عن رفع الحصانة أحدثكم..!!
عبد الباقي الظافر
لم يكن أحد من الحراس يتوقع أن يطرق باب الفريق صلاح قوش ضيف غير مرغوب فيه.. لهذا كان الارتباك سيد الموقف حينما جاءت قوى لاعتقال أقوى رجال الإنقاذ بزعم مشاركته في محاولة انقلابية.. لكن التحدي الأكبر أن المتهوم كان يملك حصانة برلمانية في ذاك الوقت.. لم يهتم المعتقلون لذاك الموقف القانوني والذي كلفهم كثير تدبر حينما وصلت القضية إلى أروقة المحاكم.. وتم تقديم طعن على عدم قانونية الاعتقال فضلًا عن تجاوزه الآجال التي حددها القانون بوضوح وصرامة.
أمس ذكرت الصحف أن البرلمان رفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ورجل الأعمال فضل محمد خير .. ويحمد لرئيس البرلمان الشيخ إبراهيم احمد عمر هذا الموقف والذي يتسق مع تاريخه الطويل في الصراحة.. كلمة لا أمام الأجهزة الأمنية في كل دول العالم الثالث محفوفة بالمخاطر .. بل أن الأمر يقدم درسًا مهمًا أن المؤسسات يجب أن تدافع عن منسوبيها إن لم يثبت بشكل قاطع ارتكابهم لجريمة.
لكن الشكر الأكبر يمضي لجهاز الأمن الوطني والذي قدم درسًا مهمًا في التزام القانون.. حيث أجرى الجهاز تحريات في ملفات القطط السمان .. أحال كل ما عنده إلى نيابة أمن الدولة والتي اتجهت إلى القضاء الطبيعي رغم أن بين المتهمين من يحمل رتبة عسكرية رفيعة.. بالعودة لملف رجل الأعمال فضل محمد خير والذي لم يشفع له ملف انتمائه للحزب الحاكم .. أو حتى ارتباطه بعلاقات وثيقة مع نافذين في الدولة من أن يكون محل اشتباه.. لكن الدرس الأكبر أن القانون قد غل يد مؤسسة الأمن في اعتقال رجل محصن .. والقيمة المُضافة أن هذه الأجهزة احترمت كلمة القانون ورمزية البرلمان ولم تأخذها العزة بالإثم وتفعل باسم القانون ما تريد.
أروع ما في هذه التجربة أنها تثري السوابق القانونية في بلدنا.. بل أنها تمثل بارقة أمل في أن قانون التطور الطبيعي يشمل الأشخاص وكل المؤسسات.. لا أعتقد أن الفريق قوش في دورته الأولى وقبل تجربته الشخصية مع تجاوز القانون كان يمكن أن يتعامل مع هذه الحالة بكل هذه الاحترافية وتحت مظلة القانون.. كل ما سبق من تجاوزات في حقوق الإنسان في السودان لم يكن سببها عدم وجود القانون .. بل ببساطة كانت الأزمة تكمن في عدم احترام القانون أو حتى الاكتراث لوجوده.
في تقديري أن المساجلة ما بين الأمن والبرلمان تقدم لنا درسًا في المؤسسية واحترام المؤسسات.. لكن من المهم جدًا أن تهتم أجهزة تحقيق العدالة وإنفاذ القانون بتمتين الملفات والتدقيق في التحريات.. ليس هنالك جريمة في أن يمتلك رجل أعمال ما (٨٨) شركة.. ولا أن يتاجر آخر في آلاف الأطنان من السكر ما دام ذلك يتم تحت سمع وبصر القانون.. الحرب على الفساد تتطلب نفسًا طويلًا وآليات غير عادية.. كما على البرلمان أن يتذكر دائمًا أنه ينوب عن الشعب .. ومن أوجب واجباته أن يكون في الصف الأمامي في الحرب على الفساد .. عبر المراقبة اللصيقة لعمل السلطة التنفيذية وإجازة التشريعات التي تمنع الفساد في المقام الأول وتحقق الشفافية.
بصراحة .. أتمنى أن تكون هذه الممارسة الراقية في ملف رجل الأعمال فضل محمد خير بداية عهد في احترام القانون نصًا وروحًا.. وأن تتمدد هذه الممارسة لمؤسسات مجاورة مثل الشرطة التي تواجه هذه الأيام نقدًا قاسيًا وغضبًا شعبيًا في قضية مقتل الشاب سامر الجعلي في شارع النيل بأم درمان.
الصيحة
من اسمه فهو شايقى ولهذا لم تقم الاجهزة الامنية باعتقاله لو كان اسمه تية او هارون او اوهاج لتم اعتقالة
لكن الشكر الأكبر يمضي لجهاز الأمن الوطني والذي قدم درسًا مهمًا في التزام القانون..!!!!!!!!!!!
———————————–
ما في داعي اعلق
فضل دفع ليك كم من المال عشان تكتب هذا المقال الركيك
أخيرا عبد الباقي الظافر أصبح طبالا للنظام هل شروك بثمن بخس أم ماذا ؟
عن رفع الحصانه احدثكم.
ضربت مثال صلاح غوش والتاجر فضل محمد
ثم أثنيت علي رئيس الموتمر الوطني لحمايه منتسبيه
فهمنا شنو يا الظافر !!!! وانت مع شنو رفع الحصانه أم لا
ياخي لا حصانه لسارق أو مرتشي او من يتاجر بقًوت المساكين أو خاىن للوطن
أفصح عن الحق ولو مره واترك الضبابية في مقالاتك
انت اسواء من سوء الظن
لا حوله ولا قوه الا با الله
دولة اليهود يا الظافر احسن من دولتكم هذه الف مره . فكل يوم تاتى الانباء بان الوزير الاسرائيلى الفلانى يقدم للمحاكمه بتهمة كذا او التحقيق جارى مع رئيس الجمهوريه لاتهامه بالتحرش الجنسى ، او ابن رئيس الوزراء يخضع للتحقيق فى تهمة تلقى رشاوى من رجل الاعمال وووالخ
يحدث كل ذلك دون ضجيج او مدسه من القانون . لا احد يتحدث عن رفع الحصانه بتاعة فلان او علان .
فماذا يقصد الظافر افندى برفع الحصانة او عدم رفعها فى دولة صنعها الفاسدون ويحميها اللصوص .
سلام
اللهم طولك يا قنبور
اصلا حكاية اعتقال القطط السمان دي مسرحية مكشوفة وحكاية الحصانة تمنع الامن من اعتقال شخص يراد اعتقاله بالجد برضو مسرحية يعني بوضوح اتنين في واحد وبوضوح اكثر يبيعوك ليك وهمين بسعر وهم واحد.وانت يا ظافر عايز تقنعنا بانو العدالة في طريقها بس شوية شوية وتبيع لينا ٣ اوهام بسعر واحد.(واللهم طولك يا قنبور.)
” نيابة أمن الدولة اتجهت إلى القضاء الطبيعي رغم أن بين المتهمين من يحمل رتبة عسكرية رفيعة. ”
هل هناك قضاء طبيعى واخر غير طبيعى ؟؟؟؟
يا أرزقى قوم لف! قال قانون وممارسة راقية.
عرفنا زمان الزاهد الزبير طه اشترى قلمك بوجبة عدس وزبادي هسع ابراهيم احمد عمر و فضل محمد خير يكونوا اشتروا قلمك بكم نصيحة ليك ما تبيع باقل من كيلو شية وكيلو سمك عجل فرايد و التحلية كيلو باسطة من الفاخر.
رجل مضلل مدغمس وهذه شيمتكم من متي كانت الانقاذ تحترم القوانين اللهم الا التي علي القوي لكن علي ضعيف مافي احترام قانون ولادستور يا ابو الهبل
لماذا طيب محاكمة موسى هلال واسرته هل اخترف اكثر مما اخترفه قوش وود ابراهيم – سياسة الكيل بمكيالين عنصرية صريحة وواضحة قوش ينتمي وود ابراهيم ينتمون للقبائل الحاكمة لذلك يتركونهم اما هلال بالرغم من مجهوداته وخدماته التي عجز عنها قوش وود ابراهيم والجيش السوداني اجمع لم تشفع له امام قانون انحيازي وعنصري بغيض – لولا هلال لكان البشير واعوانه في لاهاي اليس من باب الجميل والعرف فك اسره –
لا أدري لماذا جال بخاطري الطبال والرقص وأنا أقرأ هذا المقال
دفع ليك كم من المال عشان تكتب هذا المقال الركيك
حصانة يعني شنو!!!!انتو اسلامكم دة موديل كم؟مافي حاجه اسمها حصانة ف الاسلام والله الواحد قرب يكفر ف البلد دي
أستاذ عبد الباقي … رفع الحصانة لا يعني الإتهام واذا كان رئيس المجلس مقتنعاً ببراءة العضو ما كان له أن يرفض رفع الحصانة لحين الإنتهاء من التحقيق … أما أن يرفض رفع الحصانة فهذا يؤكد أن في الأمر ما يريب … وسيادتك ما دمت ترى أن هذا الأمر (أنها تثري السوابق القانونية في بلدنا… )لماذا لا يتم رفع الحصانة والتحقيق معه ؟؟ وما المانع حيث أن الأجهزة الأمنية رفعت للمجلس عدد يقارب ال(20)بند توجب الاتهام والتحقيق …
الإثراء الحقيقي للسوابق القانونية يكون بأن لا كبير على القانون …
وأرى أن مقالك فيه نوع من التحامل على الحقيقة ووقوف بجانب صحبك (فضل ) يمكن ……..والباقي تمو خيال
من اسمه فهو شايقى ولهذا لم تقم الاجهزة الامنية باعتقاله لو كان اسمه تية او هارون او اوهاج لتم اعتقالة
لكن الشكر الأكبر يمضي لجهاز الأمن الوطني والذي قدم درسًا مهمًا في التزام القانون..!!!!!!!!!!!
———————————–
ما في داعي اعلق
فضل دفع ليك كم من المال عشان تكتب هذا المقال الركيك
أخيرا عبد الباقي الظافر أصبح طبالا للنظام هل شروك بثمن بخس أم ماذا ؟
عن رفع الحصانه احدثكم.
ضربت مثال صلاح غوش والتاجر فضل محمد
ثم أثنيت علي رئيس الموتمر الوطني لحمايه منتسبيه
فهمنا شنو يا الظافر !!!! وانت مع شنو رفع الحصانه أم لا
ياخي لا حصانه لسارق أو مرتشي او من يتاجر بقًوت المساكين أو خاىن للوطن
أفصح عن الحق ولو مره واترك الضبابية في مقالاتك
انت اسواء من سوء الظن
لا حوله ولا قوه الا با الله
دولة اليهود يا الظافر احسن من دولتكم هذه الف مره . فكل يوم تاتى الانباء بان الوزير الاسرائيلى الفلانى يقدم للمحاكمه بتهمة كذا او التحقيق جارى مع رئيس الجمهوريه لاتهامه بالتحرش الجنسى ، او ابن رئيس الوزراء يخضع للتحقيق فى تهمة تلقى رشاوى من رجل الاعمال وووالخ
يحدث كل ذلك دون ضجيج او مدسه من القانون . لا احد يتحدث عن رفع الحصانه بتاعة فلان او علان .
فماذا يقصد الظافر افندى برفع الحصانة او عدم رفعها فى دولة صنعها الفاسدون ويحميها اللصوص .
سلام
اللهم طولك يا قنبور
اصلا حكاية اعتقال القطط السمان دي مسرحية مكشوفة وحكاية الحصانة تمنع الامن من اعتقال شخص يراد اعتقاله بالجد برضو مسرحية يعني بوضوح اتنين في واحد وبوضوح اكثر يبيعوك ليك وهمين بسعر وهم واحد.وانت يا ظافر عايز تقنعنا بانو العدالة في طريقها بس شوية شوية وتبيع لينا ٣ اوهام بسعر واحد.(واللهم طولك يا قنبور.)
” نيابة أمن الدولة اتجهت إلى القضاء الطبيعي رغم أن بين المتهمين من يحمل رتبة عسكرية رفيعة. ”
هل هناك قضاء طبيعى واخر غير طبيعى ؟؟؟؟
يا أرزقى قوم لف! قال قانون وممارسة راقية.
عرفنا زمان الزاهد الزبير طه اشترى قلمك بوجبة عدس وزبادي هسع ابراهيم احمد عمر و فضل محمد خير يكونوا اشتروا قلمك بكم نصيحة ليك ما تبيع باقل من كيلو شية وكيلو سمك عجل فرايد و التحلية كيلو باسطة من الفاخر.
رجل مضلل مدغمس وهذه شيمتكم من متي كانت الانقاذ تحترم القوانين اللهم الا التي علي القوي لكن علي ضعيف مافي احترام قانون ولادستور يا ابو الهبل
لماذا طيب محاكمة موسى هلال واسرته هل اخترف اكثر مما اخترفه قوش وود ابراهيم – سياسة الكيل بمكيالين عنصرية صريحة وواضحة قوش ينتمي وود ابراهيم ينتمون للقبائل الحاكمة لذلك يتركونهم اما هلال بالرغم من مجهوداته وخدماته التي عجز عنها قوش وود ابراهيم والجيش السوداني اجمع لم تشفع له امام قانون انحيازي وعنصري بغيض – لولا هلال لكان البشير واعوانه في لاهاي اليس من باب الجميل والعرف فك اسره –
لا أدري لماذا جال بخاطري الطبال والرقص وأنا أقرأ هذا المقال
دفع ليك كم من المال عشان تكتب هذا المقال الركيك
حصانة يعني شنو!!!!انتو اسلامكم دة موديل كم؟مافي حاجه اسمها حصانة ف الاسلام والله الواحد قرب يكفر ف البلد دي
أستاذ عبد الباقي … رفع الحصانة لا يعني الإتهام واذا كان رئيس المجلس مقتنعاً ببراءة العضو ما كان له أن يرفض رفع الحصانة لحين الإنتهاء من التحقيق … أما أن يرفض رفع الحصانة فهذا يؤكد أن في الأمر ما يريب … وسيادتك ما دمت ترى أن هذا الأمر (أنها تثري السوابق القانونية في بلدنا… )لماذا لا يتم رفع الحصانة والتحقيق معه ؟؟ وما المانع حيث أن الأجهزة الأمنية رفعت للمجلس عدد يقارب ال(20)بند توجب الاتهام والتحقيق …
الإثراء الحقيقي للسوابق القانونية يكون بأن لا كبير على القانون …
وأرى أن مقالك فيه نوع من التحامل على الحقيقة ووقوف بجانب صحبك (فضل ) يمكن ……..والباقي تمو خيال