تحويل مشروع الجزيرة لـ”شركة حكومية”.. “طواحين” التدمير مستمرة في الدوران

الخرطوم: الراكوبة

دفعت إدارة مشروع الجزيرة بمذكرة تفصيلية للجنة إعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعة ودراسة التقاطعات في بعض القوانين في ظل ولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام.

تضمنت رؤية إدارة المشروع والتي تتعارض مع المقترح بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة واكد محافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر محمد مرزوق اهمية الابقاء علي  مشروع الجزيرة ورفض توصية اللجنة  بتحويله لهيئة عامة وإعتبر ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه في ظل ملكية الأرض بين الحكومة وأصحاب الملك الحر.

في عام 2005 قامت الدولة بإصدار قانون جديد للمشروع الذي يبلغ 2.2. مليون فدان وتحديد هويته وأهدافه بالتركيز على تفعيل دور المزارع في إدارة شأنه الإنتاجي إلاّ أن المشكلة المتجددة جاءت بين قانوني 1927 و2005 بشأن ملكية الأرض، مما أدى إلى صراع بين المزارعين ملاك الأراضي والحكومة التي تعتبرها من مصادرها الاقتصادية التي يجب أن تخضع لسياساتها وبموجب القانون اشترت حكومة السودان بعض الأراضي من مالكيها بعد زيادة امتدادات المشروع، فأصبحت تمتلك 1.3 مليون فدان أي نسبة 59%.

وصارت ملكية المواطنين المؤجرة -التي صدر بخصوصها القانون الجديد- حوالي 900 ألف فدان، أي ما يعادل 41% من مساحة المشروع، ليتحول الملاك إلى مزارعين مستأجرين، يمتلك اصحاب الملك الحر نسبة 42% من الأرض داخل المشروع لم يتقاضوا قرشا واحدا منذ العام 1994م نظير أراضيهم المزروعة.

بدوره يؤكد الخبير الزراعي د. محمد أحمد عمر، أنّ في حال تنفيذ التوصية بانها سوف تكون خطوة كارثية وتجلب الدمار الشامل للمشروع تعمل على زيادة التدهور، وبداية صراع لا محدود حلو ملكية الأرض  بين المالية والمزراعين.

وقال عمر لـ”الراكوبة” قانون 2005م الذي أسسه النظام السابق كان بغرض تدمير المشروع وتحويله الى هيئة او يمكنه من حق التصرف في ممتلكات المشروع،والذي حدث  اصول مشروعةالجزيرة في الصرايات والسكة حديد والهندسة الزراعية بالمشروع ليس ببعيد، والتي تم بيعها وفق لمادة 4 في القانون والتي نصت على الحق لوزارة المالية التصرف في أصول المشروع،وتساءل عن نجاح المؤسسات الزراعية التي تحولت الى هيئات.

وأبان أن سكك حديد السودان كانت من المشروعات الرائدة التى تدفع بعجلة إقتصاد البلاد تم تدميرها،وزاد”هيئة الموانئ البحرية وين”، وجزم بعدم نجاح هذه  الهيئات.

واشار الى ان المقترح غير صائب بعيدا جدا عن المشكلات التي يعاني منها المشروع وتجلب مزيد من الدمار الاقتصادالذي كان يعتمد على المشروع في فترة من الفترات.

وذكر عمر أن وقف التدهور بالمشرع لا يحتاج لتحويله لهيئة وانما مخاطبة جذور المشكلات المتمثلة في التمويل كمدخل انتاج رئيسية بسبب عجز البنك الزراعي وضعف التمويل للايفاء بالتزاماته من أسمدة ومبيدات ومدخلات إنتاج وجازولين وبذور، وفشل الدولة في ذات الوقت في تمويل هيئة البحوث الزراعية للقيام بدورها المنوط بها بتطوير العينات الخاصة بالمحصولات المختلفة لمواكبة التطورات التي تحدث في المناخ الي جانب التغيرات التي تحدث غي الآفات ونوعية الحشرات او مشتكل التربة والقنوات.

وأكد أن مشروع الجزيرة يحتاج في المقام الأول الى تمويل للمدخلات الزراعية إضافة الى الدفع باموال للصيانة الضرورية والعاجلة جدا للقنوات والترع الرئيسية بالمشروع،لافتا الى ان المشروع يحتاج الى النقلة من جانب الدولة للتصنيع الزراعي  لجميع المنتجات من مصانع الزيوت ومطاحن الغلال بجانب محالج القطن.

ودعا عمر الدولة للتدخل بفتح اسواق عالمية لمنتجات المشروع،وبين ان المشروع يفتقد للتفكير الإستراتيجي الذي يبنى على دراسات حقيقية لذلح يظهر التخبط في قانون مشروع الجزيرة فيما يخص علاقات الإنتاج وعلاقته بالدولة بجانب القرارات الكارثية الى يصدرها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم والتى تعكس جهل تام لكيفية إدارة الزراعة بشكل استراتيجي بالبلاد، مؤكدا ان المزارعين لحق بهم ضرر كبير جدا جراء قرارات جبريل إبراهيم.

من جانبه يتفق رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان محجوب، على أن مشروع الجزيرة يواجه اشكاليات معقدة جدا تتعلق بكيفية إدارته.

وأضاف لـ”الراكوبة” ان قانون 2005م أعطى المزارعون الحرية الكاملة لزراعة ما يرغبون فيه بينما ترك للحكومة المسؤولية الكاملة عن خزان سنار والترع الرئيسة التي تمد المشروع بالمياه وترك مهمة مراقبة المياه في القنوات الصغيرة لجمعيات المزارعين وفرض رسوم استخدام المياه وهي لا تغطي تكلفة امداد المشروع بالمياه ولا صيانة القنوات الرئيسة .

وجزم بفشل قانون 2005م في تنظيم محكم لكيفية استخدام المياه مما نتج عنه تضاعف طلب المياه احيانا بحيث يكون اكبر من قدرة وزارة الري علي توفيره، لافتا الى ان قانون 2005م لم يعالج قضية حقوق كل من الملاك والحكومة للارض التي تم تركها للمزارعين وباتت شبه مملوكة لهم.

وأوضح أن علاقة الحكومة بمشروع الجزيرة عمليا منحصرة في تزويد المشروع بالمياه بالرغم من انها المالك لمعظم اراضي المشروع.

وقلل من تنفيذ الخطوة وارجع ذلك الى أن مشروع الجزيرة بحكم التعقيدات العديدة التي تحيط به يصعب تحويله إلى هيئة حكومية لكن يمكن ان يدار كشركة بحكم ان المزارعين لا يمتلكون الارض ويمكن التوصل الى صيغة معقولة تكفل الربح للجميع.