كشف مصدر حكومي رفيع للراكوبة عن صراع بين المدنيين والعسكريين حول ايلولة ١٨ شركة تتبع لجهاز المخابرات العامة تعمل في أنشطة تجارية مختلفة .
وحسب المصدر فإن ال١٨ شركة منها (١٠) شركات مساهمة عامة و(٨) مسجلة رسمياً بأسماء كبار الضباط في الجهاز سابقين ومنهم من يعمل حتى الآن على رأسهم نائب قوش السابق جلال الدين الشيخ ومدير الجهاز السابق جمال دمبلاب وآخرين .
وقال المصدر إن جهاز المخابرات كان يملك الشركات الضباط بشكل رسمي ولكن يحتفظ بتنازلات منهم من الشركات لصالح الجهاز حسبما كشفت المراجعة .
وشدد المصدر على أن المكون العسكري اقترح ان تحول ملكية الشركات لصالح صندوق الضمان الاجتماعي التابع لضباط وأفراد الجهاز بشكل نهائي لكن المدنيين اعترضوا على المقترح وتمسكوا بضرورة ايلولة هذه الشركات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .
وأشار المصدر إلى توقف المفاوضات حول هذه الشركات لفترة طويلة بعد أن تمسك كل طرف برأيه وموقفه.
هذا الفساد المالى لايستطيع المكون المدنى التغلب عليه –الحل الوحيد هو الاستعانه بالاجهزة المختصه بالولايات المتحدة لحلحلة هذه المعضلة
دة كلام شنو يعنى البلد دى حقة المسؤلين شركات باسماء مسؤلين ويحنسوا فيهم وماراضين دى لعبة فارغة البلد منهوبة والشعب جعان لاتعليم لاوقود لاعلاج
هذا هو التمكين الحقيقي المتوارث من نظام الإنقاذ للجن الات الكيزان
طيب وين راجل الدين وناس مجلس الفقه ما يتكلم مع ناس الجيش ديل ولا فالحين في المدنين والمناهج
العساكر عشان عندهم السلاح عاملين بخوفوا الناس فرقهم شنو من العصابات المسلحة والله ما شايف ليهم اى فرق العصابات تنهب بالسلاح والجيش ينهب فى اموال الشعب بالسلاح ولكن ربنا القوى فوق كل قوى ولهم يوم ان لم يكن هنا فهناك عند الذى لايضيع عنده شئ .
طيب وين راجل الدين وناس مجلس الفقه ما يتكلم مع ناس الجيش ديل ولا فالحين في المدنين
هههههههههههه ديل علماء السلطان
اعـتـقـد بان دخول اميركا فى برنامح حل مشكلات السودان الأقتصادية والمالية سوف يجبر العسكريين واجهزة الأمن على التخلى عن ممارسة التجارة وتسليم كل شركاتهم الى وزارة المالية , وهى اوضحت ذلك صراحة فى القوانين التى اصدرتها لمساعدة السودان فى الخروج من ازماته المالية الى رفضها التام لممارسة العسكر للتجارة والى ايلولة كل الشركات العسكرية الى الأدارة المالية المدنية ” وزارة المالية ” . لأن ذلك يكرس الحكم العسكرى وهو ما ترفضه قوانين البنك الدولى .