الخرطوم: الراكوبة
قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أن مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة. وذكر في تصريح صحفي أمس، إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
وأضاف: “كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورشات التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه”.
وتابع: “يتوجب علينا هنا إعادة التأكيد أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأنها لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية”.
ونوه إلى إن المهتمين بأمر القوانين يمكنهم، وربما يتوجب عليهم، التواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة، “وأن تحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منا جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية”.
وقال نصر الدين إن الالتزام بحقوق الإنسان والحرية والسير، بلا تردد أو تزحزح، على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض.
اقسم بالله العظيم الوزير دا مافي يوم عمل قرار في مصلحة الشعب السوداني. وكل قرارته كلها تحس بيها ضد الدين والاعراف السمحة السودانية. كتير مننا مخلوعين بالبدلة والجواز الامريكي. ما عارفين الناس دي عند الخواجات ولا بساوا صفر بالشمال.
واي وزير انشال اواقيل من منصبه بكون الخواجات ديل ما راضين عن اداءه وما بخدم مصالحهم الشخصية. لكن اتمنى اشوفك انت والزيك في السجون يا عملاء
يا الجابوك شفاء وبقيت لينا بلاء يا نصرالدين عبدالباري