الخرطوم: رشا التوم
حذر مستشار الاقتصاد والتمويل عبد الله الرمادي من ارتفاع معدلات التضخم بدرجة غير مسبوقة، حيث وصل ما بين٣٥٠ الى ٤٥٠٪.
وأكد الرمادي في تصريح لـ”الصيحة” ان موازنة ٢٠٢٢م تواجه اشكالية كُبرى في الإيرادات والمصروفات المقدرة في ظل الأوضاع التي تواجه الاقتصاد الوطني، وقال إن البلاد تظل أعلى دوله افريقية من حيث ارتفاع معدلات التضخم وتفوقت على دولة زيمبابوي، وتخوف من إحجام المستثمرين، وهروب رؤوس الأموال مما يضاعف من ضنك المعيشة للمواطنين، مبينا أن المستوى الجامح للتضخم يؤثر في القوة الشرائية للعملة الوطنية ويحدث ارتفاع في المستوى العام للأسعار وليست مجموعة سلعة او سلعتين، ودعا بنك السودان المركزي الخروج من عقلية طباعة البنكنوت، وقال إن إيرادات موازنة العام ٢٠٢١م كانت بواقع ٢.٣ تريليون والعام ٢٠٢٢م ارتفعت الى ٣.٣ تريليون، واوضح ان هذه الزيادة تحمل في طياتها قدرا كبيرا من التضخم ولا تعطي الصورة الحقيقية في بلد التضخم وصل فيها ٤٥٠٪ مما يحدث خللا كبيرا في الرؤية الاقتصادية، منوها الى فقدان العملة الوطنية العملة ثلاثة ارباع قيمتها الشرائية اي ٧٥٪ خلال عام، وتوقع ان تتقلص مخصصات الصحة والتعليم والرواتب، في وقت تحاول فيه المالية رفع الأجور. وطرح سؤالا فهل تكفي الإيرادات المنخفضة الى الثلث لتغطية الإنفاق على الخدمات وزيادة الرواتب والتي ينبغي ان تدفع للعاملين لان الرواتب لا تتناسب مع الوضع الراهن، وعزا ارتفاع معدلات التضخم الى سوء إدارة الاقتصاد.
الصيحة
ارتفاع الأسعار بسبب تتريس الطريق الرابط بين مصر والسودان. وطالما الناس موافقة وتشجع على تتريس طريق الشمال، فعليهم ان يتحملو العواقب الناتجة عن ذلك.
ارتفاع الأسعار ليست بسبب تتريس الطريق الرابط بين مصر والسودان. و لكن بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذها وزير ماليه الانقلاب دكتور جبريل بزيادة اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي و الزراعي و رفع ضريبه ارباح الاعمال بنسبة 30% في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الاقتصاد السوداني و كل ذلك تزامن مع الزيادة المضطرده لسعر الدولار في السوق الموازي و زيادة اسعار المحروقات .. و تراجع تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر الجهاز المصرفي بعد عودة السوق الموازي في التحكم في اسعار العملات الاجنبية بعد فترة استقرار في سعر الصرف للعملات سبقت انقلاب البرهان.