تفاصيل جديدة في قضية الأقطان
الخرطوم: فوزية محمد
نفى المراجع في قضية شركة السودان للأقطان طارق عباس مراجعته عرض تمويل بمبلغ «250» ألف يورو حصلت عليه الأقطان من بنك «أي بي سي» لتمويل مشروع النهضة الزراعي، لافتاً إلى بضائع تم جردها بالحصاحيصا والفاو بلغت في جملتها مبلغ «28» ألف يورو، وأن المتهم السابع تم إسقاط أسهمه بشركتي القطر والخريف ولدية عدد «2000» سهم بشركة ازر وما تبقى له من أسهم تم تحويلها إلى المتهم الأول.
وفي ذات السياق تقدم محامي الدفاع عادل عبدالغني في مرافعته أمام القاضي أسامة محمد عبد الله بمحكمة الخرطوم شمال بمستند دفاع «78» معاملات إلكترونية «السوفيت» من بنك «أي بي سي» لبنك السودان المركزي تفيد بوجود أقل من«1.500» يورو مبالغ مستحقة ولم ترد لـ«أي بي سي»، مشيراً إلى أن المستند تم استلامه بواسطة مدير العلاقات الخارجية والنقد الأجنبي بالبنك المركزي يحيى عثمان، واعترض الاتهام بأنه لا يوجد في المستند ما يشير إلى أنه استلم من البنك المركزي، وطالب بضرورة إحضار المدعو عثمان. فيما أصر الدفاع على إحضار خبير من المركزي، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع ووعدت بإرسال المستندات للبنك المركزي لختمها.
الانتباهة
* قد تكون صادقا مع نفسك و ملتزما بمهنيتك يا طارق عباس. إلآ ان محاكمة “الأفراد” الفاسدين ممكنه فى ظل “المؤسسيه” و “الشفافيه” و “حكم القانون”. و الفساد نفسه موجود فى كل البلدان كسلوك “فردى” طبيعى، يمكن ل”دولة القانون” تحديده و متابعته و المحاسبه عليه.
* و لكن فى ظل غياب الضامن “الأوحد” و هو “المؤسسيه و الشفافيه و العداله و حكم القانون”، تكون محاولات محاربة الفساد كمن يحرث فى البحر: إذ تنتشر المحسوبيه، و تعم الفوضى و الفساد “المؤسسى”، فتضيع و تبدد الموارد الماليه، فينهار الإقتصاد القومى، و ترتفع نسب البطاله، و يزداد الفقر. و بين هذا و ذاك تغيب الحقيقه و يهدم العدل. و هذا هو حالنا بالضبط الآن.
* فانتظر الثوره الشعبيه العارمه يا اخى. “الثوره” ستكون الدليل الأوحد على فساد هؤلاء و اولئك و هم بالآلاف، و هى وثيقة الإتهام الأساسيه، و دليل إثبات من الدرجه الأولى. و سيتم القصاص ليس من الفاسدين وحدهم، و إنما ايضا من الخونه، والقتله، و المجرمين، و الظلمه، والأرزقيه و المنتفعين… فانتظر..إنا من المنتظرين.