دعت قيادات سياسية سودانية السبت الأحزاب وقوى المجتمع المدني المحلية إلى خلق توافق وطني لحل أزمات البلاد، عبر حوار يشمل كافة المكونات الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال ندوة إعلامية نظمتها حركة “المستقبل للإصلاح والتنمية” في العاصمة الخرطوم، تحت عنوان “التوافق الوطني وأثره في التحوّل الديمقراطي”.
وشارك في الندوة نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح، وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية التوم هجو، ونائب رئيس حزب الأمة القومي صديق إسماعيل، ورئيس تحالف نهضة السودان التجاني السيسي، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الأجانب.
وفي كلمتها خلال الندوة، قالت صلاح إنه “لا بد أن تتوجه الأحزاب بخطاب توافقي مسؤول يحدد المشكلات في السودان وطرق معالجتها”. وحددت صلاح 3 شروط لتحقيق التوافق الوطني “بأن يكون شاملا وجامعا وألا يُحدث تدخلا خارجيا”. وتابعت “السودان في حالة انتقال هش تحكمه أحزاب صغيرة جدا ومخابرات إقليمية وعالمية وهنالك تدخل كبير في الشأن السوداني”.
من جانبه، دعا رئيس تحالف نهضة السودان، الأحزاب السياسية إلى حوار بناء يشمل المكونات الاجتماعية. وأضاف “لا بد من التوافق على برنامج وطني للفترة الانتقالية، ولا بد أن يكون الحوار شاملا لكل أهل السودان لتحقيق المشروع الوطني”.
وبدوره، قال هجو “مشكلتنا في السودان أنه لا توجد قيادة للبلاد”. واستطرد “نحن بعيدون جدا عن الوفاق، ما طرحه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عبارة عن دق لناقوس الخطر ولكن ليست مبادرة.. لأنها لا تحتوي على آليات تنفيذها، مرت أسابيع من دون تحقيق خطوة أخرى”.
وفي 22 يونيو الماضي كشف حمدوك، عن تفاصيل مبادرة لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى وجود احتقان في البلاد ومحذرا من السقوط في أتون الحرب الأهلية.
ومبادرة حمدوك تستهدف دعم قضايا الانتقال والتحول الديمقراطي واستكمال السلام في السودان وسلطت الضوء على أهمية توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، وطالب بوضع جدول زمني متفق عليه للوصول إلى تشكيل جيش وطني واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة.
وتتضمن تلك المبادرة 7 محاور كبرى وهي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
وأخذت الخلافات التي ظهرت للعلن بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بشأن رفض الأخير دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة حيزا من التلميحات التي تضمنها خطاب حمدوك الذي أعلن فيه مبادرته، واعتبر أن عملية الدمج تتطلب توافقا بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول إلى خارطة طريق تخاطب القضية بكل أبعادها.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة، في 3 أكتوبر الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.
العرب
ي أهالي الشهداء إنتبهوا أمس عرض تلفزيون لقمان حلقة عن العدالة والمتتبع للحوار والنقاش الذي دار بتمحيص وتدقيق لقراءة مابين السطور سواء والد الشهيد عبدالرحمن أم الضيف الآخر الذي يدعي بأنه نائب حزب سابق يرى أن هذه الحلقة جاءت بطلب من العسكر والجنجويد بمساعدة لقمان في بثها وللأسف الشديد إستطاعوا أن يوهموا والد الضحية بأن مصلحة السودان أهم والتوافق السياسي مهم في هذه الفترة لتخطي السودان هذه المرحلة يعني بالواضح أنسوا العدالة وقدموا العفو للمجرمين وأكيد مقابل رشوة الدم من العسكر ، نعم أن إستقرار السودان مهم ولكن تحقيق العدالة هي الأهم وبدون تطبيق العدالة سوف تسير الحكومة الفاشلة أكثر عرجاً مما هي فيه الآن ، يبدو أن العسكر والجنجويد المجرمين ومن لف في فلكهم من بعض عملاء قحت من المدنيين في حكومة حمدوك هم الذين بادروا بهذه المبادرة لطمس العدالة وممارسة سياسة الإفلات من العقاب نهاراً جهاراً وماتأخير القبضي في تقديم الملف للعدالة إلا للسماح لهؤلاء العملاء المرتزقة لأخذ وقتهم في مساومات مع أسر الضحايا لدفن الملف للأبد.. أين حمدوك واين وعوده بتطبيق العدالة وليكن في علمكم أن ملف العدالة والشهداء ومجزرة القيادة ومحاكمة المجرمين القتلة واللصوص وإسترداد أموال الشعب المنهوبة هي مراقبة بعيون الثوار وأسر الشهداء وكل مواطن شريف وكل أصحاب الضمائر الحية والحمد لله هذا الملف لايمكن طمسه لأنه تخطى العدالة المحلية الفاشلة ونجاح هذه الحكومة المنبطحة رهين بالعمل بصدق في هذه الملفات وأكيد إذا كان هذا ديدنها مع الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدماءهم لتحنيط مؤخراتهم النتنة في كراسي السلطة نكررها مليون مرة مصيرها الزوال … فانتظروا غضبة الشعب !!!