين أعلنوا ولاءهم منذ وقت مبكر من اعمارهم لحركة الإسلام السياسى، لذلك كان حظه من المناصب عظيماً منذ بواكير الإنقاذ فى السلكين الشرطى والإدارى السياسى. ولم يكن تدرجه السلس فى مقامات السلطة بسبب من كفائة أستعصت على الآخرين من أبناء دفعته ، ولابتحصيل علمى قصرت عن إدراك شأوه ألبابهم. لا لهذا ولا ذاك بلغ المستشرط، الذى لم يلج سلك الشرطة عبر كليتها العتيدة، ذرى السلطة فى هذا العهد الذى لا يقيم للكفاءة وزناً ولا للكياسة قيمة. فكم من ضابط عظيم، نال علمه الشرطى فى الكلية ثم تدرج فى سلك الشرطة عبر دوراتها الحتمية كفاحاً وحاز أرقى مراتب التأهيل عن جدارة كم من مثل هؤلاء قذفت بهم الأنقاذ إلى الشوارع مطرودين محالين إلى التقاعد بقانون “الطالح العام” ليس لعجز فى التأهيل ولا لعوز فى الكفاءة المهنية، بل لأن ضمائرهم اليقظة أستعصى عليها أن تخنع لإرادات طالتها علل النفوس جعلت من الشرطة، الخادم المفترض للشعب، جهازاً للقمع يتواضع أمامه السافاك و الشاباك وكل أساليب القهر و العهر.
لم تكن للكفاءة ولا للكياسة فعل فى قفزات صاحبنا “الفريق” التى تدرجت به من مجرد ضابط عادى إلى مدير لشرطة سيئة الذكر النظام العام فى منتصف التسعينات ثم مدير لمكتب رئبس الجمهوربة وحتى تعيينه مؤخراً مديراً عاماً للشرطة. كان المؤهل الرئيسى الذى إستند عليه صاحبنا هو الولاء الأخرق، ففى أنظمة الشمول يجبٌ الولاء كل إعتبار أخر. فالموالى عادة شخص تدفعه المصلحة: مادية كانت أم أيدلوجية. وهو عبدالمأمور طالما تعهد هذا مصلحته بالسقيا و الرعاية و فى النهاية تتعدد المصالح ويبقى الولاء. والموالى آلة نافعة لمولاه يسخره كيف يشاء، فهو نظامه العام الذى يقهر به الشعب، ويكسر به كبرياء وكرامة الناس ويطعن به شرف الأحرار فى مقتل؛ وهو مدير المكتب المطيع المؤتمن على أسرار و آليات التآمر، وهو مدير العسس الذى يبطش بلا هوادة و لا أدنى إعتبار للرحمة. والموالى فوق هذا و ذاك “قوى أمين”؛ قوى على الضعفاء، أمين لسيده لايعصى له أمراً، ويفعل ما يؤمر به طالما كان فى العائد سندً لمصلحته، أو جاه ينتفع به.
ولما كانت أنظمة الشمول تستعصم بالعصبية فى ضمان الموالاة، وتقرب الأهل والعشيرة و أفراد القبيلة تحسبا منَ الخروج على السلطان، فقد ضمنت الأصول الجعلية لصاحبنا، علاوة على معايير الولاء الأخرق، مكانأ له بين زمرة المتسلطين من اولاد جعل؛ يستقوون به وبسلطته على إخوانهم الأعداء وأبناء عمومتهم من أولاد شايق؛ الذين أستولو، ضمن ما أستولو عليه، على أجهزة الأمن، فى غفلة من الجعليين وأزلامهم من متعسكرى الشمال دناقلة و محس، و كونوا جيشاً خاصاً بهم فاجأ الجعليين و أدخل فى قلوبهم الرعب رغم شجاعتهم، أكثر مما أرعب خليلاَ وجيشه، يوم زحفت قواته إلى أمدرمان. وكأن لسان حالهم يقول “يا آل شايق منكم مدير ومنا مدير” أتى الجعليون بصاحبنا مديراً للعسس وأزاحوا صاحباَ آخراَ، ذا شوكة و سلطان، من معسكر الإخوة الأعداء، فى ضربة لم يستفق منها أبناء العمومة بعد، إلى مستودع المستشارين توطئة لإحالة لاحقة تكفيهم طمعه و شروره وما أكثرها من شرور. وعلاوة على ان تقلد صاحبنا لمنصب كبير العسس فيه إستقواء على ابناء العمومة الأعداء، فهو خطوة فى مراقى التدرج نحو التخلص من صاحب آخر حارب طويلاً، فاستحق إستراحة محارب، ومازال يحارب بشركاته الباطنة والتى أثمرت أبراجاً جنى من ورائها مالاَ وفيرا وطعم أكلا كثيراً خلفت بقاياه نفايات كتمت روائحها الكريهة الأنفاس وأصبحت مدعاة للحرج والعداوة الباطنة رغم الود الظاهر. وأما كيف يكون فى تدرج كبير العسس خلاص من المحاربين، رغماً عما يحول بينهم من بون مهنى، فذلك ما ستسفر عنه الأيام من مفاجاءات وما أكثرها فى هذا الزمان العجيب الذى بلغ فيه العسس و”البواليس” من السلطان و الجرأة مبلغاَ جعلهم يتطلعون لورثة سليلة المرحومة قوة دفاع السودان التى إنشغل عنها بنوها بمغانم من فتات مؤائد السلطان. و كيف لا و قد ورثتها جحافل الملكية من سدنة المدير المستشار إبن العم قبلهم “ومافيش حد أحسن من حد”… أليس فى ذلك أقوى برهان أن لا دور للكفاءة ولا للعلم فى دولة “أسياد الدكاكين” هذه!؟
نعود لصاحبنا كبير العسس و لنر كيف إفتتح عهده الجديد…
و قبل ذلك عودة إلى العهود الأولى لهوجة الأنقاذ…
أتذكرون كيف كشر عسكر النظام العام بإدارة صاحبنا حينها عن أنيابهم ودفعوا بزبانيتهم من اللقطاء و أبناء أزقة الرزيلة إلى الشوارع يسومون الناس سوء العذاب، ويضربون القاصرات بالكرباج مظنة سوء بهن وبحجة اللبس الفاضح حتى يدفعوهن إلى التسربل بعباءات حاكتها مغازل أسيادهم و أستوردوها بالمسروق من حر مال الشعب لتتضخم حساباتهم فى ماليزيا وغيرها من بنوك الشتات؟ أتذكرون كيف كان يقبض على الرجل مع زوجته، مظنة معية الشيطان، ويزج بهما فى زنازن الحراسات تحت رحمة زبانية ما عرفو شرفاً ولاكرامة ولا راعو زمة ولا عصمتهم أخلاق سودانية و أتو بكل منكر مستهجن حتى هتف هاتف الشعب و ضمير أمته “يا إلهى من أين جاء هولاء؟”. كان يقبض على المرأة و بعلها، فيجهد نفسه بإثبات أنه الزوج حتى اصبح حمل قسيمة عقد القران حينها فى أى مناسبة من المناسابات أو أى من مشاوير الحياة اليومية أهم من إنتعال الحذاء. وبفعل ذلك القانون و المسلك الغريبين هتكت أعراض فى أوكار العسس من مراكز القهر، ودنست كرامات، و أهين رجال إهانات بالغة دهست فيهم كل كبرياء وطعنت رجولتهم و نخوتهم فى مقتل إلى يوم يبعثون. وبلغت بهم الجرأة فى الإفتئات على القانون أن ضربوا قاضياً تصدى لعبثهم أمام الأشهاد من السيارة فى قلب السوق العربى وقذفو به، كاللصوص و المجرمين، على ظهر عربتهم وهم ينهالون عليه ركلاً بالأحذية وضرباً بأعقاب السلاح. ولعل ذاكرة الناس لم تنس كيف أن أحد أصاغر ضباط النظام العام قد لاحق مدير عام الضرائب حينها إلى مكتبه وأنهال عليه شتما مقزعاً و ضرباً أمام مرؤسيه لما نم عنه ما أعتبر أستهجاناً لمعاملة تلقاها، من زبانية النظام العام، بعض الفقراء من الباعة المتجولين أمام ديوان الضرائب. ولقد أستمرأ صاحبنا ذلك وكثرت شطحاته وإنتهاكاته لحقوق الناس حتى تصدى له نفر من القانونيين الشم ممن إستضافهم الإعلامى الكبير بابكر حنين فى برنامجه المشهور على التلفاز آنذاك، فعروه وجردوه من شحيح منطقه، و أثبتو بؤس حظه من القانون الذى يدعى أنه حاميه، فى مساجلات قانونية وفكرية شجاعة، أدت إلى إيقاف بابكر حنين من التلفاز وشطب برنامجه لكن بعد أن أطاح بصاحبنا من إدارة النظام العام الذى تحول بعملية تجميلية إلى شرطة أمن المجتمع وقلصت صلاحياته، إتقاء غضب الناس، فأمن الناس خبثهم ومكرهم إلى حين عاد صاحبنا مؤخرأ عوداً مستهجنا بعد أن اُقعد فى مركز القلب من وكرالعسس.
ولما كان من إمارات الكفاءة مراكمة الخبرات وإستنباط الموجهات منها فى تصريف الشأن العام، فإن الوقوع فى أخطاء سبق تجربتها يعنى بوضوح عوز الكفاءة وفقر التجربة، لذلك ما إن بعث صاحبنا إلى الشرطة مرة أخرى حتى عادت ريمة إلى عادتها القديمة؛ إذ أن صاحبنا مازال قليل نظر، ولم تكسبه تقلباته فى الوظائف مايعينه على تقييم الأمور، ولما كان صاحبنا يظن، و بعض الظن أثم، أن الوضع مازال على ما كان عليه فى بواكير عهده فى النظام العام فقد وقع فى شر أعماله حين إفتعل زبانيته بأمر منه مشكلة مع الإعلامية الشجاعة لبنى أحمد الحسين دون أى تقدير لعواقبها. فتصدت لهم الإعلامية الذكية بما جعلهم يعضون أصابع الندم على ما صدر عنهم من غباء وسوء تدبير. فهاهو الإعلام العالمى ينقلب عليهم ويسلط الأضواء على ممارساتهم التى تفوقو بها على محاكم التفتيش وعهود الظلام. وها هى محاكمة لبنى تتصدر النشرات وتستحث ردود أفعال ما كان أغناهم عنها لو كانو يتفكرون. ولو أنهم وضعو الرجل المناسب فى المكان المناسب لما أضطرو اليوم إلى مساومات سرية مع الإعلامية أن إقبلى بعفو من طريد المحاكم الدولية لتشترط عليهم الإعلامية، فى إباء وشمم، إلغاء القانون سيئ الذكر أو المضى فى محاكمة أعدت لها دفوعاتها وتوجس منها القوم، بعد أن أوقدو نارها، أيما وجس. وكأن عشرات الزلات لاتكفى عبرة ودرساً فهاهم الزبانية يقعون فى نفس الخطأ مرة أخرى حين يقتادون أستاذاً جامعياً برفقة زوجته الروسية إلى محاكم التفتيش لا لشئ إلا لأنهما كانا معاً فى عربته برفقة طفلهما وكأن الأيام قد إستدارت و عاد الأمر إلى ما كان عليه عند هوجة الإنقاذ الأولى. ولكن لأن الزمن لم يعد كما كان ولأن الناس قد سأمت القهر فها هى كل زلة ترتد على الزبانية بما يستحقون فيشعلها الأستاذ عليهم حرباً فلا يدرون ما يفعلون، ولا يبدو من تصرفات صاحبنا أنه قد وعى الدروس القاسية التى إنهالت عليه جزاء بما كسب فالجاهل عدو نفسه و طالما بقى فى منصبه هذا، أو تطلع بولاءه للأعلى، فبشر الإنقاذ بزلات أفدح تعجل بنهايتهم إنشاء الله.
ياجماعة في وزير داير يتزوج وشهر العسل داير يمشي جزر الهاواي وقيل له احسن ليك ماليزيا وبنديك شيك لقضاء شهر العسل وعمك زعل وكنسل العرسة
اي نفوز تتحدثون عنه هذه مجموعة من الكذابين النصابين عديمي الذمة والضمير اسمعوا ماقاله شيخهم في شهادته على العصر السودان يمر بأسوأ خقبة حكم في تاريخه الحديث
People from nowhere
– فخار يكسر بعضه.
– من خلال معرفتى القريبة بالشخصين أؤكد لكم ان الموضوع خلاف (ضرات).
– عبدالحفيظ تربى فى حضن الكيزان منذ نعومة اظافره مرورا بمرحلة (القوى الامين) وهذه لمن لا يعرفون هى مرحلة الدلع والتلميع الكاذب عند بنى كوز فى الجامعات.
وعبد الحفيظ هذا تخرج فى كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الجزيرة فى العام 1986م و عمل بالجمارك ومشهود له بأنه واحد من أؤلئك الذين اجتهدوا كثيرا فى عسكرة الجمارك (فبزغ نجمه) وصعد بالزانة الى حين ثم بدأت معاناته بعد المفاصلة لأنه ترابى الهوى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– هاشم كان مجرد كويز من المؤلفة قلوبهم أيام المعاهد المصرية فالرجل خريج معهد فنى. ولقد بزغ نجمه حقيقة فى العام 1992م بعد تأسيسه لشرطة النظام العام او سمها ان شئت قوات القهر والاذلال. شاءت الصدف ان اعمل معه فى عدة لجان خلال الفترة 1991-1993م وتأكد لى أن الرجل لا هم له سوى بطنه ولذلك سماه الزملاء هاشم عضة اذ كان يداهم حتى ادراج المكاتب بحثا عن ساندوتش طائر. ولم يخب ظنى فيه حيث كنت أتنبأ دوما أنه سيكون احد كوارث البلاد فى ظل نظام كالانقاذ. غادرت السودان وعدت بعد 4 سنوات فى اجازة قصيرة فوجدته مديرا لمكتب الرئيس ومالكا ل 4 عمارات و4 زوجات!!!!!!!!!!!!!!!! وهو الآن من كبار الاثرياء.
– عقدة هاشم الازلية شعوره بالدونية أمام خريجى البكلاريوس وكان يردد دوما أن الدراسة الجامعية (مضيعة زمن) وكان يسخر كثيرا من ضباط الشرطة خريجى الجامعات.
– هاشم كالبشكير يعلم تماما ان حماية النظام هى فى الواقع حماية له. ولمن لا يعلمون فهاشم هو من يعين وزير الداخلية لا العكس.
من الواضح ان مولانا سيف الدين لم يحدد لنا هل اخطا المدير العام فى الإحالة ام ان ما اتخذه من قرارات يقع فى صميم اختصاصاته هذه هى النقطة الجوهرية التى يجب التوقف عندها فإذا كان الامر يقع فى اختصاصات المدير العام فلم يكن امام مدير الجمارك الى التقيد بالتوجيهات التى صدرت اليه ولا نعلم هل هى توجيهات مكتوبة ام شفاهيه وهل قام المدير العام باتباع الإجراءات التى تكفل له ذلك وهل كان متعسفا فى قراراته هذا ما تستمع اليه المحكمة كما لا يفوت على المحكمه ان تستمع الى المدير العام وفى معيته واحد من بارع الجيل الجديد من المحامين د/ الطيب وما كان لمولانا سيف الدين ان يتجه الى تجريم المدير العام وهو لا يعلم خفايا القرار وحتى لو نقلت اليه فمن نقلها قد يكون هو بدوره ناقلا لدواعي وكواليس اتخاذ القرار ولكننى ارى ان مولانا تعجل فى إلغاء اللوم على السيد هاشم وهو مدير عام الشرطه ولو لم يكن من الكفاءه بمكان لما ظل فى موقعه اما الحديث عن انه فنى معمل فما العيب فى ذلك طالما ان جل ضباط الشرطه من حاملو الشهاده السودانيه فقط بينما فنى المعامل تلقي تعليما فوق الثانوي فأيهما ارفع شهادة فالذي يحكم فى واقعه معينه يجب ان يكون متجردا من اي عداء لأي من طرفي الدعوى ويجب ان يستمع لأطراف الدعوى والشهود الذين يعتمد عليهم كل من أطراف الدعوى وهذا فى راينا قد لا يتأتى فى مولانا سيف رغم قناعتنا ببراعته القانونية ونشهد انه اثرى هذا الموقع بعشرات الرؤى الثاقبة ولكن هذا لا يعطيه الحق فى لوم احد طرفي دعوى لا زالت على الأقل عندما دبح مقاله قيد النظر امام محكمه مختصه مما قد يدخل فى التأثير على سير العداله والتى هى عداله مهما كان رأي شخص و السلام
لو سمحت يامولانا تعدل العنوان ل “لا دولة داخل لادولة”.
أخشى أن تكون الشقة التى إستأجرتها قبل سنوات خلت في العمارات في بناية قيل لنا أنها تتبع لأحد لواءات الشرطة ! كانت الأجرة 2 الف دولار شهرياً . من الصدف الغريبة أن حراس البناية كانوا يرتدون الزي الرسمي للشرطة ! ليت الأمر وقف عند حد حراس البناية التابعين للشرطة كأنما بناية سعادة اللواء مبناً حكومياً ! ولكن عند ما إكتشفنا أن الغسالة لاتعمل إتصلنا بمن أجر لن الشقة فإذا بسيارة حكومية وفيها طاقم صيانة حكومى جاءوا وقاموا بتصليح الغسالة . فسألت أحدهم هل هذه البناية حكومية ؟ فمضى دون أن يرد علي سؤال مغترب لايعرف أن السودان الذي إختلط فيه العام بالخاص وأصبح فيه الفساد منصوباً في الأحياء والطرقات والأزقة !!
د.عبد الحفيظ صالح اولا لمن يتحدثون بطريقة سلبية عن اللواء شرطة د.عبدالحفيظ صالح نعذرهم لأنهم لايعرفون مؤهلات هذا الرجل الأكاديمية والأخلاقية…أولا نبدأ بالأخلاق وهى الأهم شخص زاهد فى المناصب لأنه أعلى من اى منصب فى الدولة….نزيه إلى حد بعيد منذ نعومة اظافره ولايجامل فى فى نزاهته حتى نفسه…انسان تقى ومتواضع جدا وملتزم دينيا إلى حد بعيد منذ الصغر.
أكاديميا ماشاءالله يحمل درجة الدكتوراه في العلوم من إحدى الجامعات الأمريكية وخبير معتمد فى منظمة التجارة العالمية لنظام الايسكودا الإلكتروني الذى ساهم كثيرا فى تسهيل التخليص الجمركي وللعلم هو الخبير السودانى الوحيد المعتمد لهذا البرنامج فى السودان ومنطقة القرن الإفريقي،حيث يقوم بمحاضرة وتدريب ضباط الجمارك في الدول الإفريقية لهذا النظام…هو من قام بتطوير العمل الإلكتروني بالجمارك فنيا لما يمتلك من خبره كبيره وذكاء حاد في العمل الإلكتروني…يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة وأستاذ معتمد فى قسم الحاسوب فى كثير من الجامعات السودانية…له خلاف إدارى مع قيادة الشرطة العامة بعد أن قام بتغييرات إدارية وتنقلات فى إدارات الجمارك للقضاء على رؤوس الفساد في هذه الإدارات ولكن دائما المفسدون لهم ايادى تحميهم وتقف فى صفهم من اصحاب النفوذ القويه في اعلي هرم الدوله حيث رفضوا تنفيذ النقليات خوفا على مصالحهم الذاتية وصعدو الموضوع إلى قيادة الشرطة العليا لإلغاء كشف التنقلات والتى بدورها ارسلت خطاب إلى مدير عام الجمارك بإلغاء كشف التنقلات وقد احتفلت هذه المجموعه بقرار الالغاء وذبحو الذبائح ورقصو علي انغام الموسيقي طربا ولكن الفرحة لم تكتمل برفض مدير الجمارك اللواء عبدالحفيظ تدخل الشرطة العامة فى قراراته ولم ينفذ قرارها باعتبار قرار الترتيبات الإدارية داخل إدارات الجمارك من صلاحيات مدير هيئة الجمارك فقط وليس للشرطة العامة اى حق فى إلغاء القرار…هذا الموضوع ادخله فى صدام مع قيادة الشرطة العامة مما استدعى قيادة الشرطة باستدعائه لمحاسبته على عدم الانصياع للأوامر وتشكيل محكمة عسكرية له حتما ستنقضى بفصله من العمل مرفوع الراس فهو مثال للأمانة وقوة الشخصية والقرار فى مواجهة الفاسدين والمفسدين وأخيرا تم تنفيذ امر النقل بعض تفسير الماء بالماء…له التحية فهو أحد النبلاء والشرفاء والكفاءة التى ستفتقدها الدولة حتما.هو غنى عن المنصب ومؤهل للعمل في اى مكان فى العالم.
يبقي السؤال الذي يطرح نفسة
هل التعليمات فوق القانون ام القانون فوق التعليمات؟؟؟؟؟؟
أخوي الحبوب،
سيف الدولة حمدناالله،
الناس ديل عارفين كويس بيعملوا في شنو؟!!
وعارفين هم بطبخوا في شنو؟ !!،
ده كله فيلم هندي بالالوان شفناه قبل كده الف مرة في عمليات الاحالة والاطاحة والعزل والرفد والاحالة للصالح العام!!، والجنرال المطرود يتم تعيينه في منصب اعلي، ولو تمعنت في حال الخدمة المدنية تجد كل مناصبها ت(عسكرت) بمرافيد الجيش والامن والشرطة!!!
***- يعني يا حبيب، تفتكر في جنرال يضحي بمنصبه ويشاكل الاخرين ويعاديهم من غير ما يكون عارف البديل شنو؟!!
لا نعرف شيء عن مدير الجمارك هذا؟ ولكن على ما يبدو ومن سرد المقال في الانقاذ اي محاكمة أو تشهير بأي شخص مسئول هما واحد من الاثنين:
1- اما أن ادارته لا تتماشى مع يطلبه المستمعون(اهل الانقاذ)
2-او اصبح كرت محروق واصبح يشتغل من راسو وليس ما يحتمه عليه التنظيم
ولمذا ترك هذا الفريق اللواء والمقدم الذي معه ينهبوا 85 مليار ويكرموه ويهدوه سيارة على الزيرو؟ اكيد الشغلانية فيها امور كثيرة يمكن دفاننو سوا ولا هذا اللواء منظم وتابع للانقاذ.. لان كان اللواءات الان في السودان يعتبروا من أول الدفعة التي اختيرت بعناية في بداية التسعينات وهي منظمة جدا جداً لذلك هذا اللواء اظنه منظم وتابع للانقاذ؟
د.عبد الحفيظ صالح اولا لمن يتحدثون بطريقة سلبية عن اللواء شرطة د.عبدالحفيظ صالح نعذرهم لأنهم لايعرفون مؤهلات هذا الرجل الأكاديمية والأخلاقية…أولا نبدأ بالأخلاق وهى الأهم شخص زاهد فى المناصب لأنه أعلى من اى منصب فى الدولة….نزيه إلى حد بعيد منذ نعومة اظافره ولايجامل فى فى نزاهته حتى نفسه…انسان تقى ومتواضع جدا وملتزم دينيا إلى حد بعيد منذ الصغر.
أكاديميا ماشاءالله يحمل درجة الدكتوراه في العلوم من إحدى الجامعات الأمريكية وخبير معتمد فى منظمة التجارة العالمية لنظام الايسكودا الإلكتروني الذى ساهم كثيرا فى تسهيل التخليص الجمركي وللعلم هو الخبير السودانى الوحيد المعتمد لهذا البرنامج فى السودان ومنطقة القرن الإفريقي،حيث يقوم بمحاضرة وتدريب ضباط الجمارك في الدول الإفريقية لهذا النظام…هو من قام بتطوير العمل الإلكتروني بالجمارك فنيا لما يمتلك من خبره كبيره وذكاء حاد في العمل الإلكتروني…يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة وأستاذ معتمد فى قسم الحاسوب فى كثير من الجامعات السودانية…له خلاف إدارى مع قيادة الشرطة العامة بعد أن قام بتغييرات إدارية وتنقلات فى إدارات الجمارك للقضاء على رؤوس الفساد في هذه الإدارات ولكن دائما المفسدون لهم ايادى تحميهم وتقف فى صفهم من اصحاب النفوذ القويه في اعلي هرم الدوله حيث رفضوا تنفيذ النقليات خوفا على مصالحهم الذاتية وصعدو الموضوع إلى قيادة الشرطة العليا لإلغاء كشف التنقلات والتى بدورها ارسلت خطاب إلى مدير عام الجمارك بإلغاء كشف التنقلات وقد احتفلت هذه المجموعه بقرار الالغاء وذبحو الذبائح ورقصو علي انغام الموسيقي طربا ولكن الفرحة لم تكتمل برفض مدير الجمارك اللواء عبدالحفيظ تدخل الشرطة العامة فى قراراته ولم ينفذ قرارها باعتبار قرار الترتيبات الإدارية داخل إدارات الجمارك من صلاحيات مدير هيئة الجمارك فقط وليس للشرطة العامة اى حق فى إلغاء القرار…هذا الموضوع ادخله فى صدام مع قيادة الشرطة العامة مما استدعى قيادة الشرطة باستدعائه لمحاسبته على عدم الانصياع للأوامر وتشكيل محكمة عسكرية له حتما ستنقضى بفصله من العمل مرفوع الراس فهو مثال للأمانة وقوة الشخصية والقرار فى مواجهة الفاسدين والمفسدين وأخيرا تم تنفيذ امر النقل بعض تفسير الماء بالماء…له التحية فهو أحد النبلاء والشرفاء والكفاءة التى ستفتقدها الدولة حتما.هو غنى عن المنصب ومؤهل للعمل في اى مكان فى العالم.
يبقي السؤال الذي يطرح نفسة
هل التعليمات فوق القانون ام القانون فوق التعليمات؟؟؟؟؟؟
لما هاشم بي ما اتخرج من كلية الشرطة السبب شنو الببقيهو مدير عام للشرطة….و الله الا اذا الشرطة دي زي شرطة الحجاج ناس اخنق فطس…
ده زول عنده مركب نقص و مفتري و ما مصدق انه قاعد في الكرسي الزفت ده.
اطول فترة لمدير عام بوليس فى تاريخ افريقيا ومنذ دخول عبدالله بن ابى السرح للمصيبه البقت لاحقا زريبه اسمها دولة السودان..وفى عهده لجأ لاسلوب الاداره الكثيفه عن طريق الاسمنت المسلح بدون مناقصات ومنافسه..!!؟؟كما تم منح زوجه اخو الرئيس رضى الله عنه (رطبه)فريق شرطه على وظيفه فنى امراض نفسيه كان يشغلها زمان امباشيه ورقبا..وعليه فقد قام بتحويل وزارة الداخليه والبوليس لملك حر وضيعة خاصه ..
اذا ياجماعه الرجل تابع لهم ومنظم كمان يعني ما شي حسب اللوائح بتاعتهم لا وزير الداخليه الحالي شرطي ولا القبله ولا القبلة ولا هارون كلها مصالح وولاءات للمؤتمر الوطني لاز الشخص يكون وطني مؤتمري لهذه الوظيفه واللينافسه من بره علي برميل التقاعد
خونا الاكبر واستاذنا دكتور عبدالحفيظ رجل وعالم بمعنى الكلمة تشرفت بمزاملته في دراسة الماجستير 2002م. ولولا الظروف لذكرت اسمي كاملا وانا متأكد انه سوف يتزكرني .
والله لم نجد منه إلا كل خير ومساعدة ومرءوة وشهامة .
بدأنا تعلم الاوراكل على يديه مجانا لوجه الله واستفدنا منه للغاية
للمعلومية هو خريج هندسة الكترونية جامعة عين شمس ورجل ذو افكار
مرتبة ومنطق وقدرة على الاقناع ومتواضع مع روح مرحة وظريفة.
دعواتي له بان ينصره الله على هولاء الظلمة وحتى اذا تمت إقالته فرأسه
مرفوع وسجل موقف لنفسه سيزكره له التاريخ.
اخر كلامي مثله خسارة ان يعمل مع هولاء الظلمة لايشبهم ولا يشبهونه.
في زمن الغفله وفي زمن اللاوعي وزمن الزمن العجيب تسمع وتشوف المستحيل والساقيه لسع مدوره
اقتباس:
هل هذه شرطة السودان !! هل نحن أحياء !!
سؤال والله جميل, وحسب الذى أعيشة أنا ومن هم من حولى نحن أموات وفى آه
الفريق هاشم عثمان الي المعاش قريبا
ليس بكثير ان يصبح الفريق هاشم مدير الشرطة محالا للتقاعد في القريب هذا الشخص الذي يطيح كل من يقف او يعيق قراراته الطائشة و المزاجية و غير المهنية و المدروسة والذي اطاح حتي بوزيري الداخلية السابقين ابراهيم محمود حامد و عبد الواحد يوسف مستغلا صلة القرابة و العلاقة القوية بينه و الرئيس
لكن مع زيادة تبجحه حتى على الوزراء الاخرون و تدخله اللفظي السافر في حياتهم الاسرية تلقى الرئيس شكاوي كثيرا منه الا ان اظهرت عدم رضا الرئيس
حاول وزير الداخلية الفريق عصمت تنبيهه و لفت نظره و اثناءه عن العدول عن مسلكه الصبياني لكنه ظل سادرا في غيه الا ان شابت الفتور في العلاقة بين الوزير و المدير و هناك كلام في نطاق ضيق من ان الوزير الفريق عصمت كتب توصية للرئيس باقالة الفريق هاشم من رئاسة الشرطة بعد ان وجد مساندة من النائب الاول للرئيس بكري حسن صالح و يبدو ان الرئيس قبل بالتوصية لان المدير حاول مرارا مقابلة الرئيس ليشكو له تجاهل الوزير له لكنه فشل تماما في مقابلته او حتى الاتصال به عكس ما كان يحلو له في السابق و في اي وقت يريده و عندما كان يحسم كل ملفات الشرطة في جلسة مع الرئيس متجاوزا الوزير
احفظوا الاسامى جبدا قربت . تذكروا ابوعبيدة حسن الذى قال ما دوامة . كفانا ونسة وضياع وقت شمروا وادعو الله خقية وتضرع بعد التأدب باداب الدعاء والتحرى عن اوقات الاجابة .
الأستاذ سيف الدولة حياك الله . مما لا شك فيه ان الخبر مستفز جد جدا ، فكيف يحبس لواء شرطة لسبب تافه للغاية ؟؟؟ . اكيد ان المدعو هاشم عثمان لا يعرف قدر الرجال ولا يعرف الإجراءات الصحيحة التي من المفترض اتباعها . فمستحيل شخص وصل رتبة لواء لا يعرف ما هي صلاحياته وما هو شغله . فهل اجراء التنقلات داخل الإدارة المعنية هي من صلاحيات مدير الإدارة المعنية ام من صلاحيات مدير عام قوات الشرطة ؟؟؟ . هل التعامل مع اللواءات يكون بنفس طريقة التعامل مع المستجدين ام يجب ان يكون وفقا للقانون واللوائح ؟ . فلنعطي مثلا اذا اصدر مدير عام قوات الشرطة لاحد اللواءات تعليمات بقتل شخص معين فهل تطاع هذه التعليمات دون مسوغ قانوني ؟
الكل يعلم ان مدير الإدارة المعينة هو الأدري بإدارته وان اجرائه التنقلات داخل ادارته هي من صميم صلاحيته وذلك لضمان حسن أداء العمل ، وبالتالي لا يجوز لمدير عام قوات الشرطة التدخل .
يتدخل فقط مدير عام قوات الشرطة اذا حدث تظلم من شخص معين من التنقل ، يتدخل بعد اجراء تحقيق كتابي وترفع له توصية مسببة من رئيس مجلس التحقيق بإلغاء نقل ذلك الشخص المتظلم فقط .
يجب ان يتم التعامل مع الضباط الكبار وفقا للقانون وليس وفقا للهوى او مجرد التعليمات . اذا كان فهم مدير عام قوات الشرطة ان العسكرية تعليمات يجب ان تطاع ففهمه قاصر ولا يستحق الكرسي الذي يجلس عليه .
من الأشياء المحزنة جدا ان يصل شخص فني الى رتبة فريق وان يكون مدير عام قوات الشرطة ، هذا والله عار على الشرطة ، فمعلوم ان هذا المقعد للضباط الأصليين الذين تخرجوا من كلية الشرطة ، دفعة أساسية وليس فنية ، وتدرجوا في جميع الرتب من رتبة الملازم حتى وصلوا الى رتبة اللواء او غيرها وكان أدائهم في كل هذه المدة ممتازا .
العسكرية قبل ان تكون رتب ونياشين هي سلوك ، فالتصرف الذي تصرفه مدير عام قوات الشرطة لا يشبه تصرفات ضباط الشرطة الكبار، ولمثل هذه التصرفات قد كانت هنالك الحلول الناجعة عندما كان بالعسكرية ضباط رجال بمعنى الكلمة يعرفون حقوقهم جيدا ، فعادي جدا ان يدخل الضابط المعين على رئيسه المباشر ويقفل الباب بالمفتاح ويديه علقة ساخنة تجعله يتأدب في سلوكياته وتصرفاته .
بالمناسبه هذا الشخص وعلي حسب المقربين منه بصرف المظر عن شهادته التي لاغبار عليا وانا لا اعرفه ولكن سالت عنه من المقربين انه نزيه وعشان كده انقلبوا عليه وما بقى مكانته مجرد كرسي وما بقى خروف ولا دلدول تحيا السودان طالما بها امثالك يا عبد الحفيظ لهم يوم
ان كل التعليقات السابقة لتعليقي تدور في محور انتمائي وليس مهني فانا من الذين عمل معهم سعادة الفريق هاشم عثمان وان علم الادارة العامة يحدد بوضوح ماهية الادارة العلمية وبصورة عامة فان من يعمل في ادارة معينة يملك صلاحيات معينة وفق اللوائح التي تنظم العمل بتلك االهيئة او الشركة او المنظمة مدنية كانت ام عسكرية وان العسكرية اكثر انضباطية وان مدير فيما يتعلق بالتنقلات سواء في المؤسسات المدنية او العسكرية عليه عرض كشف التنقلات كمسودة على المدير العام للؤسسة اي كانت طبيعتها ومناقشتها مع المدير العام ووضع ملاحظات المدير العام عين الاعتبار وتعديلها او تاجيلها حسب رؤية المدير العام وما حددته اللوائح هذا في المؤسسات المدنية فما بالك بالعسكرية التي تتسم بل تعتبر الانضباطية فيها روح العمل والللتزام بين العاملين فيها ولهذا فان ماحدث امرطبيعي بل وضروري فلا تتجنو على الرجل
ان كل التعليقات السابقة لتعليقي تدور في محور انتمائي وليس مهني فانا من الذين عمل معهم سعادة الفريق هاشم عثمان وان علم الادارة العامة يحدد بوضوح ماهية الادارة العلمية وبصورة عامة فان من يعمل في ادارة معينة يملك صلاحيات معينة وفق اللوائح التي تنظم العمل بتلك االهيئة او الشركة او المنظمة مدنية كانت ام عسكرية وان العسكرية اكثر انضباطية وان مدير فيما يتعلق بالتنقلات سواء في المؤسسات المدنية او العسكرية عليه عرض كشف التنقلات كمسودة على المدير العام للؤسسة اي كانت طبيعتها ومناقشتها مع المدير العام ووضع ملاحظات المدير العام عين الاعتبار وتعديلها او تاجيلها حسب رؤية المدير العام وما حددته اللوائح هذا في المؤسسات المدنية فما بالك بالعسكرية التي تتسم بل تعتبر الانضباطية فيها روح العمل والللتزام بين العاملين فيها ولهذا فان ماحدث امرطبيعي بل وضروري فلا تتجنو على الرجل