أصدر وزير العدل د. محمد أحمد سالم القرار رقم (23) لسنة 2019م الذي قضي بنقل عدد من المستشارين القانونيين بالوزارة.
و يجئ القرار عملا بأحكام المادة 4 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م مقروءة مع المادة 24(1) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2018م.
و شمل القرار تنقلات واسعة بين عدد من الدرجات شملت رؤساء قطاعات و مستشارين عامين و كبار مستشارين و مستشارين اوائل حيث بلغ العدد 119 مستشار وهى اكبر حركة تنقلات شهدتها وزارة العدل في السنوات الأخيرة.
الجدير بالذكر ان وزير العدل كان قد كون لجنة برئاسة السيد وكيل الوزارة مولانا بابكر احمد علي قشي وقد قامت اللجنة بإعداد مقترحات التنقلات ووجه الوزير اللجنة بمراعاة معايير واضخة تتمثل في إعلاء مصلحة العمل علي ما دونها و تحقيق العدالة و الفرص المتساوية بين المستشارين، و كذلك الحرص على تنويع مجالات العمل لإكتساب خبرات جديدة مع الأخذ في الإعتبار الظروف الإنسانية و الشخصية في بعض الحالات.
