محمد يوسف الدقير: الاتحادي الديمقراطي يرفض اجراء فصول أي حوار خارج حدود السودان

مدني (سونا) – ثمن الأستاذ محمد يوسف الدقير ممثل الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، الدور الوطني، والتفهم العميق الذي أبداه رئيس الجمهورية تجاه مبادرة الحوار الوطني الشامل لما تحققه من وحدة صف أهل السودان.
وأعرب سيادته عن قناعتهم الحزبية بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع، والسبيل لأن يبقى هذا السودان موحداً في ظل الاستهداف الأجنبي وأجندته التي قال إنها تخبئ شراً للبلاد.
وكشف الدقير عن تقديم أكثر من (950) مرشحا في كل أنحاء السودان 60% منهم من الشباب، ما اعتبره الدقير انتصاراً للحزب بانتشار مبادئه ورفرفة علمه في كل أراضي السودان.
وأعلن خلال مخاطبته الحملة الانتخابية التي ابتدرها الحزب الاتحادي الديمقراطي بقرية حاج عمر بمحلية جنوب الجزيرة أمس، رفضهم لأي حوار يدور خارج السودان لأنه يأتي ملغوماً ومنقوصاً على حد تعبيره.
وأضاف: نحن نرفض رفضاً تاماً أن تجري فصول أي حوار خارج حدود السودان مؤكداً أن صدق النوايا وعلو الهمم والتخلي عن الأجندة الحزبية من شأنه تقصير أمد الحوار. واعتبر أن ما يجري من ملاسنات، ومراوغات، ومخاشنات في الساحة السياسية هو دليل على عدم صدق وسلامة النوايا مؤكداً أنهم في الحزب ليسوا طلاب سلطة أو ثروة وإنما يعملون وفقاً لقاعدة كيف تحكم البلاد وليس من يحكمها مضيفاً: أنهم ومنذ إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان كانوا منحازين لجانب الوطن لافتاً إلي أن الحزب الاتحادي الديمقراطي كان مبادراً بتقديم برامج الإصلاح الزراعي، وبرامج بند الإدارة العمومية أو ما عرف ببند (العطالة) الذي لم يطبق في أوروبا إلا بعد سنوات من تطبيق الشريف زين العابدين الهندي له ما يعتبر نوعاً من الرعاية الاجتماعية في أسمى مراتبها مشدداً على ضرورة تعزيز التجربة الانتخابية بالكيفية التي ترسخ في الأذهان، واعتبر أن أي نداء للإصلاح السياسي والدستوري لا يمكن القيام به في حال الوقوف على السياج منوهاً إلي أن الحزب كان من السباقين في تأييد قرار الدولة بالمشاركة في عاصفة الحزم التي أعادت السودان إلي محيطه العربي.
وكان المهندس الفاتح أحمد الفكي الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية الجزيرة، أكد أن كل مجاهداتهم في الحزب تأتي من أجل الديمقراطية. وقال موجهاً خطابه للذين يدفنون رؤوسهم في الرمال ولا يعلمون مآلات العالم كيف يسير على حد تعبيره، إن قيام هذه الانتخابات يمثل شرعية غالية نشهد غيابها في دول الجوار، ويأتي بمثابة التأسيس للشرعية عبر صناديق الحوار بما يمنع الانجراف إلي خيارات أخرى. واتهم كل من يرفض مبدأ الشرعية بأنه صاحب مآرب أخرى تجر البلاد إلي مهالك لا قبل لها بها.
وأكد أن الانتخابات تعتبر حقاً دستورياً من واقع حراستها لشرعية البلاد، وحمايتها من شر التمزق والانزلاق، ما يجعلها أمراً وطنياً واجباً على كل فرد حر في التدافع إليها والدفع بها والمشاركة فيها، والإسهام في إنجاحها. وأعلن ترشحهم في 88% من الدوائر القومية والولائية.