م. التجاني محمد صالح
يوجد خلط كبير و تحيز في تعريف السكن العشوائي. و نتج عن هذا التحيز التعريف بأن السكن العشوائي هو مساكن الصفيح و الكرتون التي نشاهدها في أطراف المدن.إن سكان أطراف المدن هم فقراء المجتمع و الفئة الأكثر عرضة لدفع ثمن تطبيق قرارات الإزالة و ذلك لأن هذه الفئة بالذات هي المحرومة من التمثيل في الأجهزة التي يتخذ فيها القرارات المصيرية كقرارات الإزالة. و هي الفئة الأكثر عرضة للظلم، لا وجيع لها و صوتها مكتوم، مكبوت و لا يصل إلى الأجهزة الإعلامية المستقلة. فهي فئة تعاني في صمت، تنزح و تمرض في صمت و تموت كذلك في صمت.
و الحق إن السكن العشوائي هو كل ما تم إنشاؤه خارج حدود قطعة الأرض المحددة على حسب الخرائط الرسمية بحدود أركانها و إحداثيتها الجغرافية. و بهذا التعريف فإن كل ما أنشئ خارج حدود قطعة الأرض فهو عشوائي و لا يختلف عن غيره من العشوائيات. بل نجد مساكن الصفيح و الكرتون و بيوت الجالوص المخالفة للقوانين تؤوي اسرا بل مجتمعا بأكمله من الفقراء و المساكين الذين تقطعت بهم الأسباب عن الحصول على حقهم في قطعة أرض قانونية و ذلك لأنهم الفئة الأضعف التي لا تتوفر لها أسباب الحصول على ما يكفي من المال اللازم أو الواسطة اللازمة أو التعليم الذي يؤهلهم للمطالبة بحقوقهم.
فإصلاح بيئة المدينة و تنظيمها يبدأ من إزالة كل ما هو تعد على الممرات و الدروب و الطرق العامة دون تحيز. فالأولى البدء بالتعديات التي تقع داخل الأحياء التي يسكنها المتنفذون و الموظفون و ذوو المال و أهل العقارات و الأملاك. فليبدأ تطبيق القانون من هناك من مركز المدينة و ليزل كل تعد و تشوه حتى تتنفس المدينة الهواء الطلق و يسهل السير في طرقها و شوارعها. و في طريقنا نزيل كذلك السكن العشوائي بشرط واحد هو أن يخصص سكن محترم صالح لتلك الأسر خاصة و أنه يحق لهم كمواطنين الحصول على قطعة أرض على أقل تقدير.
أما ما نراه من إزالة للسكن العشوائي الذي يقطنه فقراء المواطنين المهمشين و ترك العشوائي في الأحياء الأخرى التي يسكنها مواطنو الدرجة الأولى و تقوم بالتنفيذ وزارة الدفاع التي مهمتها حماية الدستور و الدفاع عن حدود الوطن و ليس إزالة سكن عشوائي أقيم على قطعة أرض ما هو إلا تفريغ لغضب و حقد عجز القائمون عليه عن التعبير عنه و تسميته باسمه و هو عمل قصد منه التنكيل بأهل الهامش تحت ستار عنوان يبدو قانونيا متمدينا.
٦ أبريل يحبنا و نحبه
