ستيت وين راح والمحطات القائمة والنائمة والعائمة

فى مقال سابق أشرنا الى الدرارسات السابقة، زمن الهيئة القومية للكهرباء ومهندسيها المتخصصين ، التى أعدت مشروع ستيت واعالى عطبرة والتى كانت مبنية على وحدات صغيرة فى مجملها لا تتعدى من 30 الى 80 ميقاواط ولم تكن بهذا التصميم المتضخم الذى نفذته وحدة تنفيذ السدود . كل الدراسات السابقة تشير لمشروعين منفصلين يعرفان بسد روميلا وسد بريدانا وقد أعدت هذه الدراسات وأمنت عليها 4 شركات أستشارية عالمية، وفى فترة الإنقاذ فقط، راجعتها شركة كندية وأخرى انجليزية السؤال هو كيف تم تكبير الوحدات فى اعالى عطبرة وستيت، الى 320 ميقاواط بدلا من التصميم السابق؟ لقد أدى التصميم المتضخم والذى قامت به وحدة تنفيذ السدود الى تغيير كبير جدا فى الأعمال المدنية للخزان مما يعنى تعديلات كبيرة فى التصميم نتج عنه تكلفة إنشائية إضافية ضخمة جدا، ومن ثم لتتغير التكلفة من 250 مليون دولار فقط الى لما يفوق 2 مليار دولار، لايدرى أحد تفاصيل دراسة الجدوى لهذا التضخيم الذى نتج عنه صرف بذخى إضافى فى شكل تعويضات للمهجرين وما يسمى مشاريع مصاحبة ثبتت عدم جدواها فى مشاريع اخرى ولم نكن فى حوجة لكل ذلك طالما أن التعديل الذى تم لن يزيد الطاقة الإنتاجية عن التصميم القديم وذلك لطريقة التشغيل لأن التصميم القديم أعد لتعمل المحطة لمدة 24 ساعة فى اليوم بينما التصميم الجديد أعد لتعمل المحطة فى وقت الذروة فقط بمعنى أقل من 6 ساعات فى اليوم.
إن محطة ستيت واعالى عطبره تعتبر ثانى أكبر محطة من حيث السعة فقدرتها حسب ما تم تعديلها هى 320 ميقاواط بمعنى أكبر من محطة الرصيرص 280 ميقاواط مع الأخذ فى الإعتبار أن محطة الرصيرص تقع على نهر رئيسى وليس فرع من فرع.
قبل أن تكتمل فرحة المواطنين بدخول محطة ستيت وأعالى عطبرة وحسب التضخيم الإعلامى الذى صاحب المشروع وظنهم أن ذلك سيؤدى إلى خفض تعريفة الكهرباء متفائلين بحديث قيادة الكهرباء الحالية ،غير المتخصصة، عن التوليد الرخيص والعدادات الكهرباء الرخيصة وإستبدال كوابل النحاس بكوابل الألمنيوم الرخيصة يفاجأ المواطنون والمتابعون وجميع القطاعات الإنتاجية بزيادات ضخمة ومتضخمة فى تعريفة الكهرباء لم يسبق لها مثيل وبطريقة فيها الكثير من الغرابة فى كل مراحل تنفيذها فقد تجاوزت كل الأعراف مستندة على سلطة مطلقة إستطاعت بها أن تتجاهل كل السلطات حتى السلطة التشريعية فطبقت التعريفة العقابية قبل عرضها على المجلس الوطنى فجزاه الله خيرا فقد كفانا السيد وزير الكهرباء عناء التفكير فى الغرض من كل هذا فقد ذكر بكل وضوح وتناقلته كل وسائل ووسائط الإعلام بأن التعريفة، العقابية، إذا لم تخفض الإستهلاك فستكون هنالك مشكلة فى الإمداد بمعنى هى تعريفة للحد من الإستهلاك وفى نفس الوقت تستخدم لجباية أكبر قدر من المال بما توفر من إمداد ولا يهم إن توقفت المصانع أو إحترقت المزارع.
خلافا للتصريحات المتكررة عن التوليد الرخيص والضجة الإعلامية حولها فإننا نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا وفى نفس الوقت نسمع قبيل وقت وجيز عن وحدات إسعافية قائمة وواحدة نائمة وعلى عجل بمحطة بحرى بماسمى إسعافية التى وفرت لها مبالغ طائلة فهل مازالت تعمل بنفس سعتها؟ وهل عند طلبها كانت مطابقة للمواصفات؟. ثم الآن نسمع عن وحدات إستجلبت من شركة سيمنس 5 وحدات لتركب فى قرى وبورتسودان من أين تم توفير المال اللازم لها ؟ ماهى كمية الوقود الذى ستستهلكه، هل فعلا 3 وحدات منها فقط إذا عملت بالجازولين حسب تصميمها الأولى ستستهلك جازولين يوميا أكثر من كل محطات الوقود بالخرطوم؟.
حسب المقال السابق علمنا أن هنالك محطة عائمة قد وصلت بورتسودان ودار جدل كبير بعد وصولها عن كيفية ربطها بالشبكة فلا يوجد مدخل لربطها بطريقة هندسية سليمة مع الأخذفى الإعتبار محدودية خط عطبرة بورتسودات الذى صمم بطريقة غير ذات جدوى.
إذا كان هذا الجدل دار حول المحطة العائمة فكيف سيتم ربط وحدات سيمنس أم أننا نتعامل مع مشاريع الكهرباء مثل شراء العربات أو قل الاثاثات أو أى معدات فقط بمجرد النظر أو حسب ما يروق لنا طالما أن الموارد توفر فور طلبها، حتى اذا تم تبديدها كما حدث لمحطة الفولة التى تم تدميرها وبيع معداتها خردة علما وفى وضح النهار و بحكم محكمة.. (4) الف طن من المعدات حوالى(200)كونتينر تم بيعها فى مزاد علنى ،بعد أن نفت الكهرباء علاقتها ،لتلهث بعد ذلك للمطالبة بها بعد ان تسربت اهم مكوناتها للسوق و تم ضبطها من جهة نظامية ؛وبعد أن اثارت الموضوع هذه الصحيفة..

الجريدة