البرلمان يرعى الفساد

أسماء جمعة
كثيراً ما شهد برلمانيون على ضعف البرلمان واتهموه بعدم القدرة على التأثير على الحكومة ولهذا هي لا تستجيب لتوجيهاته، ولا شك أن هذا عيب كبير، ولكن ليست هذه هي المشكلة الوحيدة بل هناك ما هو أسوأ.

بالأمس ورد خبر في صحيفة (السوداني) لا أقول إنه غريب وصادم لأننا تعودنا على التصرفات الغريبة والصادمة التي تصدر من الحكومة وبرلمانها، ولكنه يعتبر اعترافاً علنياً بما كان يفعله البرلمان سراً، ومع أنه سلوك ليس بجديد ولكن هذه المرة يخرج عن الإطار المألوف التمرير والتأييد والسكوت على الأخطاء، والتصفيق والتكبير إلى حماية ديناصورات الفساد وليس مجرد تماسيح وقطط سمان.

الخبر يقول رفض البرلمان رسمياً، رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال (معروف)، بعد أن قدمت نيابة أمن الدولة طلباً لرفع الحصانة لإجراء تحقيقات معه، حول تجاوزات مصرفية. وبحسب مصدر موثوق فإنَّ النيابة قدمت أكثر من 20 مستنداً مخالفاً للعمل المصرفي يرتقي للاتهام المباشر، والتحقيق مع النائب المعني الذي سبق أن تم منعه من السفر خلال الشهر الماضي، إلا أنها تلقت رداً رسمياً معنوناً باسم رئيس البرلمان برفض طلب رفع الحصانة. إن نيابة أمن الدولة وبخلاف المستندات الرسمية امتلكت أدلة عن تسجيل عشرات الشركات باسمه وبعض معاونيه وصلت إلى (88) شركة، حيث تم التحقيق مع أولئك الأفراد واحتجازهم إلا أنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد رجل الأعمال والنائب.

الأسئلة المهمة التي تطرح نفسها هنا وبغض النظر عن من هو هذا البرلماني (السوبر فاسد)، لماذا رفض البرلمان رفع الحصانة عنه؟ ولماذا يريد السيد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر حماية هذا الشخص وهذه نقطة سوداء تضاف إلى سجله وهل هو يمثل نفسه؟. ألم تقل الحكومة إنها ستحارب الفساد فلماذ هذا السلوك الانتقائي من البرلمان؟ ثم السؤال المهم كيف امتلك الرجل 88 شركة؟ وكيف سمحت له الحكومة أن يقتني هذا العدد من الشركات؟، وفيما تعمل وهل تلتزم بكل القوانين؟ وهل هو الوحيد في البرلمان يملك هذا العدد من الشركات، أم أنَّ هناك آخرين تحت حماية البرلمان؟ وإذا كانت الحكومة تتحدث عن أنها ألقت القبض على من أسمتهم قططاً سمان وهم مجرد مديري مؤسسات، فلماذا يحمي البرلمان هذا الديناصور مع أن نيابة أمن الدولة تملك ما يكفي من مستندات لاتهامه، وهل البرلمان ضد سير العدالة؟.

حقيقة هذا الأمر لا يكشف غير حقيقة واحدة وهي أن الفساد أصبح محمياً من كل الاتجاهات في الدولة، ومرحباً به رسمياً ما بين محاولات الحكومة الودودة لمحاربته وتشجيع البرلمان المستمر، إذ يتضح أن المشكلة ليست في الفاسدين الذين استغلوا الدولة أو انتماءهم إلى المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو القرابة التي تجمعهم بالمسؤولين ليفسدوا، وإنما في الحكومة نفسها التي تفتح لهم أبواب الفساد وتمنحهم كامل الثقة والحماية ليفسدوا وليدربوا غيرهم على الفساد، ولا أعتقد أنَّ البرلمان قام بهذه الخطوة من فراغ .

عندما نقول إنَّ الحكومة لا تريد محاربة الفساد فنحن لا نكذب، فهي دوماً تثبت أنَّ كل ما تقوم به من إجراءات لا تعدو كونها تخديراً ولعباً على العقول، أما البرلمان فهو منذ وصوله وحتى الآن لم نشهد له موقفاً واحداً مناصراً للشعب، وهو اليوم يكشف آخر أوراقه ويمد لسانه للشعب السوداني الذي جاء باسمه ليعمل ضده.

التيار