التجربة السودانية .. هنادي الصديق

بلا حدود

بالأمس كتبت دعوة للمواطن السوداني لاستخدام سلاح المقاطعة في سبيل الوصول لغايته بإسقاط النظام وإحداث التغيير المنشود، وقد وجدت حروفنا تبايناً في وجهات النظر، منها ماهو متفق ومنها ماهو مختلف، الرأي المؤيد كان هو الغالب، ولكنا نحترم أيضاً وجهة النظر المعارضة، وهنا لابد من توضيح بعض النقاط التي فاتت على فطنة البعض، وهي أنني لم أحدد سلعة بعينها للمقاطعة، ومعروف أن الخبز هو السلعة الأكثر استهلاكاً لدى المواطن السوداني، ولكنها اليوم أصبحت الأغلى سعراً بعد زيادة أسعار الدقيق، ومن يتحدث عن أن البديل على سبيل المثال وهو (الكسرة)، فلهم أقول إن البدائل كثيرة ولا حصر لها، وحتى إن لم نتناول الخبز ولو فترة فهل هناك ما يضير؟
السلع التي تستحق المقاطعة كثيرة جداً، وخاصة التي يتحكمون فيها خاصة بعد تجاوز الدولار حاجز الثلاثون جنيهاً وثمانمائة قرش، علينا أن نتعاون جميعاً كمواطنين في كشف الشركات والمصانع التي يتحكم فيها أفراد النظام، فهناك من المواطنين أصحاب الضمير الحي من يتشارك الحي أو العقار مع أحدهم، وهناك من تجمعه به صلات رحم أو نسب أو حتى مراحل دراسة ولديه من المعلومات ما يتيح له معرفة ما يخفيه من أعمال مشبوهة، وكشفه لما يخفيه للرأي العام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة هذه الأيام، وبالتأكيد سيكون له ما بعده وسيكون قاصمة الظهر لهم، ومحاربة كل ما له علاقة بهم، وعزلهم وبترهم تماماً من المجتمع، وهذا أيضاً يُعد أحد أسلحة المقاطعة.
المدارس والجامعات والمستشفيات المملوكة لأفراد هذا النظام يفترض أن يتم حصرها وكشفها وتعرية حساباتها والفوائد التي يجنونها منها وما يدور بداخلها من تجاوزات وفساد، ووضعها أمام الرأي العام حتى ولو إسفيرياً وهذه أيضاً واحدة من الأسلحة التي ستعجل بنهاية هذا النظام.
وبما أننا تحولنا بقدرة قادر الى دولة إقطاعية من الدرجة الأولى مع الفارق في شكل الحكم الاقطاعي، وبما أن المواطن في السودان بات لا يملك من أمره إلا أن يكون (عبداً) يدفع الجزية صاغراً، فإن رفض دفع الجبايات، المعروفة بـ(الجزية) في العهد القديم، وأعني تلك الرسوم غير المبررة وغير المهضومة التي تفرضها المحليات من رسوم نفايات وعتب ودمغات لا تدخل الدماغ، وكذا الحال بالنسبة للضرائب وللجمارك، وسرني جداً الأخبار التي تحدثت عن رفض أصحاب السيارات والبضائع سداد رسومها أمس الأول ميناء بورتسودان بعد رفع سعر الدولار الجمركي من 6 الى 18 دولار، وينطبق ذات الحال على شركات الكهرباء والاتصالات، ولنجرب أن نبقى لساعات فقط دون أن نستعمل الكهرباء، ودون أن نستعمل الهواتف سواء أكان إرسال أو إستقبال.
فإذا نجحنا في هذا النوع من أنواع المقاطعة بالتأكيد سيخفض ذلك من حالة التضخم التي تعيشها الدولة، وبالتالي الضغط عليها في كل مرة بصورة أكبر من التي قبلها وبالتالي إضعاف النظام حتى إسقاطه ليتم التغيير المطلوب دون أي حاجة لإشهار سلاح أبيض أو ناري أو حتى بمبان، وفي النهاية سنتعلم أن نكون شعباً قدم درساً مجانياً وتجربة تستحق الوقوف عندها، لتتعلم بقية الدول من التجربة السودانية.
___
الجريدة