برلمان .. الدولة العميقة !

محمد وداعة
رفض البرلمان رسمياً، رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال معروف، بعد أن قدمت نيابة أمن الدولة طلباً لرفع الحصانة لإجراء تحقيقات معه حول تجاوزات مصرفية، وبحسب صحيفة (السوداني)، فإن النيابة قدمت أكثر من (20) مستنداً مخالفاً للعمل المصرفي يرتقي للاتهام المباشر والتحقيق مع النائب المعني الذي سبق أن تم منعه من السفر خلال الشهر الماضي، إلا أنها تلقت رداً رسمياً معنوناً باسم رئيس البرلمان برفض طلب رفع الحصانة، وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة وبخلاف المستندات الرسمية امتلكت أدلة عن تسجيل عشرات الشركات باسمه وبعض معاونيه وصلت الى 88 شركة، حيث تم التحقيق مع أولئك الأفراد واحتجازهم، الا أنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد رجل الأعمال بسبب الحصانة.
رب قائل إن الحملة ضد الفساد ما هي الا حملة علاقات عامة لجهة عدم استدعاء أو قبض كبار الفاسدين.. وربما هي محاولة تزامنت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعدام الوقود وشح الأدوية وارتفاع تكلفة المعيشة بهدف تجميل وجه النظام، وامتصاص السخط الشعبي.
مع الأسف فوتت المعارضة فرصة تحويل اعتراف الحكومة بالفساد بعد إنكار طويل وشروعها في حملة ضد الفاسدين، وكان من الممكن تحويلها الى حملة شعبية واسعة لفضح الفساد والمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، بل وفتح البلاغات من المواطنين بما لديهم من معلومات ومستندات لدى محكمة الفساد..
وأسف آخر لعدم تجاوب الإعلام مع هذه الحملة ومساندتها حتى لو كانت حملة مشكوك في عدالتها وشفافيتها، وحتى الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة من صحف وقنوات تبدو غير مكترثة، أو لعلها تسكت عن تناول أمر الفساد بتأثير من الدولة العميقة، أو كما قال الأستاذ الطيب مصطفى رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان (إن القطط السمان الحقيقية في البلاد هي مركز القوى التي لم يستطع المراجع العام أن يصلها في تجنيبها للأموال)، وقال: (القطط السمان هذه تصرف على مشروع ترفيهي 100 مليون دولار، ونبه الى أن القطط السمان كأفراد هم قلة قليلة مقارنة مع القطط الحقيقية).
ألا يستحي البرلمان من عدم إتاحة الفرصة للنيابة والقضاء بمساءلة المتهمين بالفساد؟ لا خلاف أن رفع الحصانة من حق رئيس المجلس بحكم مسؤوليته عن سلوك أعضاء البرلمان، ولكن هذا في قضايا الحق الخاص، أما قضايا الحق العام فواجب البرلمان حسب الدستور الامتثال للدستور المادة (92)/2 (يجوز للمجلس في حالة اتهام العضو جريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو المتهم)، أوليس الفساد وتخريب الاقتصاد الوطني جريمة خطيرة؟ أما كان واجب السيد رئيس البرلمان أن يعرض الأمر على المجلس حسب منطوق المادة (92)/2 ليقرر ما يراه مناسباً؟ غض الطرف عن رأي المعارضة في الحكومة وتصنيفها كعقبة في طريق الشفافية والحكم الراشد الا أن المسؤولية المفترضة تجاه (محمد أحمد) توجب على المعارضة ودون شماتة أن تنخرط في كشف الفساد وتحويل الإجراءات الحكومية الخجولة للفساد الى معركة يومية شعبية..
ما يجب الوقوف عنده هو موقف المؤسسات الإعلامية الحكومية من صحافة وقنوات فضائية والمؤسسات شبه الحكومية أو التي تدعمها الحكومة من الحملة ضد الفساد، هل تخشى هذه المؤسسات تتراجع الحكومة عن الحملة؟ أم إن هذا هو نفوذ الدولة العميقة؟ رئيس البرلمان من الحرس الإنقاذي القديم، وهو ربما ساوره القلق وآثر طريق (سترة) إخوانه الإسلاميين، ما يزيد الحنق على رئيس البرلمان اعتماده على رأي مستشاره القانوني فقط، كان في إمكانه إعمال المادة (92)/2 وعرض الأمر على المجلس، البرلمان لم يكن له تأثير أو رد فعل على أحداث جسام مرت بها البلاد وأهمها الأزمة الاقتصادية وانعدام الوقود.. البرلمان (جاتو مقنطرة)، شات في الآوت .
الجريدة