موازنة ٢٠٢٣م وادعاءات جبريل

 د. شاكر شريف سيد مكاوي

+  صرح  جبريل بان المالية ليست من سلطتها زيادة الرسوم والضرايب!!! .
+ فى نفس الوقت وايضا فى صحف اليوم صرح مندوب من الماليه ان ميزانية ٢٠٢٣م . ستعتمد على الرسوم والضرائب !!!…
+ ايضا صرح جبريل ان الزيادات فى الرسوم والضرائب تضعها الوزارات والمالية تنفذها فقط !!! .
+ للاسف هذا حديث شخص مراوغ وليست لديه اى فكرة عن الميزانيه وكيفية إعدادها ويعتمد فى إدارة الشأن المالى على مبدأ البلطجة وشغل الإتاوات الذى يشابه نظام الفتوات فى الافلام المصرية والذى يعتمد على القوة والقهر والقلع من الناس …
+ الميزانية السنوية للدولة تعتبر اهم قانون بالدولة لانها تؤثر فى حياة الناس لذلك  يجب ان تجاز بواسطة المجلس التشريعى بعد ثلاث قراءات تفلفل فيها كل الارقام من قبل نواب الشعب وعند إجازتها تعتبر قانونا  ويوضع فى الغازيته الرسمية ولا يجوز تعديل اى رقم فيها الا بموافقة المجلس نفسه .
+ استمر هذا النظام  لاعداد الميزانية منذ الاستقلال وفى كل الحكومات الدكتاتورية والديمقراطية وبنفس الاسس والتبويب … الفصل الاول الاجور والمرتبات (تعويضات) العاملين والفصل التانى مصروفات التسيير والتشغيل والفصل التالت للصيانات والفصل الرابع لمشروعات التنمية وحتى الانقاذ ونظامها الفاسد التزمت بالهيكل العام لإعداد الموازنة وكانت تجاوزاتها تتم عبر تجنيب الايرادات والصرف خارج الميزانية او بالنهب قبل توريد الاموال .
+ منذ ثورة ديسمبر ولعدم وجود مجلس تشريعى أوكلت مهمة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء واستمر الوضع هكذا حتى انقلاب البرهان فى ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م ومنذ ذلك التاريخ لايوجد مجلس تشريعى او مجلس وزراء حقيقى مما يؤكد ان اى تشريع صدر منذ ذلك التاريخ غير دستورى ويجوز الطعن فيه دستوريا وتوالت الزيادات العشوائية بقرار من وزير للمالية فقط .
+ يبدأ إعداد الميزانية من وزارة المالية وينتهى عندها … يبدأ بمنشور اصدار موجهات المالية للموازنة الجديدة (تسمى موازنة حتى اجازتها بعدها تصبح ميزانية) وتوزع على كل وحدات الدولة وزارات ومصالح وهيئات ومؤسسات وقوات نظامية وجهات عدلية .. لتقديم مقترحاتها وفقا لضوابط واستمارات محددة .
+ ترفع مقترحات الميزانية لادارة الحصر بوزارة الماليه والتى تراجعها مع الموجهات العامة .. تصدر بناء عليها القراءة الاولى وهى الارقام التى رفعتها الجهات كمقترحات.
+ القراء الثانية تقوم بوضعها لجان وزارة الماليه من واقع تقديراتها وحاجتها للايرادات .
+ القراء الثالثة تقوم وزارة المالية باستدعاء كل وحدة حكوميه على حده لمناقشتها حول الارقام المرفوعه من حيث المصروفات والايرادت وهنا تتدخل لجان الماليه فى تقليص المصروفات وتعظيم الايرادات وطلب ربط معين بصورة عشوائية لا ترتبط باى معايير موضوعيه او علمية .
+ المرحلة الاخيرة تقوم بها المالية لوحدها وفيها يتم تعديل كل الارقام بالزيادة والتخفيض ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء وبعدها للمجلس التشريعى .
× من خلال الخطوات اعلاه يتضح انه فى ظل عدم وجود جهة تشريعية بالدولة ان وزارة المالية هى المتحكمة فى إعداد الموازنه منذ إصدار الموجهات وحتى إعداد الارقام النهائية والتى بلغت الزيادة فيها فى ميزانية ٢٠٢٣م .. ١٨٠% على كافة السلع والخدمات لرسوم وضرائب .
× اذن فحديث السيد جبريل عن ان الوحدات هى المسئولة عن الزيادة فى الرسوم والضرائب اما انه نابع عن عدم معرفة بكيفية اعداد الميزانية او انه يدعى عدم المعرفة حتى يتملص من مسئولية الزيادات المبالغ فيها  .
× فى الحالتين وفى ظل عدم وجود جهاز تشريعى لإجازة الميزانية والقوانين المصاحبة لها  تظل ما فرض من زيادات  اجراءات غير قانونية ويجب مقاطعتها من الجماهير واسقاط من اوصلنا لهذه المرحلة من الفوضى …