للمرة الثانية.. مَن سرقنا؟!

شمائل النور
ربكة أقرب لحالة الفوضى تلك التي حدثت بمجلس الوزراء في جلسة لمُناقشة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات، الوزير أحمد بلال المُتحدِّث باسم الحكومة ووزير الإعلام تلا نسخة أمام الوزراء ورؤساء التحرير الذين كانوا حُضُوراً، بينما النسخة التي تمّ توزيعها للوزراء ورؤساء التحرير كانت مُختلفة، مُغالطات وجدل ثم انتهت الجلسة.. بعد ساعاتٍ جاء بيان مجلس الوزراء ليذيع للرأي العام إجازة تعديلات قانون الصحافة الكارثية.
هل تصدِّقوا، حتى الآن لا أحدٌ يعرف أيّ النسخ تمّت إجازتها، هل هي تلك النسخة التي قدّمها الوزير، أم التي كانت أمام الوزراء ورؤساء التحرير، أم نسخة ثالثة غير مُعلنة؟!
في نوفمبر الماضي حينما نشرت «التيار» تعديلات القانون التي حِيكت بليلٍ، ظهر انقسامٌ واضحٌ بين الأجسام الصحفية إزاء تلك التّعديلات، لكن لم يتبنَ تلك التعديلات أيِّ طَرفٍ، فمَن صَاغها ومَن شارك فيها ومن قدّمها، الله أعلم.
التعديلات التي تمثل انتكاسة كُبرى، سبق وأن تبرّأ منها اتحاد الصحفيين، حيث لم يُخطر ولم يَكن جُزءاً منها، ووفقاً لإفادة أمين المجلس، فالمجلس ليس جُزءاً منها، لكنه قَاتَلَ لأجل تمريرها، كما أنّ وزارة الإعلام قالت إنّها ليست جُزءاً منها، رغم الحماس الزائد للوزير أحمد بلال لتمريرها.
الآن تَمّ تمرير التّعديلات في مجلس الوزراء وفي طريقها إلى البرلمان لإجازتها، ولن يأخذ الأمر وقتاً طويلاً حتى يدخل القانون حَيِّز التطبيق.. الفرق بين النُّسختين ليس في العُقُوبات التأديبية والتي تصل حَد إيقاف الصحفي من الكتابة وسَحب تَرخيص الصحيفة وتَعليق صُدورها لفترة، الفرق في مَا عُرف في القانون بالشركة الصحفية، وهو تحويل الصحف إلى شركات مُساهمة عَامّة ومنحها فترة زمنية لتوفيق أوضاعها، هذا يعني أنّ القانون لن يحتاج للعُقُوبات، فالصحف وحدها سوف تختار الإغلاق.
السؤال الآن، أي النسخ تمّت إجازتها والسؤال الأهم، لماذا كل هذا التكتم والسرية؟!.

التيار