أعضاء من جبهة الإنقاذ والمعارضة يشاركون في حوار الرئاسة حول “سد النهضة”

دبي،القاهرة – عبدالعزيز طرابزوني- مصطفى سليمان

طالب الرئيس المصري د.محمد مرسي، القوى السياسية بالاصطفاف والتوحد من أجل مصالح مصر العليا، ومنع أي تهديدات موجهة لمصر فيما يتعلق بملف مياه النيل.

وقال الرئيس خلال اجتماعه ظهر يوم الاثنين 3-يونيو/ حزيران بممثلين عن بعض القوى السياسية، بقصر الاتحادية “إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي”، مشيرا إلى أن مصرسوف تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية الأمن المائي لمصر.

وأكد الرئيس مرسي أن قضية السد تمر بمرحلة تتعلق بالدراسات الفنية، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنشاء والتخزين ثم مرحلة الإنشاء نفسه، وهل سيتطابق مع الدراسات الفنية اللازمة، ثم مرحلة الإدارة، أي إدارة السد بعد إنشائه.

وأوضح الرئيس “أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد لي ولرئيس الوزراء أن مصر لن تضار بكوب مياه واحد من هذا السد”.

وشدد الرئيس على أن المرحلة الحالية تتطلب توافقا بين مصر وإثيوبيا والسودان حول هذا السد.
الدراسات غير متناسبة

وكلّف الرئيس المصري محمد مرسي الحكومة بدراسة تقرير لجنة الخبراء بشأن سدّ النهضة الإثيوبي على أن يجتمع، الاثنين 3 يونيو/حزيران، مع الأحزاب السياسية لمناقشته.

ووصفت الرئاسة المصرية، على لسان المتحدث باسمها التقرير الإثيوبي حول السد بأنه غير متناسب مع حجم المشروع.

وتأتي دعوة مرسي للأحزاب لاجتماع طارئ في ظل قلق في الشارع المصري حيال مستقبل الأمن المائي للبلاد وغياب موقف رسمي واضح للرئاسة من المشروع. فمشروع سد النهضة في النيل يثير القلق في الشارع المصري، والرئاسة المصرية أعلنت على لسان المتحدث باسمها أن الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي غير متناسبة مع حجم المشروع ولا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد.

وكان النقاش حول مشروع السد قد أثار عدداً من ردود الفعل المتفاوتة واعتبرها المصريون تعطيشاً لمصر.
دعوة للأحزاب

ودعا الرئيس مرسي بعدما اجتمع بالوفد المصري المشارك في لجنة الخبراء الثلاثية مع السودان وإثيوبيا، القوى والأحزاب السياسة لمناقشة تقرير لجنة الخبراء الذي طالب إثيوبيا بمزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية.

وقُدمت الدعوة لأحزاب مثل “الحرية والعدالة” وحزب “النور”، إضافة إلى ممثلي المعارضة محمد البرادعي وعمرو موسى وعمرو حمزاوي وآخرين.

وتعذر البرادعي عن الحضور بسبب السفر، وتعذر عنها نائب رئيس حزب “الدستور” نتيجة الشعور بعدم جدية الدعوة للحوار بشأن ملف المياه، الأمر الذي أكده حزب “المصريين الأحرار” بقوله إن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة انتقائية ودون أي معايير محددة.

ومازال الشارع المصري يترقب موقفاً واضحاً من الرئاسة المصرية حيال مشروع السد، الذي يراه المصريون تهديداً غير واضح المعالم.
سد النهضة مشروع قومي لإثيوبيا

من جانبها أكدت د.باكينام الشرقاوي مساعد رئيس جمهورية مصر العربية للشؤون السياسية أن الرئاسة وجهت دعوتها لكافة الأحزاب للمشاركة في مناقشة هذا الأمر، وأنها كانت تتمنى مشاركة الجميع.

وأضافت “إن أحزابا وشخصيات كانت ترفض الحوار سابقا مع الرئاسة، ثم قبلت الدعوة للحضور، ثم تراجعت في اللحظات الأخيرة نتيجة مشاكل داخلية متعلقة بهذه الأحزاب” .

وفي نفس السياق شارك د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد المعارض وعضو جبهة الإنقاذ في الاجتماع، وكذا شارك د.عمرو حمزاوي رئيس حزب “مصر الحرية”.

وقال المهندس خالد القزاز سكرتير الرئيس مرسي للمعلومات للحاضرين قبيل بدء الاجتماع “إن مشروع سد النهضة مشروع قومي لإثيوبيا، ولكنه خارج كل الاتفاقيات والأطر الدولية المتعلقة بالمياه”.
موقف مستقر وثابت لمصر

وأكد أن الدبلوماسية المصرية والجهات المعنية بملف المياه في مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية، وموقفنا واضح وهو أننا لن نفرط في أي نقطة مياه من حصتنا، وهذا موقف مستقر وثابت لمصر، والأجهزة تسعى إلى تحسين موقف مصر التفاوضي من خلال القانون الدولي، والحفاظ على مياه مصر مع التركيز على تنمية علاقاتنا مع دول إفريقيا”.

وأضاف أن الدراسات أثبتت القصور في تصميم السد، وأن التأثيرات الإيجابية التي طرحها الجانب الإثيوبي لمصر لا يمكن الاعتماد عليها، وهناك أضرار بيئية، وسوف تتأثر الثروة السمكية وتتدهور خصوبة التربة خاصة في السودان.

وبدوره أكد د.سعد الكتاتني “أن مياه مصر أمن قومي، وكل الخيارات مفتوحة للتعامل مع ملف سد النهضة، والتقرير الذي أعدته اللجنة الثلاثية غير مطمئن”.

وقال رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون “إن موافقة مصر منذ البداية على سد النهضة لم يكن موفقا” مطالباً القوى السياسية بالتوحد وتقوية الجبهة الداخلية.
ملخص التقرير

وملخص التقرير أن إثيوبيا يجب أن تلتزم بتقديم دراسات فنية واضحة في وقت زمني محدد عن آثار هذا السد، وكذلك طالب الأجهزة المصرية بأن تقدم إثيوبيا التزاما كتابيا تؤكد فيه عدم وقوع أي أضرارعلى مصر يحمل طابع الالتزام الدولي.

العربية