اتجاه لمنع المحامين من توثيق أراضي الحيازات بالخرطوم

عوووك ناس الراكوبة اهلنا ضاعوا في تعلية خزان الرصيرص ستات وتدمير وغرق وعم تعويض ووحدة السدود دايسة المواطن بالجزمة والاعلام معتم نهائي انت وينكم مننا كل شئ ضاع هنا لا ارض ولا ملك ارجوا نشر مايحاك بمطقتنا ومن الظلم الواقع علينا والفتن التي زرعت بين الاهل والاقارب وتصنيف البشرية بمزاج وحدة السدود ضاع الاطفال والحرمات وفتوا الضعف في في الناس بما يملكون من اموال وشراء الذمم

ياسيد عابدين يابوليس المدعي العام لايستطيع اصدار منع للمحامين المثقين لان التوثيق سلطه قضائيه خولها رئس القضاء للمحامين.انا من راي ان يستمتع المعاشيون من البوليس وغيرهم بحياتهم بعد المعاش بدلا من ان يضيفو اخطاء اضافيه ..وستجد التعليق علي هدا المضوع غدا علي الصحف وبصوره لرئيس القضاء

هاذا الكلام معناه ان الدولة و الحكومة بالذات مبيتة النية لنزع ملكية اراضى الحيازات من المواطنين …و ده كله عشان سماسرة الاراضى و البيوت كلهم من جيفة المؤتمر الوطنى .. حركة البيع و الشراء قلت مع تضخم الاسعار .. و الناس اتجهت لاراضى الحيازات .. و كيف و كيف سماسرة المؤتمر الوطنى يفلسوا …عشان كده اصدروا القرار ده …كان اولى على الحكومة عمل تصحيح اوضاع و تسجيل اراضى الحيازات للمواطنين و اصدار شهادات بحث و تنظيم عملية البيع بدل من قلع الاراضضى من المواطنين …و السؤال اللى يطرح نفسه الحين …يا ترى سعر القطعة بعد تطبيق هاذ القرار حيحصل كم فى ريفى ريفى شرق النيل … اكيد حيفوق ثمن قطعة ارض فى نيو يورك او مانهاتن ..و طبعا ده كله فى مصلحة الكيزان … فهمتو يا بلد … يا بلد ما لها وجيع

التوثيق من سلطة القضاء في كل الدول ويعرف بالشهر العقاري الا ان السلطة القضائية سمحت للمحامين القيام بذلك دون ادنى قمسئولية فنجد قطعة الارض مباعة لاكثر من شخص وكانت هناك فوضى منتشرة وضياع لحقوق الناس ويجب ان تؤول هذه المهمة للسلطة القضائية وعلى حسب الاجراءات المنصوص عليها يتم التوثيق مع كامل المسئولية على الموثق

المحامين هم الحيطة المائلة .طيب ناس الاراضى لمن اصلهم عندهم قرارات بيصدروها لمنع التوثيق ليه ما يوقفو المحليات من اصدار الحيازات واخذ الرسوم؟ثانيا شهادة البحث هى اثبات ملكية والحيازة اثبات ملكية ايضأ فما الفرق. يبقى هنا الهدف جبائى بحت , فا انا من هذا المنبر بناشد كل الاخوة الذين لديهم حيازات ويريدون بيعهاان تتم مكاتباتبهم بينهم بوجود شهوداثنين كما كانو يعملو اسلافنا فى الاراضى الزراعيةقيل ان تطلع علينا موضة بيع اراضى السكن. كان الله فى عونك ايها الشعب المغلوب على امره؟

1-فى العام 2001 تم اخز خرطه جويه لولاية الخرطوم اى حيازه قبل 2001 تقبل واى حيازه صادره بعد التاريخ اعلاه لايسندها اى قانون .
2- المحليه ليس من الجهات التى حددها القانون لتوزيع الاراضى بل الجهه الوحيده التى تملك هذا الحق وزارة التخطيط العمرانى .
3- لا يستطيع اى محامى الان ان يوثق عقد بيع لارض ممنوحه عن طريق الحيازه (يعملون اقرار مشفوع باليمين لاثبات البيع تحايلا” ).
4- كثر فى الاونه الاخيره التعدى على الاراضى عن طريق المحليات بواسطه بعض ضعاف النفوس الذين ينتمون الى المؤتمر الوطنى مستفيدين من الحمايه التى تمنحها لهم الدوله لتوزيع الاراضى والتكسب من ورائها .لذا نعتبر ان القرار صائب ( ولكن هل يتم تنفيذه ام يتم اجهاضه ومحاربته من قبل مافية الاراضى ).
5- لى تجربه شخصيه مع ناس حماية الاراضى الحكوميه ونيابة مخالفة الاراضى قمت بفتح بلاغ فى العام 2008م والى الان لم يتم الحسم .قامت مجموعه من المواطنين بمساعدة اللجنه الشعبيه والوحده الاداريه (المحليه)بتوزيع اكثر من 2500 قطعة ارض اصدرت نيابة مخالفة الاراضى امر قبض لاربعه اشخاص من ضمنهم رئيس الوحده الاداريه .