الخرطوم: الراكوبة
فرضت اللجنة التسيرية باتحاد الغرف التجارية رسوما جديدة على تجديد العضوية والاشتراك.
وارتفعت الرسوم التي تمت مواجهتها بالرفض الشديد من قبل الاعضاء من 50 الف جنيه الى 300 الف جنيه بنسبة 600%.
وبدوره اكد الامين العام للغرف التجارية السابق الصادق الجلال بانه لا يوجد مبرر لزيادة الرسوم ،وان اللجنة التسيرية لديها مهام محمددة و فيما يلي الشأن المالي لا يعطيها اي حق زيادة رسوم العضوية بجانب عدم وجود مبررات واقعية للزيادة لجهة ان الوضع الحالي لم يشهد زيادة كبيرة في المصروفات تستدعى زيادة رسوم العضوية،واضاف في حال حدوث طفرة كبيرة في المصروفات يعكس ان لجنة التيسير لا تعمل وفق خطاب التكليف،وبين ان اللجان التيسيرية مهامها تسير النشاط،ونوه الى ان نسبة الزيادة من 50 الف الى 300 الف جنيه بنسبة 600% واصفا اياها بالكبيرة جدا .
واوضح ان رسوم استخراج سجل التصدير او الاستيراد لجميع المجموعات السلعية من وزارة التجارة اقل بكثير من رسوم العضوية، هو الأساس الملزم لممارسة النشاط التجاري بنص القانون، بيد ان شهادة العضوية غير ملزمة للممارسة النشاط حتى وان تم وضعها كاحد مطلوبات استخراج السجل فهذا وضع فرضه الوزير بناء على طلب لجنة سابقة وكانت بسبب احجام العضوية عن الاشتراك وتجديد العضوية،لذلك تم فرضها لتغطية مصروفات انشاء برج الغرفة التجارية في العام 2014م.
واكد ان من حق الأعضاء الاحتجاج على الغلاء الذي فرضته لجنة تيسير الغرف التجارية لتجديد وشهادة العضوية،توقع تراجع إيرادات الاتخاد نتيجة ذلك لجهة ان شهادة العضوية لا تخدم الأعضاء باي حال من الأحوال،واضاف ان اللجنة لم يحالفها الصواب في اتخاذ قرار زيادة رسوم الاشتراك وتجديد العضوية.
وتخوف ان يتم اقتران الرسوم مع إجراءات استخراج الشهادة الجديدة الاكثر أمانا التي كثر الحديث عنها لجهة ان الشهادات القديمة بعضها مزور،وبين ان الاجراءات المتبعة في استخراج الشهادات القديمة كانت سليمة بنسبة 100%وليس بها نسبة يحدث فيها تزوير وكانت مؤمنة بصورة كبيرة،وكانت تطبع في سلطنة عمان مما يقلل مبدأ التزوير.
واكد ان الشهادات الجديدة ليس منها فائدة هي صرف للمبالغ وخلق التزامات على الاتحاد،ويمكن إستبدالها بشهادات إلكترونية.
داعيا منسوبي الإتحاد لوقغة ضرورية ومراجعة لرسوم العضوية والاشتراك الجديدة، لججة انها تشجع على قضية تأجير السجلات التي تسعي الدولة لمحاربتها.
وقال انها رسوم معيقه وتوضح ان هنالك اشياء كثيرة تسير تحت الرمال وايضا تمثل تكلفة عالية لاصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة،
من جانبه قال عضو غرفة المستوردين معاوية ابايزيد ان الرسوم كانت في السابق بواقع ٥ الف و ارتفعت الى ٢٥ الف وحاليا ١٥٠ الف.
وقال ان الرسوم التي فرضتها لجنه التسيير للغرفة التجاريه للعضويه( ١٥٠ للمستورد ،١٥٠ للمصدر ) ترفع تكلفة استخراج السجل الى مليار جنيه.
وطالب وزير التجاره لتسهيل الإجراءات ب أبعاد شهاده العضويه لاستخراج السجل.
داعيا الى عمل طعن اداري في محكمه الطعون الاداريه في طريقه تكوين لجنه التسيير.
