التجربة التايلاندية

هنادي الصديق

بعد ان ضيقت حكومة تايلاند الخناق على الباعة المتجولين المتخصصين في بيع الاطعمة والصناعات اليدوية الصغيرة في الشوارع الرئيسية للمدينة السياحية الجميلة والتي يؤمها الملايين من مختلف دول العالم سنويا، لم يتحمل فقراء تايلاند هذا الوضع، فهاجر معظمهم إلى بعض دول الخليج بحثا عن وضع افضل، وهناك عانوا من أوضاع مأساوية في بعض هذه الدول التي لم تمنحهم ابسط حقوقهم الانسانية، هذا الامر شكَل (هزيمة نفسية) كبيرة لرئيس وزراء تايلاند، فما كان منه إلا وأن اصدر قراره التاريخي بفتح سوق العمل في بلاده مرة أخرى، مناشدا إياهم في جميع دول العالم بالعودة مرة اخرى، والمساهمة في تقديم خدماتهم لوطنهم، وكان ممن شملهم القرار، (الباعة المتجولين خاصة بائعوا الاطعمة والمشغولات اليدوية في الشوارع الرئيسية وبجوار الفنادق (خمسة نجوم)، شريطة محافظتهم على نظافة مدينتهم، وعندما إحتج البعض على هذا القرار، كان ردَه الشهير بقوله: ( أنا مسؤول مباشرة عن تقديم افضل الخدمات لمواطني بلادي والسياح الذين يسهمون في ضخَ العملة الأجنبية بخزينة الدولة، وهؤلاء العمال والعاملات يمثلوني في تقديم افضل الخدمات التي يفترض أن اقدمها لرعاياي)، انتهت مقولته وبقيت آثارها فعلا ايجابيا يلاحظه الكثيرون في دولة تايلاند وفي غياب العمالة (التايلاندية) من سوق العمل في الكثير جدا من دول العالم خاصة دول الخليج، التي تعتبر العمالة الآسيوية هي الاساس فيها، فجميع الذين غادروا دولتهم بحثا عن وضع أفضل، منحتهم الدولة الضمانات الكافية لوضع افضل والمساهمة في تطوير بلادهم وبالفعل، عاد 90% ممن غادروا، ونهضوا بدولتهم التي تعتبر اليوم من الاقتصاديات الصناعية الحديثة وواحدة من اسرع اقتصاديات آسيا نموا، وتحديدا الاسرع نموا في منطقة شرق آسيا، حيث تحتل تايلاند المرتبة 24 من أكبر الاقتصاديات في العالم وتصنف الثانية علي مستوي جنوب شرق آسيا بعد اندونيسيا، ووصلت في العام 2010 إلى تصنيع عدد مليون و 600 الف سيارة منتجة وضعتها في المرتبة الثالثة عشر حسب الإنتاج علي مستوي العالم ويتوقع الخبراء ان تكون قريبا واحدة من أكبر عشر دول منتجة للسيارات في العالم.

هكذا تُدار تايلاند الدولة السياحية الجميلة التي يقصدها الملايين سنويا، فقد منحتنا درسا مجانيا في كيفية أن تكون وطنيا ومسهما بشكل كبير في نمو دولتك وتضعها في مصاف كبريات الدول، والدرس الاكبر الذي قدمته لقيادات وأباطرة الدول الديكتاتورية، في كيفية التعامل مع الازمات ومع مواطنيهم وكيف تفتح لهم أبواب الرزق بدلا من إغلاقها في وجوههم. ماحدث بتايلاند نتمنى أن يكون درسا لقادة دولتنا وهم يغلقون جميع أبواب الرزق أمام مواطنيهم وخاصة الفقراء منهم، لا يضعون اعتبارا لحالة الاختناف الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي أدى بدوره لتزايد معدلات الجريمة بصورة مخيفة، وما نشهده من حوادث القتل بدافع السرقة بالعاصمة والولايات، ومع تزايد عصابات (النيقرز) بأطراف العاصمة، وبعض شوارع المدن الرئيسية في الفترة الاخيرة، الحكومة مطالبة بفتح جميع النفاجات والابواب التي قامت بإغلاقها تعسفيا مع سبق الاصرار والترصد دون وضع البدائل، واعني أصحاب المهن الصعيرة من باعة متجولين وباعة وئعات شاي وأطعمة، وعدم تضييق الخناق على اصحاب الدرداقات والمحال التجارية، ممن يعتمدون عليها في معيشتهم اليومية، مع علم الحكومة التام بمساهمتهم في (تحمل عبء) الكثير من الأسر الفقيرة، ايضا مطالبة بوقف التحصيل اللا اخلاقي والمسمى رسوم خدمات ظاهرا وفي باطنه (جبايات) بمختلف مسمياتها لأن التضييق على هذه الشرائح أسهم بشكل كبير في إرتفاع نسبة الفقر بالبلاد، وزيادة نسبة الفقراء وما ترتب علي هذا الفقر من زيادة نسبة معدلات الجريمة، وهروب التلاميذ من المدارس، إرتفاع نسبة الطلاق، والهجرة بشكل عام.
[email][email protected][/email] الجريدة