مقالات وآراء
المفارقة بين أضواء المعرض وقمع الفقراء

خارج السياق
مديحة عبدالله
حدثان شهدهما مواطنو منطقة البراري شرق الخرطوم خلال يومين، الأول حملة إزالة أكشاك على طول طريق شارع المعرض والثاني افتتاح فعاليات دورة معرض الخرطوم الدولي السنوية في يناير من كل عام.
المفارقة في تزامن الحدثين شاخصة بشكل سافر، فالمعرض حسب الدعاية له (تظاهرة اقتصادية واستثمارية وتجارية، تقوم فيه قطاعات واسعة بعرض منتجات وخدمات وفرص استثمار ) أما الأكشاك فهي نشاط تجارى محدود لمن يملكونها أو يستأجرونها لعرض خدمات أو بضائع، وفي الوقت الذي شهدت فيه أرض المعارض انطلاق فعالياته تحت الأضواء الساطعة والمظاهر المبهجة رغم محاولات الثوار قطع الطريق على الافتتاح، كانت الأكشاك أو بالأحرى بقاياها على قارعة الطريق أو أمام منزل البعض من ملاكها حيث تمت الإزالة بعنف أدى لتحويل بعضها لخردة وتدمير البضائع.
مفارقة حزينة ظلت ترسم العلاقة بين المواطنين والسلطات، وإذا كان بعض ملاك الأكشاك ممن يستثمرون أموالهم في نشاطها فأن البعض الآخر يستأجرها لمزاولة أعمال صغيرة هي بمثابة مصدر دخلهم الوحيد، والمشهد الماثل يوضح الاتي: بينما المعرض يعرض أعمال كبريات الشركات الوطنية والأجنبية بات بعض المواطنين والمواطنات بلا عمل بل تم تدمير بضائعهم وحرمانهم من أماكن عرضها.
إزالة الأكشاك تمت بمبرر أنها تتسم بالعشوائية وعدم قانونية بعضها، وإنه قد تم إنذار أصحابها بالإزالة!!.. حتى لو افترضنا جدلًا صحة كل الدعاوى فهي مسؤولية السلطات لجان الخدمات في الحي، والحل وافر بالتقنين والتنظيم بالاتفاق مع أصحابها، وليس هناك من يرفض تطبيق القانون بمراعاة تامة لحقوق المواطنين، فالأصل في القوانين هو تنظيم العلاقات بأشكالها المختلفة وليس إلحاق الضرر بأي طرف وتعودت السلطات على اتخاذ قرارات دون الاهتمام بتبعاتها الاجتماعية على المواطنين..
فات زمن الصمت على عنف السلطة ومن حق المواطنين المتضررين المطالبة بحقوقهم والتعويض وتوفير بديل يوفر لهم ولأسرهم مصدر دخل يحميهم من شر البطالة والحرمان، وحان الوقت لتوسيع مفهوم العدالة والعدالة الإنتقالية لتشمل الأضرار الاقتصادية وانتهاك حق العمل والعنف تجاه المواطنين أثناء القيام بأعمالهم وتدمير ممتلكاتهم وبضائعهم ليدفع كل مسؤول تكلفة قراراته الظالمة تجاه المواطنين. قاوموا..
الميدان
اولا هذا كلام عاطفى لا يفيد فى شئ .. ثانيا انك تقولين انه لا يوجد من يعترض على تطبيق القانون وقولك غير صحيح فالذين لا يريدون تطبيق القانون ليس لهم عدد ..فالتعاطف مع المتضررين شعور انسانى لكن لا يجب ان يتم التغاضى عن تجاوزهم للقانون او اوامر التنظيم الصادرة من المحلية.