تكوين لجنة إدارية جديدة لمدرسة الاتحاد العليا

(سونا) – وجه الدكتور فرح مصطفى وزير التربية والتعليم في ولاية الخرطوم بتكوين لجنة إدارية لمدرسة الاتحاد العليا من أولياء الأمور ومجلس الأمناء والمعلمين ووزارة التربية والتعليم للاضطلاع بدورها في إسناد العمل التربوي بالمدرسة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعين منفصلين بشأن المدرسة، الأول بمبادرة من الأستاذ محمد الشيخ مدني وأولياء أمور التلاميذ، والآخر بحضور الدكتورة تابيتا بطرس وعدد من أعضاء مجلس الكنائس، والمدير العام للتعليم الدكتور فتح الرحمن فضل المولى، ومديري الإدارات العامة والمستشار القانوني بالوزارة، على خلفية ما أثير مؤخراً عن مدرسة الاتحاد العليا.

وأكد وزير التربية أنه وجه بتشكيل لجنة لتقصي الأمر بالمدرسة، موضحاً أن اللجنة باشرت مهامها ميدانياً، مؤكداً أنها ستعرض نتيجة التحقيق في أقرب وقت لاتخاذ ما يلزم, فيما أشار إلى أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بكوادرها التربوية والإدارية في التعليم الحكومي والخاص، داعياً إلى استقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها بالوزارة، وعدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكداً أن أي معلومة تصدر عنها تنشر في وسائل الإعلام بكل موضوعية ومصداقية حتى لا تضار مهنة التعليم.

وطلب د.فرح من مديري التعليم التواصل المستمر مع المؤسسات التربوية، ودحض أية شائعات، مشيداً بالمستوى العالي من المسؤولية التي يتمتع به قادتنا التربويون ومعلمونا وأبناؤنا الطلاب والتلاميذ، وقدرتهم على التعامل مع الظروف بأعلى مستويات الانتماء.

وقال الدكتور فرح إننا نجتهد لحل كل المشكلات، التى تواجه العملية التعليمية بطرق غير تقليدية، مشيداً بالدور الذي تقوم به مدرسة الاتحاد العليا لإثراء العملية التعليمية ، منوهاً إلى أن المدارس الخاصة تعتبر رافداً تربوياً مهماً يسهم جنباً إلى جنب مع مدارس التعليم العام، ومساندة لجهود الحكومة في قطاع التعليم مؤكداً أن حكومة الولاية أولت المدارس الخاصة عنايتها، إيماناً منها بأهمية دورها في المنظومة التعليمية، والقرارات الصادرة مؤخراً بإعادة هيكلة التعليم الخاص خير شاهد.

فيما شكرت الدكتورة تابيتا بطرس وزارة التربية لدورها في المحافظة على سمعة المدرسة، ومكانتها وتأريخها، وسرعة استجابتها لمعالجة الأمر، مؤكدةً أن العمل التربوي بالمدرسة يحتاج إلى الاحترام المتبادل بين أولياء الامور وإدارة المدرسة، مشيدة بالمديرة التي أسهمت في فترة وجيزة على تحسين البيئة داخل المدرسة.

من جهته أكد الأستاذ محمد الشيخ مدني أن المدارس التي لا تتسم بالتوافق وليس فيها إخلاص للنوايا تجاه التعليم لا يصلح أعمالها، منادياً بأن يكون الهم واحداً في المدرسة بين إداراتها وأولياء أمور التلاميذ فيها. وقال مدني إن المبالغ التي تدفع في المدارس الخاصة يجب أن تكون مقابل الخدمات التعليمة التي تقدم وجودتها، في إشارة إلى الرسوم الدراسية العالية التي تفرضها بعض المدارس، منادياً بإصلاح الجانب الأكاديمي في المدرسة.